تقرير: الربط الكهربائي الخليجي يوفر أكثر من 5 مليار دولار

انطلقت فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي والذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار “تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي” اليوم (الأحد 28 سبتمبر الجاري) في فندق “ياس فيسيروي” في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحضر الجلسة الافتتاحية التي تضمنت مؤتمراً صحفياً جمع وسائل اعلام عربية وأجنبية من كافة أنحاء العالم، كل من سعادة الدكتور مطر بن حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وسعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للكهرباء والمهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والمهندس احمد الإبراهيم، نائب الرئيس للعمليات في هيئة الربط الكهربائي الخليجي.

وخلال الجلسة الافتتاحية قال سعادة الدكتور النيادي أن الربط الكهربائي الخليجي يمكن ان يحقق وفورات تبلغ 1800 مليون دولار أمريكي من تكاليف التشغيل اذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون. وقال بأن الربط الكهربائي جنّبت الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009م من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيراً في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك من كلا الانقطاعات الكاملة أو الجزئية.

وأسهم الربط الكهربائي منذ بدء تشغيله بتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء.

وبين تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع التي بينت أن هناك وفرا أكثر من ٥ مليارات دولار في الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير نحو 1800 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.

ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط، فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية كثيرة على الدول المرتبطة، تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق وتركيب مولدات كهربائية باستخدام تقنية الطاقة النووية والتوسع من استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات دول مجلس التعاون، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة، كما قُدرت القيمة الحالية للوفر الكلي للدول جميعها من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة بما يتجاوز نحو الخمس مليار دولار.

وقال النيادي أن جدول أعمال المنتدى الثالث حافل بالعديد من المواضيع المهمة من ضمنها الخبرات في تطوير أسواق الطاقة الإقليمية ودراسات حالة في تجارة الطاقة من أوروبا وأمريكا الوسطى وشرق آسيا وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في منطقة الخليج وتطوير أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية في دول مجلس التعاون.

كما يتضمن المنتدى طروحات حول الفرص المتاحة للربط الكهربائي خلال مواسم الشتاء والصيف وخطوات تفعيل سوق النقل الكهربائي الفوري. من المقرر أن يخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات غداً (الإثنين 29 سبتمبر) تشمل تعريف بالخطوات الفعالة لتنمية تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون وتحديث خطة العمل ودور هيئة الربط في تسهيل سوق التبادل بين الدول الأعضاء.

وأضاف النيادي: “فتح الربط الكهربائي الخليجي المجال لتوفير حجم الاستثمارات في محطات انتاج الكهرباء وذلك بتخفيض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة مع المحافظة على نفس مستوى الموثوقية لشبكات الكهرباء حيث يبلغ الوفر الاقتصادي في الاستثمارات المطلوبة لدول المجلس في محطات انتاج الكهرباء بوجود الربط الخليجي أكثر من 5 مليار دولار على مدى 25 سنة”.

وقال النيادي: “قدرت آخر الدراسات التي قام بها خبراء مختصِّين حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول الى الاستخدام الأمثل لقدرات الانتاج في دول المجلس وما يبلغ حوالي 1800 مليون دولار امريكي على مدى ٢٥ سنه. من هذا المنطلق،  يأتي منتدى تجارة الطاقة الثالث الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون والاجتماع الثاني لروؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون ضمن جهود الهيئة للتعريف بتلك الفرص الاقتصادية  ولاتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمرئيات بين المختصين وبمشاركة خبراء عالميين للتعرف على أفضل السبل لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها”.

بدوره، أشاد سعادة الدكتور العواجي بجهود هيئة الربط في متابعة سير العمل المشترك في اللجان الفنية بغية تحقيق التنمية المستدامة والوصول بهذا النظام التعاوني إلى أقصى درجات الفاعلية من خلال عقود ثنائية واضحة. وأوصى العواجي بضرورة استكشاف فرص اضافية على كافة المستويات الاقليمية والدولية من الدول المؤثرة في قطاع الطاقة الكهربائية. وقال: “نحن ندعم هذا التوجه الذي تشرف عليه هيئة الربط الكهربائي ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون للوصول إلى وفورات أفضل من الطاقة الكهربائية في السنوات القادمة”.

وقال المهندس عدنان المحيسن أن الربط الكهربائي عاد بفوائد اقتصادية عديدة أهمها تقليص تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة بسبب إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق بالإضافة إلى استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة وهو ما يحقق توفير في الكلفة التشغيلية الإجمالية.

وقال المحيسن: “هناك استراتيجية عمل جديدة يتم مناقشتها ترتكز بشكل رئيسي على الاستفادة من السعة الفائضة على أسس اقتصادية والتي تسهم في تبعات جيدة أبرزها تقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل”.

وفي معرض حديثه خلال المؤتمر، قال المهندس احمد الإبراهيم: “إن انعقاد هذا المنتدى في وقت تشهد فيه كامل منطقة الخليج نمواً في قطاعاتها الاقتصادية يؤكد حرص الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي على إيجاد خدمات مرافق ذات معايير تشغيلية عالمية تكون مصدر دخل اقتصادي ناجع بحد ذاتها. لقد استقطبنا أبرز ما يتم في الاتحاد الأوروبي ووسط امريكا وشرق آسيا في هذا المجال وهناك خطوات جدية لتطبيق ماهو انسب في دول مجلس التعاون”.

وأضاف: “نتوقع ان يرفع عوائد هذه الشبكة الكهربائية على المستويين الخدمي والمالي بشكل مطرد في السنوات القادمة مما يحقق وفورات اقتصادية للدول الأعضاء”.

يشار إلى أن المنتدى يستقطب على مدار يومين متحدثين متخصصين من ضمنهم  المهندسة فاطمة الشامسي، مساعد وكيل وزارة الطاقة، بدولة الإمارات والسيد “رينيه جونزاليس”، المدير التنفيذي لقطاع  شبكة الربط الكهربائي لدول امريكا الوسطى (SIEPAC) والسيد “جيمس ماتيوس “، الرئيس التنفيذي للعمليات في (APX Group) والرئيس التنفيذي لـ (Belpex) والسيد “تان تشينغ ليانغ”، نائب الرئيس في (EMC) سنغافورة والسيد “دانيال دوبيني”، رئيس مجلس إدارة (GO-15) الشبكة الاوروبية.

ويستضيف أيضاً والسيد “نيك كارتر”، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي والسيد “بيير برنارد”، المدير الشريك في (Bernard Energy Advocacy) والسيد محمد الفلاسي المدير التنفيذي لـ” شركة أبو ظبي للماء والكهرباء” والسيد أحمد الجهضمي – الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وأشار المؤتمرون في اليوم الأول الى مسيرة الربط الكهربائي الخليجي التي تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية، لتوفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدم في توليد الطاقة، وتسهم في تقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء. وبحسب الحضور سيؤدي هذا الربط إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.

وشدد المنتدى في يومه الأول أن دول مجلس التعاون ما زالت تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الكهربائية والمائية، والسعي المستمر لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الامن المائي والعمل على تطوير وتقدم قطاع الكهرباء. واجمع المؤتمرون في اليوم الأول الى أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً وثيقاً وتضافراً للجهود لتحقيق التكامل في مجال الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي.