تقرير: ارتفاع الدينار مقابل العملات الرئيسية ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم أن الدينار الكويتي ارتفع مقابل العملات الرئيسية وانخفض مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة جراء صعود الدولار. وقد ارتفع مؤشر الدينار، الذي يمثل السعر المتوسط للعملة مقابل العملات الرئيسية، بنحو 2.6 منذ شهر يونيو.

وأوضح التقرير الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه، أن المؤشر الصادر عن “جي بي مورغان” يضم العملات الرئيسية حسب أهميتها في التجارة الخارجية للكويت. وتأتي 20? من واردات الكويت من منطقة اليورو و10? من أميركا و8? من اليابان. ويأتي معظم ما تبقى من دول تربط عملاتها بالدولار الأميركي.

وارتفع الدينار الكويتي مقابل معظم العملات الرئيسية بنحو 5? الى 11? منذ شهر يونيو، إلا أنه تراجع مقابل الدولار الأميركي بنحو 3.4? منذ شهر يونيو، ليصل إلى 3.43 دولار من 3.55 دولار. في الوقت نفسه، ارتفع مقابل اليورو بواقع 6.2? ومقابل الين بواقع 11? ومقابل الجنيه بواقع 5.5?.

وتعكس التحركات الأخيرة في اسعار العملات التغيرات في السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة. وقد سجل الدولار تحركات ضخمة جاءت بشكل رئيسي نتيجة التغيرات التي شهدتها سياسات البنوك المركزية. وقد أنهى مجلس الاحتياط الفدرالي برنامجه الثالث للتيسير الكمي ليفتح بذلك المجال إلى ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية للدولار الأميركي، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2015. وتعكس سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الجديدة تحسن الاقتصاد الأميركي، الذي من المتوقع أن يسجل نمواً بواقع 3? خلال النصف الثاني من هذا العام.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية، فإن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تواجه صعوبات في النمو، وتحديدا اليابان ومنطقة اليورو. فقد شهدت منطقة اليورو نموا ضعيفا، كما شهدت اليابان ركوداً (من الناحية التقنية) خلال الربع الثالث من العام 2014. وقد صاحب ذلك بعض الضغوطات الانكماشية في الأسعار، وهو ما فرض على البنوك المركزية تجديد جهودها لإنعاش الاقتصاد. وفي الوقت الذي ينهي فيه مجلس الاحتياط الفدرالي التيسير النقدي، تقوم تلك الاقتصادات باتخاذ اجراءات صارمة أدت إلى تراجع عملتيها مقابل الدولار. وقد تراجع الين الياباني بشكل أكبر من اليورو.

أما في الكويت، فقد تساهم قوة الدينار في ابقاء معدل التضخم البالغ 3.2? تحت السيطرة، إذ من المتوقع أن يبقى معتدلاً نسبياً خلال العام 2015. وبحسب تقديراتنا، فقد يؤدي ارتفاع مؤشر الدينار بنسبة 1? إلى تراجع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 0.25? و0.5?.

كما من المفترض أن تنعكس قوة الدينار إيجاباً على الفائض التجاري، إذ قد تسجل الصادرات النفطية ارتفاعاً مع تراجع الدينار مقابل الدولار. وفي المقابل، قد تتراجع الواردات إثر ارتفاع الدينار الذي ينعكس على فاتورة الواردات: إذ بينما قد يرتفع الطلب على الواردات نتيجة تراجع أسعار السلع وتكون بذلك أكثر جذباً، إلا أن هذه الزيادة قد تكون طفيفة مقارنة بالتراجع الذي ستشهده الأسعار.

وقد تكون لقوة الدينار أيضاً تأثيرات إيجابية على الإيرادات الحكومية. حيث نقدرّ أن التراجع في الدينار مقابل الدولار بنسبة 1? يضيف ما يقارب 250 مليون دينار للإيرادات الحكومية، أو 0.5? من الناتج المحلي الإجمالي.