تقرير: القطاع المكتبي بدبي يحقق رابع أعلى عائد استثماري بالعالم

أفاد تقرير حديث لشركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث العقارية، بأن دبي سجلت ثاني أعلى ارتفاع في معدلات إيجار المكاتب في العالم حتى نهاية النصف الأول من عام 2014، بلغت نسبته 8.1%، فيما تصدرت سنغافورة القائمة بـ15.9%، وحلت العاصمة البريطانية لندن في المرتبة الثالثة بنمو بلغت نسبته 7.7%.

وأضافت التقرير ـ بحسب “الإمارات اليوم” أن قطاع المكاتب في دبي سجل خلال النصف الأول من العام الجاري رابع أعلى عائد استثماري في العالم بنسبة 7.3% سنوياً، في حين جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الأولى بـ10.1%، تلتها العاصمة الروسية موسكو بـ9%، ثم مدينة ساو باولو البرازيلية ثالثة بعائد نسبته 8.5%.

وأظهر التقرير أن دبي جاءت ضمن أكثر أربع أسواق مفضلة لدى المستأجرين في قطاع المكاتب، إذ حلت كل من سيدني الأسترالية، وساو باولو البرازيلية، ودبي، وبروكسل البلجيكية في صدارة الأسواق المفضلة للمستأجرين عالمياً.

وأكد التقرير أن دبي ستظل في صدارة الأسواق المفضلة للمستأجرين حتى نهاية عام 2015، فيما تتحول السوق إلى التوازن خلال عام 2016، إذ يتعادل التفضيل بين المستأجرين والملاك.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تعد ملاذاً آمناً للاستثمار، خصوصاً أنها بمنأى عن التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الحماية التي تشكلها من خلال التشريعات الاقتصادية القوية المدعومة بوضع اقتصادي جيد، وعائدات النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي.

وأظهر أن «مدينتا فرانكفورت الألمانية، وموسكو الروسية، جاءتا في صدارة المدن الأكثر توزاناً بين الملاك والمستأجرين في قطاع المكاتب»، مشيراً إلى أن «أكثر الأسواق العالمية ستشهد تغيرات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ يتجه معظمها إلى مزيد من التوازن، أو فتح أبوابها أمام التملك».

وذكر أن «سوق المكاتب في دبي تصدرت اختيار أصحاب الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول أوروبية وآسيوية كبرى»، عازياً هذا الطلب إلى زيادة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي، والتسهيلات التشريعية التي يوفرها الإطار القانوني للدولة.

وأوضح أن «عوامل عدة لعبت دوراً بارزاً في حركة السوق خلال الفترة الماضية أهمها جودة الخدمات، والموقع، وتدني الأسعار، حتى باتت المحرك الفعلي لسوق المكاتب في دبي»، لافتاً إلى أن «الأسعار بدأت بالتحرك صعوداً، إذ تجاوز القطاع مستويات القاع خلال العام الماضي، وبدأ في التعافي وتسجيل معدلات نمو متسارعة».

في السياق ذاته، قال رئيس قسم الأبحاث في «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط، كريج بلامب، إن «العوامل التي أثرت في سوق المكاتب خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، هي التي منحتها الجاذبية حالياً».

وأضاف أن «الجودة العالية ووفرة المساحات المكتبية، وانتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة، دفعت القطاع إلى تجاوز مستويات القاع، وتحقيق معدلات نمو ملحوظه، تستمر خلال الأعوام المقبلة، حتى مع استمرار دخول مساحات جديدة للسوق خلال السنوات المقبلة».

وأشار بلامب إلى أن «هناك العديد من العوامل التي ترفع من جاذبية السوق للمؤجرين وأصحاب الأعمال، أهمها مستويات الأسعار التي باتت مغرية للغاية، والبيئة التشريعية القوية، والموقع الاستراتيجي الذي يلعب دوراً بارزاً في جذب أكبر الشركات العالمية، فضلاً عن الجودة، والجاهزية التي يقدمها القطاع للمستأجرين في دبي».

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «التراجعات الكبيرة التي شهدها قطاع المكاتب منذ بداية الأزمة العالمية، التي آلت إلى مستويات سعرية مغرية، دفعت العديد من الشركات العالمية لافتتاح مكاتب إقليمية وتمثيلية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي».

وأضاف أن «السوق العقارية في دبي شهدت تنامي معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال العام الماضي، بدعم من تزايد قدرة الشركات على تحمل إيجارات المكاتب، وتنوع الخيارات المتاحة، وعودة الثقة إلى الاقتصادات المحلية والعالمية، إضافة إلى موقع الإمارة».