اليونان تود الحصول على تمويل يسمح بانعاش اقتصادها وليس فقط تغطية سداد ديونها. لكن مفاوضاتها مع شركائها الاوروبيين تتعثر عند مسألتي اصلاح نظام الرواتب التقاعدية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب موقع المفوضية الأوروبية، تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً بنسبة العاطلين عن العمل وصلت الى 26% في يونيو الجاري بعد ان كانت عام 2009 وفي هذا الشهر نفسه 9%.
والدفعة الجديدة من المساعدات التي تنتظرها اثينا قيمتها سبعة مليارات ومئتا مليون يورو وقد تم تعليقها منذ أغسطس الماضي.
والواقع يثير مخاوف المواطنين، فقال احدهم: “لسؤ الحظ نحن بلاد بلا مستقبل لاولادنا. فهذا لا اهمية له إن كانت للحكومة الحالية نوايا حسنة – واعتقد ذلك – لكنها لا تملك اية فرصة بعد اليوم للقيام بشيء لكم ولي ولاولادنا”.
وكالة ستاندار اند بورز للتصنيف الائتماني شددت ايضاً ضغطها على الحكومة اليونانية بتخفيضها لتصنيف الديون السيادية من درجة سي سي سي بلاس الى درجة سي سي سي، وحذرت من عدم تمكن اثينا عن السداد في الاشهر الاثني عشر المقبلة إن لم تتفق مع دائنيها.
ويقول الخبير في الاسواق المالية روبرت هالفر: “المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو تتضاءل. لا وجود لاي حل وسط لكن ما هو واضح هو ان الشركاء الاوروبيين يهدفون لبقاء اليونان داخل منطقة اليورو. أنهم لا يريدون تحمل تبعات خروج اليونان من منطقة اليورو مما اراح الأسواق. هذا على المدى القصير لكن على المدى الطويل لن نربح شيئاً ببقاء اليونان داخل منطقة اليورو”.
يبدو ان تصريحات رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ومحاوريه الاوربيين التي تحدثت عن تكثيف الجهود لايجاد اتفاق انعكست ايجاباً على اسواق اثينا التي شهدت ارتفاعاً وصل الى 8%.
