تقرير: الصين تخفف انكشافها على الواردات القادمة من الخليج

قالت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة أن التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون يُعد حيوياً إذ أنه لا يعتمد فقط على تجارة النفط بل أيضاً على التبادل التجاري في قطاعات أخرى. الصين اليوم هي أكبر مستهلك للطاقة وتعتمد على استيراد النفط من الخليج لحصة كبيرة من حاجتها. ولكن من المثير للاهتمام أن مع انخفاض معدل نمو إجمالي واردات الصين، انخفض أيضاً حجم استيرادها من الخليج.
وفي تقريرها لهذا الأسبوع، أظهرت شركة آسيا للاستثمار أن أهمية دول الخليج كمصدر للطاقة للصين بدأت تنخفض خلال عام 2014، حيث انخفضت حصة الخليج من إجمالي واردات الصين من الوقود بـ 391 نقطة أساس منذ بداية العام لتقف عند حصة 39.5% من واردات الوقود في مايو 2014، بعد أن كانت حصة الخليج تنمو في 2013. أما بالنسبة لإجمالي واردات الصين، فقط انخفضت أيضاً حصة دول الخليج منها بـ 53 نقطة أساس بعد أن كانت في تصاعد العام الماضي. كانت الواردات الأخرى من دول الخليج هي الأكثر تأثراً منذ بداية هذا العام حيث انخفض بشكل حاد مقارنة بانخفاض واردات الوقود من الخليج.
ويأتي هذا الإنخفاض عكس مجرى النمو الذي شهدته الخليج في 2013 حيث كان النمو الذي سجلته في تصدير السلع الأخرى إلى الصين أعلى من النمو في إجمالي واردات الصين من الوقود القادم من الخليج. ومع أن إجمالي الواردات الأخرى من الخليج قد انتعشت نسبياً في مايو 2014، لا زال معدلها منخفضاً مقارنة بانتعاش واردات النفط من الخليج، لذا فإن حصة الخليج من إجمالي واردات الصين لا زالت تتقلّص.
وعندما نحلل التبادل التجاري لدول لخليج، نرى أن معظم واردات الصين من النفط تأتي من المملكة العربية السعودية التي تشكل 20% من إجمالي واردات الصين. كما تشكل السعودية حصة 46% من إجمالي واردات الصين القادمة دول الخليج، وهي أيضاً الدافع الرئيسي لتباطؤ واردات الصين للنفط من الخليج. ومع ذلك، لا زالت السعودية تلعب دور المزود في أحوال الطوارئ، وهو ما قد يعني أن التغير في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين. أما واردات الصين القادمة من الكويت، فلا تزال ثابتة على مستوى منخفض، في حين حصة الإمارات من واردات الصين تزيد. وعلى الرغم من التباطؤ في المنطقة، إلا أن عمان تبقى مرنة لهذا التغير وتشهد ارتفاعاً. ويعكس التباطؤ في واردات الصين من النفط إلى ضعف الطلب الحقيقي من الصين.
حجم الطلب من العملاق الآسيوي وتطور الأسعار هما العاملان اللذان يحددان نمو صادرات دول الخليج إلى الصين، ومن الواضح أن التباطؤ في الطلب الصيني له تأثيرات على نمو معدل الواردات القادمة من الخليج. تلعب أسعار النفط دوراً محورياً كذلك في المعادلة، إذ أن الاعتدال في الأسعار الذي تم تسجيله في عام 2012 قد ساهم في تباطؤ واردات الصين من الخليج.
وفي الفترة القادمة، من المتوقع أن يتباطئ إقتصاد الصين ولكن من المحتمل أن يبقى معدل نمو إقتصادها فوق نسبة 7% على المدى المتوسط. لذلك، قد تتبع معدلات النمو المستقبلية للصادرات الخليجية إلى الصين التوجه الذي بدأ في بداية هذا العام. ومن المهم أيضاً أخذ بالاعتبار أن الحكومة الصينية تضع جهوداً لتنويع مصادر الطاقة جغرافياً، وبما أن السعودية هي المزود الأكبر لها، من المحتمل أن تستمر حصة دول الخليج من إجمالي واردات الصين بالإنخفاض نسبياً.