تقرير: أسعار العقار الإماراتي تُحافظ على استقرارها خلال الربع الأول

قال أحدث تقرير استقصائي للسوق العقاري صادر عن شركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري إن أسعار الإيجارات والمبيعات العقارية حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الأول من العام .

وأضاف تقرير لتسويق تلقى مباشر نسخة منه أن هذا التوجه يأتي في ظل توقعات بمنح مشاريع كبرى في كل من أبوظبي ودبي والتي من المتوقع أن تستقطب المزيد من الموارد البشرية المؤهلة وتؤثر في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت شركة “تسويق” إلى عدد من العوامل التي تؤثر حالياً في التحركات والقرارات التي يشهدها القطاع العقاري، بما في ذلك الشعبية المتنامية للمنازل “الذكية” والتكنولوجيات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتباطؤ التعاملات بسبب انخفاض أسعار النفط وتقلبات صرف العملات، وظهور سوق العقارات ذات الأسعار المعقولة والتي تتراوح أسعارها ما دون المليون درهم .

وتوقعت شركة “تسويق” حالة من “الانتظار والترقب” بالنسبة لمعظم شركات التطوير العقاري في المدى المنظور.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”: “كانت تحركات السوق ثابتة ومدروسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام، حيث سادت حالة من “الانتظار والترقب” بين معظم المطورين العقاريين والتي نتوقع أن تستمر على مدى الشهرين المقبلين.

وأضاف مسعود هناك العديد من المؤشرات الإيجابية للنمو والفرص العقارية الجديدة مثل الشعبية المتنامية لمفهوم “الحياة الذكية” وطرح وحدات سكنية بأسعار معقولة.

وقال مسعود هناك تفاؤل بإن القطاع العقاري المحلي سوف يُسجل أداءً مستداماً خلال العام الجاري وأن يتخطى الصعوبات المحلية والإقليمية والعالمية على إثر الاتجاهات الواعدة التي شهدها في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وتوقع تقرير “تسويق” تصحيحاً في أسعار وحدات التملك الحر في أبوظبي إثر إعلان شركة “طموح” عن بدء مبيعات الوحدات السكنية في مشروعها “مدينة الأضواء” في جزيرة الريم.

وأضاف التقرير أن سوق العقارات السكنية المحلي شهد استقراراً في أول شهرين من العام الجاري، على الرغم من أن الملاك حافظوا على مستويات أسعار الإيجارات من خلال الحد من المعروض، كما بقي الطلب مرتفعاً بعد إزالة الغطاء الإيجاري وعودة الموظفين الحكوميين إلى الإمارة في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يواصل السوق تصحيح الأسعار بين المستأجرين القدامى وعقود التأجير الجديدة حتى تصدر الحكومة المحلية خريطة الإيجارات لضبط السوق.

ولفت التقرير إلى ارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة 2% في جزيرة أبوظبي و3% في مناطق التملك الحر خارج البر الرئيسي.

وبالنسبة لإيجارات المكاتب، قالت التقارير إن التعاملات بقيت في هذا القطاع ضعيفة بسبب مزيج من فائض العرض وقلة الطلب ، وانعكس الركود من خلال انخفاض بنسبة 5% في التراخيص التجارية الجديدة الصادرة في أبوظبي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم إصدار ما مجموعه 1,760 ترخيصاً من شهر ينايرإلى فبراير من العام 2014، بالمقارنة مع 1,700 ترخيص حتى الآن هذا العام.

وفي دبي  توقعت “تسويق” في الربع الأخير من العام الماضي،أان أول شهرين من العام الجاري شهد استقراراً في سوق الإيجارات والمبيعات السكنية في دبي، كما شهدت التعاملات انخفاضاً بنسبة 20% في شهر يناير/كانون الثاني و17% في شهر فبراير/شباط بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.

ولفت التقرير إلى أن الاستقرار يدل على صبر المستهلكين وتنامي الثقة في المستقبل، وفي المتوسط، فقد انخفضت أسعار المبيعات بنسبة 2% عن الربع الأخير من العام الماضي، في حين كانت معدلات الإيجارات نفسها تقريباً.

وقال العور “لوحظ بعد معرض “ميبيم” العقاري في فرنسا قبل بضعة أسابيع، تغيرات على ردود أفعال المستثمرين وذلك تجاوباً مع انتعاش اقتصادي عالمي غير منتظم أثر على الاستثمار في القطاع العقاري.

وأضاف العور” أثر الارتفاع البطيء في أسعار العقارات على المستثمرين اللذين بدأوا بالنظر إلى بدائل أخرى تركز على عائد أعلى للاستثمار أو نمو رأس المال. وتتمحور العوامل المحركة للقطاع العقاري بشكل رئيسي حول خلق فرص العمل وزيادة الدخل وسط انخفاض الفائدة على الرهن العقاري ونمو رأس المال”.

وتسود حالة من “الانتظار والترقب” الآن في القطاع العقاري في مختلف أنحاء دولة الإمارات، فيما يمكن أن يشهد السوق المستقر نسبياً حالة من النشاط في ظل ارتفاع شعبية “المنازل الذكية” والمساكن ذات الأسعار المعقولة.

وتعتقد شركة “تسويق” بأن الزخم الإيجابي للربع الأخير من العام الماضي سينعكس إيجاباً من خلال أداء مستدام للقطاع العقاري في دولة الإمارات خلال العام الجاري.”