تقرير: الدولار الأمريكي يرتفع مع تباعد سياسات البنوك المركزية

قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، إن الدولار الأمريكي فقد زخمه مقابل معظم العملات الرئيسية في بداية الأسبوع، وسط تفاؤل بأن اليونان تتجه نحو اتفاق مع الدائنين الأوروبيين؛ من أجل تجنب الوقوع في العجز. فقد تدهور الدولار من أعلى مستوى له وهو 97.68 إلى أدنى مستوى له وهو 94.65، ليعود ويسترد زخمه مقابل معظم العملات الرئيسة في نهاية الأسبوع مع تباعد سياسات البنوك المركزية، حيث يتوجه مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة، فيما تبنى البنكان المركزيان الياباني، والأوروبي ببرنامج التحفيز النقدي.

وذكر “التقرير” الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، أن اليورو ارتفع مقابل الدولار الأمريكي في، الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي. وقد بدأ اليورو الارتفاع، يوم الثلاثاء، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع، وهو 1.0887، حيث أن التباعد بشأن التحفيز يعزز الطلب على الدولار الأمريكي. وبلغ اليورو أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع مقابل الدولار، وسط تفاؤل بأن اليونان يتحرك نحو إنهاء شهور من المصاعب مع الدائنين. وتواصل ارتفاع اليورو مع إشارة رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إلى وجود إشارات إلى تحسن اقتصاد المنطقة، ليتراجع بعدها في نهاية الأسبوع، بعد أن فشل في تخطي عتبة 1.1400، ويُنهي الأسبوع عند مستوى 1.1114.

وكان أداء الجنيه الإسترليني متقلباً مقابل الدولار. فقد بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5291، ليتراجع بعدها إلى أدنى مستوى له عند 1.5171 بعد أن أظهر تقرير أن نمو التصنيع في بريطانيا تسارع في مايو بوتيرة أبطأ مما توقع المُحللون. ثم ارتفع الجنيه مقابل الدولار بعد أن بلغت الموافقات على قروض الإسكان أعلى مستوى لها منذ فبراير 2014. واستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5441، ويتراجع بعدها مع ظهور بيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت أن سوق العمل الأمريكي كان أفضل من المتوقع. وأنهى الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5270.

وقال “التقرير” إن التداول بالين الياباني استمر ضمن نطاق واسع، في انتظار قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بأي تغيير بأسعار الفائدة. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 124.15، متراجعاً أمام دولار قوي، ليرتفع بعدها ويصل إلى أدنى مستوى عند 123.76. ثم عكس الين مساره مع استرداد الدولار لخسائره بعد صدور البيانات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع. وكسر الين حاجز 125.50، وأنهى الأسبوع عند مستوى 125.63.

ونما قطاع التصنيع في أمريكا بأكثر من المتوقع في مايو، إذ ازدادت الطلبات بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، ما يُشير إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بعد تباطؤ الربع الأول. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، وهو 52.8، بعد أن بلغ 51.5 في أبريل، في حين بلغت التوقعات 52.0.

من ناحية أخرى، تباطأت الخدمات في أمريكا بأكثر من المتوقع في مايو، ما يشير إلى وتيرة أبطأ لأكبر اقتصاد في العالم بالتعافي من تباطؤ الربع الأول. وانخفض مؤشر معهد توريد الإداريين لغير التصنيع من 57.8 في أبريل إلى 55.7 في مايو. وانخفض العجز التجاري في أمريكا بأكثر مما كان متوقعاً في أبريل، مع تراجع واردات السلع الأجنبية بعد نهاية النزاع العمالي في الموانىء الأمريكية. فقد تقلصت الهوة بنسبة %19.2 من 50.6 مليار دولار، وهي الهوة الأكبر منذ 3 سنوات، إلى 40.9 مليار دولار، مقابل توقعات بعجز يبلغ 44 مليار دولار.

وتقدم عدد أقل من المتوقع من الأمريكيين بطلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل الأمريكي يبقى قوياً رغم تراجع النمو في الربع الأول. فقد انخفضت طلبات البطالة بمقدار 8 آلاف طلب، في تراجع من 284 ألف طلب بعد المراجعة، إلى 276 في الأسبوع المنتهي في 30 مايو. وكان من المتوقع أن تنخفض طلبات إعانة البطالة بحسب استطلاعات الاقتصاديين للسوق إلى 278 ألف طلب. ويبقى معدل صرف العاملين ضعيفاً، في إشارة إلى أن أصحاب العمل قادرون على تعيين المزيد من الموظفين مع خروج الاقتصاد من التباطؤ الذي ألمّ به في الربع الأول.

وإضافة لذلك، ارتفع عدد الرواتب غير الزراعية في مايو بأكبر عدد منذ 5 أشهر، ما يشير إلى أن الشركات تثق بمستقبل الاقتصاد بعد التباطؤ الذي حصل في بداية السنة. فقد أضافت الشركات الأميركية 280 عامل ألف ، بعد أن أضافت 221 ألف عامل بعد المراجعة في الشهر السابق، في حين دعت توقعات المُحللين إلى زيادة بمقدار 226 ألف عامل. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة من %5.4 إلى %5.5، مع دخول المزيد من الأشخاص سوق العمل.

وارتفع عدد الطلبات في المصانع الألمانية للشهر الثاني على التوالي في أبريل إلى %1.4، أي أكثر من توقعات الاقتصاديين البالغة %0.5. ويرى البنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة %1.7 في عام 2015 وبنسبة %1.8 في عام 2016، مقارنة بتوقعات ديسمبر البالغة %1 و %1.6 على التوالي. وإضافة لذلك، تستفيد ألمانيا من ارتفاع عدد الوظائف الجديدة وانتعاش منطقة اليورو بفضل برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي وانخفاض أسعار النفط. وأظهر تقرير التصنيع أن الطلبات من منطقة اليورو ارتفعت بنسبة %6.8 في أبريل.

وأما عن مؤشر مديري الشراء للخدمات فقد تباطأ قطاع الخدمات في بريطانيا في مايو، وهو التباطؤ الأكبر منذ حوالي 3 سنوات، في إشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني قد لا يتعافى بالسرعة المفترضة سابقاً. فقد انخفض مؤشر مديري الشراء للخدمات من 59.5 في أبريل إلى 56.5 في مايو، وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر، رغم أنه لا يزال في منطقة النمو. وكان الانخفاض هو الأكبر منذ أغسطس 2011.

ومن ناحية أخرى، انتعش قطاع الإنشاءات في بريطانيا في الشهر الماضي مع فوز رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بانتخابات حاسمة غير متوقعة، الأمر الذي رفع الثقة والنمو في هذا القطاع ليتعافى من التباطؤ الذي أصابه. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء الشهري للإنشاءات في بريطانيا من أدنى مستوى له منذ 22 شهراً في أبريل إلى 55.9 في مايو. وجاء المؤشر أعلى بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 55.0، علما بأن أي قراءة فوق 50.0 تعني نمواً. وإضافة لذلك، أظهر مؤشر مديري الشراء أن شركات الإنشاءات عيّنت موظفين بأسرع وتيرة لها منذ 5 أشهر خلال شهر مايو.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الإسنادي على حاله عند مستوى منخفض قياسي، إذ أظهرت البيانات أن خطر الانكماش في منطقة اليورو يتراجع. فقد حافظ مجلس البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الإسنادي عند %0.05. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين بعد، أن قال رئيس البنك، ماريو دراغي، إن التضخم سيبدأ بالتسارع لاحقاً هذا العام، وإن البنك لا يرى حاجة إلى التوسع في برنامج شرائه للسندات.

وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الإسنادي عند مستوى منخفض قياسي نسبته %0.5، وذلك منذ مارس 2009. وإضافة لذلك، أبقى البنك المركزي سياسته النقدية على حالها عند 375 مليار جنيه إسترليني. وجاء الإعلان عن ذلك بعد شهر من عودة حزب المحافظين إلى السلطة في بريطانيا، الأمر الذي طمأن الأسواق. ويتوقع المُحللون أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2016.

وأبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الإسنادي على حاله عند مستوى منخفض قياسي، وكان حذراً بشأن الحاجة إلى المزيد من الخفض، ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. فقد أبقى مجلس الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند %2.0، كما توقع خبراء السوق. وأفاد محافظ المجلس، غلن ستيفنز، أن “السياسة النقدية بحاجة لأن تكون تسهيلية، إذ من الأرجح أن يعمل الاقتصاد بطاقة احتياطية لبعض الوقت”.

ونما الاقتصاد الأسترالي بأكثر من التوقعات في الربع الأول، ليرتفع الدولار الأسترالي إلى مستويات عالية جديدة. فقد نما الاقتصاد بنسبة %2.3، متجاوزاً التوقعات بارتفاع نسبته %2.1. ويبقى النمو أقل من نمو الربع السابق البالغ %2.5. وقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار السلع، والطلب الخارجي الضعيف، والبطالة المرتفعة باستمرار، إلى عرقلة النمو الاقتصادي الأسترالي.