قال التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية، إنه من المتوقع أن تختبر مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية بعد ارتدادها القوي الأسبوع الماضي، نقاط مقاومة مهمة ومفصلية عند 4950 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية و4600 نقطة لسوق دبي المالي.
وقال فادي الغطيس المحلل الفني ـ بحسب “الاتحاد” ـ إن سوق أبوظبي للأوراق المالية دخل عملية تصحيح أقل حدة بشكل كبير مما تعرض له سوق دبي المالي، حيث كانت حركة تذبذبه شبيه بتلك التي مر بها في الأسبوع قبل الماضي لكن بشكل إيجابي.
وأضاف أن السوق خرج من المسار الهابط الذي دخله من أعلى نقاط سجلها بداية يونيو الماضي، وسجل خلال جلسة الأربعاء الماضي أكثر شمعة بيضاء خرج بها من المسار الهابط، موضحاً أن السوق سيواجه مقاومة أفقية عند 4950-5000 نقطة، التي تعد أهم نقاطه في المرحلة الحالية.
وبين الغطيس أنه في حال تجاوز السوق هذه النقاط بنجاح، سيعود مجدداً إلى نقاط 5200 -5250 نقطة التي كانت أعلى نقاط سجلها خلال العام الحالي.
وقال الغطيس إن سوق دبي المالي شهد أكبر الأسابيع تذبذباً في تاريخه منذ العام 2005، حيث كان أكثر تقلباً بين هبوط حاد وارتفاع حاد أيضاً، وبحجم تداول جيد يعتبر الأعلى منذ جلسة 9 فبراير الماضي.
وأضاف أن السوق خرج فعلياً من أدنى مستوياته، بعدما لامس نقطة الدعم الأفقية عند 3950 نقطة مروراً في نفس الجلسة إلى أدنى مستوى عند 3730 نقطة، قبل أن يرتد صاعداً، ليدخل في مسار أكثر حدة في الصعود في جلسة الأربعاء، بحجم تداول كبير للغاية.
وأوضح الغطيس أن السوق رسم شمعات بيضاء كبيرة باستثناء شمعة اليوم الأخير من الأسبوع «شمعة دوجي»، حيث كان الإغلاق أقرب من الإفتتاح، بسبب عمليات جني الأرباح الطبيعية والصحية للسوق، لتخفيف حدة الصعود.
وقال: الجيد أن سوق دبي خرج من المسار الهابط الذي بدأه بداية يونيو الماضي، وذلك بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، لكن سيكون عنده مقاومتان أساسيتان، الأول عند 4600 نقطة، وهي مقاومة أفقية كانت في السابق تشكل نقاط دعم فشل السوق في التمسك بها، والثانية عند 5200 نقطة».
وأوضح أن هدف السوق المقبل سيكون عند النقاط 4700-4800 نقطة، وفي حال فشل السوق في تجاوزها، فمن المرجح أن يدخل في تصحيح ثالث، لكن في حال في حال نجح في تخطيها سيكون قد خرج من أهم النقاط التي أعاقت استمراره في الصعود.
وبين أنه في حال العودة إلى تصحيح جديد، فلن يكون الهبوط حاداً، كما كان في السابق، حيث شهد السوق تصحيحين الأول بنسبة 16%، والثاني بإجمالي 27%، مما يجعل توقع أية تصحيح جديد سيكون بحدود 300 -400 نقطة من المستوى 4700 نقطة.
من ناحية أخرى، قال المحلل المالي زياد الدباس في تقريره الأسبوعي، إن تحليلات معظم المحللين، والوسطاء على أداء الأسواق المالية ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رفع مستوى التفاؤل بشأن استمرارية تحسن مؤشرات الأسواق المالية، نتيجة التدفقات المالية الكبيرة المتوقع دخولها الأسواق، عند تفعيل قرار انضمامها إلى مؤشرات مورجان ستانلي بداية شهر يونيو الماضي.
وأضاف: «كنت من القلائل الذين حذروا من الإفراط في التفاؤل، مؤكداً أن توقيت التدفقات مرتبط بتوفر الفرص الاستثمارية، التي سوف تعمل الصناديق الاستثمارية المرتبطة بهذه المؤشرات، ومن خلال مستشاريها الماليين، ومديري الأبحاث والدراسات، على تحديد هذه الفرص واختيار الوقت المناسب للشراء».
وأفاد بأن مستويات الأسعار التي وصلت إليها أسهم معظم الشركات التي كانت مرشحة للانضمام للمؤشر، كان مبالغ بها خصوصاً على المدى المتوسط والقصير، كما أن الإفراط في التفاؤل، أدى إلى لجوء عديد من البنوك وشركات الوساطة، إلى تجاوز الحد المسموح به للإقراض، وعدم الالتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة بالتمويل على الهامش.
وقال الدباس إن هذه الممارسات تسببت في عمق خسائر الأسواق، نتيجة البيع المصطنع والقسري، عندما بدأت موجه التصحيح.
وأشار إلى عدد محدود من المحللين توقعوا تراجع الأسواق عند تفعيل قرار الانضمام للمؤشر، أسوة بما حدث في أسواق أخرى، في المقال توقع آخرون استمرار موجه التصحيح خلال شهر رمضان، بينما أدت موجة الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، الى عكس هذه التوقعات.
