تقرير : اقتصاد إندونيسيا يمر بفترة تباطؤ والإنتعاش يعتمد على الحكومة الحالية

قال تقرير أعدتة شركة آسيا للاستثمار ان استمر الإقتصاد الإندونيسي بالتباطؤ منذ 2010، وانخفضت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي من 6.8% في دبسمبر 2010، إلى 5% في الربع الثالث من 2014، أي ما يعني أن أداء الإقتصاد ضعيف.
وقال التقرير الذي حصلت عليه “مباشر” أن العوامل الداخلية للإقتصاد الإندونيسي تبيّن أن الاستثمارات والاستهلاك قد ساهما بنسبة 4.7% في النمو على أساس سنوي خلال عامي 2013 و2014، في حين كانت مساهمة القطاعين بنسبة 6% في النمو على أساس سنوي خلال عامي 2011 و2012. من ناحية أخرى، على الرغم من انخفاض مساهمة الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تحسّنت مساهمة القطاعات الخارجية.
وذكر التقرير بأن تباطؤ الإقتصاد الإندونيسي المقلق الا انها تواجه أيضاً عجزاً كبيراً في الحساب الذي يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي منذ ثماني فصول، وسيتوجب علي إندونيسيا تحسين وضعها المالي وأيضاً الحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.
وأشار التقرير لتحقيق ذلك، تستطيع إندونيسيا تطبيق العديد من السياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية. في نوفمبر 2013، قام البنك المركزي الإندونيسي برفع معدل الإقراض إلى نسبة 7.5%، لينخفض التضخم من نمو بنسبة 8.2% على أساس سنوي، إلى نسبة 4.5% على أساس سنوي. كما بقت أسعار الفائدة عالية طوال عام 2014، ولكنها لم تجدي نفعاً على العجز الحالي الذي قد يهدد انتعاش نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي في الناتج الإجمالي المحلي.
ومن المتوقع أن يكون للرئيس الإندونيسي الجديد وفريقه التنفيذي دوراً محورياً في انتعاش الإقتصاد الإندونيسي، عبر تعزيز النمو الإقتصادي وفي الوقت ذاته، وضع حلاً لمشكلة العجز المالي. من إحدى الوعود التي قامت بها حكومة الرئيس الجديد هي وقف الدعم على الوقود الذي كان يشكّل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2013. في الفترة ذاتها، شكّلت النفقات الرأسمالية 12% من الإنفاق أي أن وقف الدعم على الوقود سيساعد في زيادة الاستثمارات وقد يقلّص العجز الحالي.
كما هو الحال مع معظم الإقتصاديات النامية، تحتاج إندونيسا إلى البنية التحتية والمزيد من المبادرات من القطاع العام لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتدرس الحكومة حالياً عدداً من الخيارات الأخرى التي ستدعم الإقتصاد على المدى المتوسط مثل إصلاح البيروقراطية لزيادة الشفافية والفعالية ولجعل الإدارات أكثر دعماً للأعمال بهدف تعزيز أنشطة الأعمال وجذب مستثمرين إلى الجزر الإندونيسية.
أما في الوقت الراهن، فقد أوضح كل من البنك المركزي الإندونيسي والحكومة أن السياسة النقدية لن تدعم النمو حتى يصبح التضخم والعجز المالي تحت السيطرة تماماً. إضافة إلى ذلك، زيادة أسعارالفائدة المتوقعة قد تحدّ من فعالية السياسات التي يضعها البنك المركزي، حتى قد تجبر البنك بأن يزيد أسعاره أيضاً.
يعتمد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي على عوامل خارجية أيضاً، مثل انخفاض أسعار الطاقة التي تخفف من تأثيرات تقليص الدعم الحكومي على الوقود. وفي حال ارتفعت الأسعار، سينعكس قرار تقليص الدعم على الوقود سلباً على امكانية الحكومة بأن تدعم الاستثمار على البنية التحتية.
جميع هذه العوامل معاً تشير إلى أن نمو إندونيسيا يعتمد على أداء الحكومة الحالية وأيضاً على الأوضاع الإقتصادية الدولية والعوامل المؤثرة القادمة من الخارج.