تقرير: أربع من دول مجلس التعاون ضمن أكبر 20 سوقًا جاذبة لشركات تجارة التجزئة في العالم

أصدر المركز المالي الكويتي (“المركز”) مؤخرًا تقريره حول قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، تناول فيه تحليل الشرائح الرئيسية لهذا القطاع ومدى وجودها في جميع دول المجلس. كما اشتمل التقرير أيضًا على نبذة عن وسائل الدخول المختلفة، ووسائل تجزئة الكماليات الفاخرة، والبنية التحتية لقطاع تجارة التجزئة في كل من دول الخليج العربي. كما تناول التقرير محفزات النمو الأساسية والتحديات التي يواجهها القطاع ومعلومات تفصيلية
. وتصنف أربع من دول مجلس التعاون بين أكبر 20 دولة في العالم على المؤشر العالمي لنمو تجارة التجزئة والذي يبين تفضيل شركات تجارة التجزئة العالمية.

وذكر التقرير الذي حصلت عليه “مباشر” تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة قطاع أعمال مزدهر في منطقة الخليج، تعززها ثروات المواطنين المحليين والقوة الشرائية لدى الوافدين وتنامي الشريحة السكانية الشبابية التي تفضل العلامات التجارية المعروفة، والسياح القادرين على الإنفاق. وقد هيأت منطقة دول مجلس التعاون إمكانيات نمو مشجعة للشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع، ولا تزال تشكل وجهة رئيسية لتشكيلة واسعة من العلامات التجارية والسلع الكمالية الفاخرة.

وتشمل عوامل نمو قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة السكان الموسرين، وارتفاع دخل الفرد، ومراكز التسوق الكبرى، ونمو عدد السكان الوافدين، وتزايد أعداد السياح، والمناخ الإيجابي المؤاتي لتوكيلات الامتياز. غير أن عمليات التزوير وارتفاع تكاليف الإيجارات وعدم توفر القوى العاملة وتزايد المنافسة تمثل بعض التحديات التي يواجهها القطاع.

وتستفيد منطقة الشرق الأوسط بكاملها من الشريحة السكانية الشبابية، حيث يزيد عدد الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عن 65% من مجموع السكان في المنطقة، ما يشكل إمكانيات هائلة لسوق السلع الكمالية الفاخرة، ليس فقط من حيث الأعداد الضخمة، ولكن أيضًا من حيث الفرصة المتاحة لشركات تجارة التجزئة لتجاوز تأثيرات التغير في ولاءات المستهلكين، وتعزيز الولاء لللعلامات التجاريةهم في مرحلة مبكرة.

كما بتراوح معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام 2013 في دول مجلس التعاون من 29.813 دولار أمريكي في سلطنة عمان إلى 98.813 دولار أمريكي في دولة قطر، وهذا أعلى بكثير من المعدلات السائدة في الدول الناشئة كالصين (9.844 دولار أمريكي)، ويماثل معدلات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية (53.101 دولار أمريكي) والمملكة المتحدة (37.306 دولار أمريكي). وقد أسهمت الشريحة السكانية الشبابية وارتفاع الدخل القابل للإنفاق في منطقة الخليج في اجتذاب اهتمام شركات تجارة التجزئة من جميع أنحاء العالم.

كما أن ارتفاع متوسط الدخل، والضرائب المنخفضة أو عدم فرض أي ضرائب، والإعانات على أسعار الوقود تجعل من الأسهل على المستهلكين اختيار أفضل العلامات التجارية وأكبر السيارات الرياضية، مقارنةً بأوروبا والكثير من الأسواق الآسيوية. ويتزايد الإقبال على الساعات والمجوهرات التي تعتبر استثمارات جيدة وتشكل إرثًا عائليًا. كما ينفق الناس في دول مجلس التعاون أيضًا بشكل كبير على السيجار، والنوادي الصحية، والمطاعم الفخمة، والشموع المعطرة، والمشغولات اليدوية.

وتدخل العلامات التجارية للسلع الكمالية الفاخرة إلى سوق الخليج إما من خلال نموذج توكيل الامتياز أو نموذج المشاريع المشتركة. ويشهد نموذج المشاريع المشتركة إقبالاً متزايدًا في المنطقة على مدى السنوات الأخيرة، وتدل جميع المؤشرات إلى استمرار هذا الاتجاه في المستقبل حيث تسعى الشركات إلى الحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند الدخول إلى أسواق جديدة. ولا تزال الأطر القانونية في مراحل بداياتها وهي مناسبة للمشاريع المشتركة لإنشاء هيكلية أوفشور قابضة تقوم بالاستثمار من خلالها.

تمارس شركات تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة نشاطها من خلال مراكز التسوق ومتاجر الهايبرماركت والتسوق عبر الإنترنت. وتضم مراكز التسوق تسهيلات ترفيه وتسلية فريدة بالإضافة إلى التسوق، ولا تزال تعتبر الوجهة المفضلة للمتسوقين حيث إنها تتيح لهم تجربة متكاملة. ويتزايد الطلب على استئجار مساحات متاجر التجزئة وتمتاز مراكز التسوق الكبرى بمعدلات إشغال عالية جدًا. كما أن هناك تشبع في بعض المدن؛ وبالتالي يجري العمل على وضع تصورات جديدة منها على سبيل المثال مراكز التسوق في الأحياء التي تستهدف شريحة محددة من السكان. وعلى الرغم من ذلك، يستمر العمل على تطوير مراكز التسوق العملاقة في بعض الأسواق. كما أن أعدادًا متزايدة من المتسوقين أخذت تتحول إلى شبكة الإنترنت لشراء السلع سعيًا وراء الحصول على عروض مغرية والتسوق براحة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. ويدعم النمو في شريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج والمتوقع أن تشهد نموًا في السنوات القادمة.