تحليل: ارتفاع إيرادات “دو” بالنصف الأول كان له دور بارز بنمو الأرباح

قال تحليل حديث لنتائج شركة “دو” بالنصف الأول من العام الجاري إن ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة عشرة في المئة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من 2014، ليصل إلى قرابة 1.04 مليار درهم، قد جاء نتيجة ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثاني إلى 548 مليون درهم مقابل نحو 474 مليون درهم في الربع الثاني من 2013 بنسبة نمو بلغت 16 في المئة، بالإضافة لنمو الأرباح الصافية للربع الأول.

وقال التحليل ـ بحسب “الرؤية” ـ إن نمو قيمة إيرادات الشركة كان له كان دور بارز في ارتفاع الأرباح الصافية، حيث نمت بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2014، لتصل إلى نحو ستة مليارات درهم، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الربع الثاني من 2014 إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات درهم مقابل 2.7 مليار درهم في الربع الثاني من 2013، متخطية بذلك حاجز ثلاثة مليارات درهم للمرة الأولى، ومسجلة زيادة قدرها 14 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قرابة 2.96 مليار درهم.

وجاء ارتفاع قيمة إجمالي إيرادات الشركة بدعم من نمو إيرادات الهاتف المتحرك بنسبة تسعة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.5 مليار درهم مشكلة ما نسبته 75 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري، كما نمت عائدات الهاتف الثابت بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.05 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.

مما أدى إلى نمو إجمالي أرباح الشركة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى قرابة أربعة مليارات درهم، ونمو الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي لتبلغ ما يقارب 1.8 مليار درهم في النصف الأول من 2014، إلا أن ارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار درهم، وارتفاع قيمة رسوم حق الامتياز بنسبة 32 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 776 مليون درهم، أدى في النهاية إلى تقلص نمو الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من 2014 إلى عشرة في المئة على أساس سنوي.

جدير بالذكر أن وزارة المالية الإماراتية قد حددت في ديسمبر 2012 آلية جديدة لرسم حق الامتياز على «اتصالات» و«دو»، حيث بلغ رسم حق الامتياز الاتحادي لعام 2012 على «اتصالات» نسبة 15 في المئة من الإيرادات، و35 في المئة من الأرباح، فيما بلغ على «دو» نسبة خمسة في المئة من الإيرادات و17.5 في المئة من الأرباح، على أن يتم توحيد نسبة الرسوم المفروضة على الشركتين عن العام 2016، لتصبح 15 في المئة من الإيرادات، و30 في المئة من الأرباح.

كما أسهم بشكل أو بآخر في عدم ارتفاع صافي دخل الشركة بنسب تتماهى مع نسب نمو السنوات السابقة، ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة تتخطى معدل نمو الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 2.05 مليار درهم، بينما نمت الإيرادات بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب ستة مليارات درهم، علماً بأن معدل نمو صافي دخل الشركة في النصف الأول من 2013، بلغ 43 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2012.

وبالإضافة إلى ما سبق حملت النتائج المالية النصفية بين طياتها عدداً من الجوانب الإيجابية والسلبية، وتمثل أبرز الإيجابيات في ارتفاع قيمة إجمالي أصول الشركة المتداولة بصورة واضحة في الوقت الذي تراجعت فيه التزاماتها المتداولة، حيث نمت الأصول المتداولة للشركة بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من 2014، لتصل إلى ما يقارب 6.8 مليار درهم.

بينما تراجعت التزامات الشركة المتداولة بنسبة تسعة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار درهم، وذلك نتيجة تراجع قيمة الاستحقاق قصير الأجل من القروض المصرفية طويلة الأجل بنسبة 79 في المئة على أساس سنوي.

بينما جاء ارتفاع قيمة إجمالي الأصول المتداولة للشركة، نتيجة نمو قيمة النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل بنسبة 51 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار درهم، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومشكلة ما نسبته 63 في المئة من إجمالي أصول الشركة المتداولة، و27 في المئة من إجمالي أصول «دو» بنهاية النصف الأول من 2014، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة «الذمم المدينة التجارية والأخرى» بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 2.02 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 30 في المئة من إجمالي أصول الشركة المتداولة، و13 في المئة من إجمالي أصول «دو» بنهاية النصف الأول.

أما بالنسبة لأهم السلبيات التي كشفت عنها القوائم المالية النصفية لشركة دو، فتمثل أبرزها في ارتفاع إجمالي قيمة التزامات الشركة بنهاية النصف الأول من 2014 بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 8.4 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة قروض الشركة بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى قرابة 4.1 مليار درهم، مشكلاً ما نسبته 49 في المئة من إجمالي التزامات «دو» بنهاية النصف الأول من 2014.

أما بالنسبة لأهم النسب المالية التي أفصحت عنها القوائم المالية النصفية لشركة «دو»، فقد شهدت نسب السيولة تبايناً في الأداء في النصف الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013، فعلى الرغم من الانخفاض الحاد في نسبة النقدية في الفترة، بسبب الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله، إلا أننا نلاحظ نمواً مستمراً وقوياً في نسبة السيولة السريعة في فترة الدراسة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في قيمة الأصول سريعة التسييل، حيث إن الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله في الفترة كان نتيجة توجه الشركة لتشغيل الفائض النقدي لديها من في استثماره في استثمارات خالية من المخاطر، تتمثل في ودائع مصرفية قصيرة الأجل لمدة استحقاق لا تزيد على سنة واحدة.

وهذا يعني أن شركة دو تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها وتؤهلها من مواجهة كافة الديون قصيرة الأجل المترتبة عليها في تاريخ استحقاقها، مما يسهم في خفض المخاطر قصيرة الأجل التي تواجهها، كما تمكنها من اقتناص أي فرصة متاحة في السوق وتجعلها قادرة على اجتذاب المزيد من العملاء عبر تقديم العروض التنافسية لتلبية رغبات وحاجات العملاء ومواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها في قطاع الاتصالات الإماراتي.

كما شهدت نسب الربحية لشركة دو تبايناً في الأداء في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح الصافية، ويعود هذا التباين بشكل رئيس إلى التباين في قيم وأحجام الموارد التي تمتلكها الشركة بشقيها الذاتية والخارجية، إلى جانب توفر كم ضخم من الأصول الرأسمالية التي تتمثل في شبكات وإرساليات وموارد تقنية وتكنولوجيا، والتي تعتمد عليها شركة دو بشكل رئيس لتقديم خدماتها والمنافسة لتحسين جودة خدماتها، فعلى الرغم من المنافسة القوية التي تواجهها الشركة من قبل مشغل الاتصالات الآخر في دولة الإمارات، وتعرضها إلى ضغط كبير من قبل المصاريف التي تتكبدها وبشكل خاص مصاريف حق الامتياز.

واستطاعت الشركة الاستمرار في توسيع حصتها السوقية من خلال استقطاب المزيد من العملاء، حيث بلغ عدد عملاء الهاتف المتحرك ما يقارب 7.2 مليون شخص، بنسبة ارتفاع بلغت 7.6 في المئة على أساس سنوي، كما نما عدد عملاء الخط الثابت بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي، ولعبت البيانات دوراً رئيساً ومميزاً في أداء الشركة في الفترة، حيث استطاعت من خلالها «دو» أن تنافس بكفاءة في سوق الاتصالات الإماراتي، وارتفعت إيراداتها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 18.6 في المئة، وبالتالي فإن استمرار الشركة في تحسين جودة خدماتها وعملائها، فإنه من المتوقع أن تحقق الشركة في الربع الثالث من العام الجاري نمواً في أرباحها الصافية قبل حق الامتياز بنسبة تتراوح ما بين تسعة إلى 14 في المئة، على أساس سنوي.

أما نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات، فقد تراجعت في النصف الأول من العام 2014، مقارنة بالفترة نفسها من النصف الأول من العام 2013، وذلك نتيجة النمو في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة حقوق الملكية، وذلك بسبب لجوء الشركة إلى إبرام مجموعة من التسهيلات الائتمانية متفاوتة الاستحقاقات، لتمويل عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى تمويل نفقاتها الرأسمالية حتى تبقى قادرة على المنافسة من خلال تقديم أفضل الخدمات لعملائها، بهدف اكتساب ولائهم والحفاظ على حصتها السوقية، إلى جانب تمويل تسهيلات أخرى حصلت عليها في وقت سابق، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع حجم المخاطر طويلة الأجل التي تواجهها، وأجبر الشركة على رفع قيمة المخصصات التي تحتفظ بها بنسبة ستة في المئة، وصولاً إلى ما يقارب 105 ملايين درهم.

كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لشركة دو تراجعاً مستمراً في الأداء في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك بسبب النمو في قيمة الأصول بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، وهو ما يعكس كثافة الأصول الرأسمالية التي تمتلكها الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات التي تتكبدها، والتي ارتفعت بنسبة 18 في المئة، مقابل ارتفاع قيمة الإيرادات المحققة بنسبة أقل بلغت 13 في المئة، لتنمو بذلك نسبة هامش التكلفة إلى 34 في المئة مقابل 33 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يضغط على هوامش ربحية «دو» ويرفع من تكلفة الإيرادات المحققة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى حجم العروض التي تقدمها الشركة بهدف جذب المزيد من العملاء، وبشكل خاص بعد أن فقدت في الربع الثاني من العام الجاري نحو 468 ألف عميل في الهاتف المتحرك نتيجة عدم تسجيلهم بياناتهم الشخصية ضمن إطار حملة رقمي هويتي.

ولوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بأن نسبة النقدية (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 48 في المئة، 16 في المئة، واحداً في المئة، في النصف الأول من الأعوام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي النصف الأول من العام 2013 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 16 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 64 في المئة لتصل إلى ما يقارب 731.7 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.68 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة بشكل قوي لتصل إلى واحد في المئة، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة النقد وما يعادله وبنسبة بلغت 94 في المئة لتصل إلى ما يقارب 42.7 مليون درهم، مقابل انخفاض قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.25 مليار درهم.

أما نسبة السيولة السريعة (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 89 في المئة، 100 في المئة، 158 في المئة في النصف الأول من الأعوام (2012،2013،2014) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة في فترة الدراسة، ففي النصف الأول من العام 2013، ارتفعت نسبة السيولة السريعة لتصل إلى 100 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها المخزون» بنسبة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.68 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.68 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد استمر الارتفاع القوي في هذه النسبة لتصل إلى 158 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.25 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها المخزون» بنسبة بلغت 44 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.7 مليار درهم.

وبلغ العائد على الاستثمار لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ثمانية في المئة، 11 في المئة، تسعة في المئة في النصف الأول من الأعوام (2012،2013،2014) على التوالي، ويلاحظ التباين في اداء العائد على الاستثمار في فترة الدراسة، ففي النصف الأول من العام 2013 ارتفع العائد على الاستثمار ليصل إلى 11 في المئة، وذلك بسبب النمو الجيد في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 43 في المئة لتصل إلى ما يقارب 941.8 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.95 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد انخفض العائد على الاستثمار ليصل إلى تسعة في المئة، وذلك بسبب النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.04 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أعلى بلغت 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 11.4 مليار درهم.

وبلغ هامش صافي الربح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 13 في المئة، 18 في المئة، 17 في المئة في النصف الأول من الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ التغير المستمر في هذه النسبة أيضاً في فترة الدراسة، ففي النصف الأول من العام 2013 ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 18 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 43 في المئة لتصل إلى ما يقارب 941.8 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.3 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد انخفض هامش صافي الربح قليلاً ليصل إلى 17 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة بلغت عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.04 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.98 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة صافي ربح الفترة:

وبلغ العائد على حقوق الملكية 11 في المئة، 13 في المئة، 14 في المئة في النصف الأول من الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي النصف الأول من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 13 في المئة، وذلك يعود إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 43 في المئة لتصل إلى ما يقارب 941.8 مليون درهم، مقابل النمو في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.1 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد استمر ارتفاع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 14 في المئة، وذلك يعود إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.04 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.31 مليار درهم.

وبلغ «العائد على الأصول» لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 5.4 في المئة، 6.9 في المئة، 6.6 في المئة، في النصف الأول من الأعوام ( 2012،2013،2014 ) على التوالي، ففي النصف الأول من العام 2013 ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى 6.9 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة صافي الربح وبنسبة بلغت 43 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 13.6 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد انخفض العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 6.6 في المئة، وذلك نتيجة أن النمو في قيمة صافي الربح ارتفع بنسبة بلغت عشرة في المئة، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.7 مليار درهم.

وبلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 105 في المئة، 109 في المئة، 87 في المئة، في النصف الأول من الأعوام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي النصف الأول من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 109 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.1 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة أقل بلغت 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 87 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.3 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة أعلى بلغت 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.4 مليار درهم.

بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول 40 في المئة، 39 في المئة، 38 في المئة، في النصف الأول من الأعوام (2012،2013،2014) على التوالي، ويلاحظ التراجع المستمر في هذه النسبة في فترة الدراسة، ففي النصف الأول من العام 2013 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 39 في المئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 13.6 مليار درهم إماراتي، قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة الإيرادات التشغيلية بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.3 مليار درهم.

أما في النصف الأول من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 38 في المئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة إجمالي الأصول وبنسبة بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.7 مليار درهم إماراتي، قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة الإيرادات التشغيلية بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب ستة مليارات درهم.