تقرير: الامارات الثانية عالمياً فى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال تقرير الإستثمار العالمي 2014″ الذي صدر مؤخراً عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد) ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات 10.5 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 9 % ،لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بعد تركيا في إستقبال الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكشف التقريربحسب بيان صحفى حصلت “مباشر” على نسخة منه أن كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان تملك معدلاً عالياً من احتياطيات النقد الأجنبي، وتحديداً في صناعة النفط والغاز .

وأكد ان دولتا قطر والكويت كانا على رأس قائمة الدول الخليجية المستثمرة في الخارج، حيث ارتفعت الإستثمارات القطرية الخارجية أربعة أضعاف عن العام 2012، فيما حقّقت الإستثمارات الكويتية زيادةً باهرة بواقع 159 %. وقال ميشيل حلبي، المدير التنفيذي والامين العام لـ “الغرفة التجارية العربية البرازيلية”: “تلتزم “الغرفة التجارية العربية البرازيلية” إلتزاماً وثيقاً بالمساهمة الفاعلة في خلق فرصٍ واعدةٍ لترسيخ العلاقات التجارية والإستثمارية بين الدول العربية والبرازيل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الشراكات التجارية الممتازة والمشاريع التجارية المتنامية التي يشهدها كلا الطرفين. وإن نمو تدفّقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية يؤكّد على المكانة الريادية التي تحظى بها المنطقة كسوقٍ واعدة ومزدهرة عالمياً. ونحن على ثقة تامة أن ذلك سيعود بالنفع الكبير على مستوى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المنطقة العربية والبرازيل.”

كما ذكر التقرير أن تدفّقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بلغت 1.45 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، أي بزيادةٍ وقدرها 9 ب% عن العام 2012.

ويتوقّع “مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية” أن يرتفع حجم هذه التدفّقات إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، وإلى 1.75 تريليون دولار في العام 2015، و1.85 تريليون دولار في 2016.

وعلى صعيد منطقة أمريكا اللاتينية، سجّلت الإستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً ملحوظاً بنسبة 6 بالمائة في 2013 لتصل إلى 182 مليار دولار. وكان للبرازيل حصة كبيرة في هذا المجال، بواقع 64 مليار دولار أمريكي إستثمارات. وإستناداً إلى “تقرير الإستثمار العالمي 2014″، تركّزت هذه الإستثمارات في المقام الأوّل على قطاعات السيارات والأجهزة الإلكترونية والمشروبات. كما يتوقّع التقرير أن يشهد قطاع السيارات البرازيلي نمواً في الإستثمار خلال الفترة المقبلة.