قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن الدولار حقق مكاسب خلال العام 2014 بارتفاع 13% في أفضل أداء له منذ سنة 1997، كما صعد مؤشر الدولار إلى 90.62 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة الكبيرة بين مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي باتجاه رفع أسعار الفائدة من جهة والسياسات الإنعاشية في الدول الأوروبية واليابان أعطت الدولار الأميركي دفعة قوية خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، ورجح «الوطني» أن تستمر هذه التوجهات وبشكل بارز خلال سنة 2015.
وذكر التقرير الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه أن العملة الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي مقابل جميع العملات الرئيسية، ومكتسبة المزيد من الدعم من الأداء القوي جدا للاقتصاد الأميركي والتوقعات المتباينة في شأن السياسة النقدية في اقتصاديات الدول الرئيسية الأخرى.
وفي بداية الأسبوع، تم تداول اليورو بسعر 1.2176 قبل أن يرتفع إلى 1.2220 مقابل العملة الأميركية، إلا أن العملة الأوروبية عادت للتراجع من جديد متأثرة بمخاوف مرتبطة باحتمال أن تؤدي انتخابات مبكرة في اليونان الإضرار بأهداف اتفاقية الإنقاذ التي منحت لليونان، الأمر الذي أدى لمزيد من التراجع لليورو وخاصة بعد تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في مقابلة صحافية، بأن خطر إخفاق البنك المركزي في المحافظة على استقرار الأسعار بات أعلى مما كان عليه قبل سنة، وتكراره القول إن البنك المركزي الأوروبي جاهز للتصرف في وقت مبكر من هذه السنة إذا ما أصبح هذا التدخل ضرورياً. وقد انخفضت العملة الموحدة يوم الجمعة إلى 1.2001 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2012، قبل أن يقفل بسعر 1.2002 في آخر تداولاته خلال الأسبوع.
أما الجنيه الاسترليني، فقد ارتفع في بداية الأسبوع مقابل العملة الأميركية على إثر الإعلان عن بيانات أفضل مما كان متوقعاً فيما يتعلق بمعدل التضخم، لكن أخبار التطورات في اليونان عززت جاذبية الدولار. وافتتح الجنيه التداول بسعر 1.5556 مقابل العملة الأميركية ثم ارتفع إلى 1.5619 لكنه ما لبث أن تخلى عن جميع مكاسبه تقريباً بعد الإعلان عن أرقام مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي والتي جاءت مخيبة للآمال، ليقفل على مستوى 1.5328 عند نهاية الأسبوع.
وذكر «الوطني» أن عمليات جني الأرباح تضافرت مصحوبة بتداولات غير مركزة لتسمح للين الياباني بتسجيل بعض المكاسب على حساب العملة الأميركية، غير أن العملة اليابانية سرعان ما خسرت جميع مكاسبها على إثر ملاحظات أبداها محافظ بنك اليابان كرر فيها استعداد البنك توسيع عمليات تحفيز النشاط الاقتصادي إذا نشأت الحاجة للوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2%، علماً بأن سعر الين مقابل الدولار الأميركي كان 120.35 في أولى تداولاتها للأسبوع وتحسن ليصل إلى 118.14، لكنه أقفل في نهاية الأسبوع بسعر 120.50.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن مؤشر مبيعات المساكن الجاهزة ارتفع بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي بعد تراجع بلغ 1.2% (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) في شهر أكتوبر، وكان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع هذا المؤشر بنسبة 0.6%، وجاء هذا الارتفاع مع تزايد عمليات التوظيف وتدني تكاليف الاقتراض، وهو عامل جوهري في تشجيع الأميركيين على الشراء.
وارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال شهر ديسمبر على خلفية تحسن وضع التوظيف وارتفاع مؤشر الثقة إلى مستويات لم يشهدها من شهر فبراير 2008، وصرّح «مجلس المؤتمر» وهو مجموعة صناعية، بأن مؤشر ثقة المستهلكين الذي يديره المجلس المذكور ارتفع إلى 92.6 نقطة من 91.0 نقطة، بعد التعديل صعوداً في الشهر السابق، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع هذا المؤشر على 93.0 نقطة خلال شهر ديسمبر.
وأشار إلى أن عدد الأميركيين الذي تقدموا بمطالبات للمرة الأولى للحصول على التعويض عن فقدان وظائفهم في سنة 2014 انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، فقد بلغ متوسط عدد الأشخاص الذي تقدموا بهذه المطالبات 308 ألف شخص أسبوعياً في سنة 2014، وهو الأدنى منذ سنة 2000 التي بلغ فيها هذا العدد 299.6 ألف شخص أسبوعياً، كما ورد في تقرير لوزارة العمل الأميركية، وقد ارتفعت المطالبات بـ 17 ألف لتصل إلى 298 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، وهو رقم يفوق التوقعات السابقة، ويعكس التأرجح التقليدي لأداء هذا المؤشر في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
أوروبــــا
أظهر التقرير أن العملة الأوروبية هبطت إلى مستوى قياسي جديد منذ سنتين مقابل الدولار الأميركي بعد أن أخفق رئيس الوزراء اليوناني، أنوتونيس ساماراس، المؤيد لسياسة التقشف، في ثالث محاولة له للفوز بدعم البرلمان لتعيين مرشحه، ستافروس ديماس، للرئاسة. وكان ساماراس قد أعلن أنه سيدعو لإجراء انتخابات برلمانية يوم 25 يناير.
وفي الوقت ذاته، بدا أن الحزب اليساري المعارض، وهو حزب «سيريزا» المناهض لسياسة التقشف، والذي يعتبر الحزب الأبرز، قد يفوز في تلك الانتخابات، وكان الحزب المذكور قد صرّح علناً بأنه سيطالب بإعادة التفاوض مع الثلاثي الدولي المقرض لتخفيض الدين وإلغاء بعض شروطه، ويلاحظ بعض المحللين أن اليونان قد تكون مقبلة على اضطرابات جديدة.
كما تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي البريطاني بشكل أكبر مما كان متوقعاً خلال شهر ديسمبر فيما قد يدل على أن مساهمة هذا القطاع في مسيرة التعافي الاقتصادي تباطأت أكثر خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2014. وقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 52.5 نقطة من 53.3 نقطة في شهر نوفمبر، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، وليخفق في تحقيق الارتفاع الذي كان متوقعاً له بالوصول إلى 53.7 نقطة.
النشاط الصناعي الأميركي في أدنى مستوى منذ 6 أشهر
لاحظ تقرير «الوطني» أن نشاط الإنتاج الصناعي تباطأ خلال شهر ديسمبر ليصل إلى أدنى معدل له منذ ستة أشهر، فيما يعتبر دليلاً على أن الشركات قد بدأت تخفض إنفاقها الرأسمالي على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول الأخرى، وانعكس ذلك على مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الذي انخفض إلى 55.5 نقطة في شهر ديسمبر (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) مقارنة بـ 58.7 نقطة في ديسمبر، علماً بأن المحللين كانوا يتوقعون تراجع هذا المؤشر إلى 57.7 نقطة في ديسمبر.
