أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية الثلاثاء أن اقتصاد بريطانيا واصل تسجيل وتيرة نمو مرتفعة في الربع الثاني من العام ولكن الصادرات واستثمارات قطاع الأعمال ضعفت ما يلقي بظلال على فرص حدوث تعاف متوازن.
وكشف المسح الربع سنوي الذي شمل نحو 7 آلاف شركة تراجع معظم المؤشرات الرئيسية للشركات الصناعية والخدمية في الربع الثاني من العام مقارنة بالمستويات المرتفعة في مطلع العام.
وأوضح المسح أن الشركات الصناعية سجلت أكبر زيادة للمبيعات المحلية منذ بدء المسح في 1989 رغم تباطؤ وتيرة نمو الشركات الخدمية التي تستحوذ على قطاع عريض من الاقتصاد.
وجاءت نتائج المسح إيجابية بصفة عامة ولكنها تشير إلى أن إحياء الدور الذي تضطلع به الصناعة سعيا لإعادة التوازن للاقتصاد البريطاني وهي خطوة طال انتظارها قد لا يتحقق بالسرعة المأمولة.
وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين بغرف التجارة البريطانية “تراجع الصادرات والاستثمار قد يكون تحذيرا في توقيت مناسب من التحديات القائمة أمام تعافي اقتصادنا رغم ثبات وتيرة النمو.”
ولا تزال الغرف التجارية تتوقع نمو الاقتصاد 0.8 بالمئة في الربع الثاني تمشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أراءهم دون تغير عن الربع الأول غير أن احتمالات تراجع وتيرة النمو تتزايد.
وأضاف كيرن “ستتعثر خطى التعافي إذا لم يكن للاستثمار والصادرات مساهمة أكبر في النمو.”
