تقرير: الناتج المحلي للهند يُصنف ضمن الأسرع نمواً في العالم
قالت شركة “آسيا للاستثمار”، في تقريرها الأسبوعي، إن تطورات الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد الهندي ينعم بوضع جيد مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2015 أن الاقتصاد أصبح أكثر متانةً، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل غير معتاد قدره 7.5%، مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة عن نسبة 6.6% في الربع السابق.
وقرر البنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي في البلاد، خفض أسعار الفائدة في نفس الأسبوع بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 7.25%. بالرغم من معاناة الهند لفترة طويلة من ارتفاع معدلات تضخم الأسعار، أظهرت آخر البيانات اعتدال حاد في نمو الأسعار. وكما يبدو أن اقتصاد جنوب آسيا واحد من النقاط الواعدة القليلة في الظروف السيئة اليوم.
وأضافت “الشركة” في تقرير حصلت “مباشر” على نسخة منه، أن الناتج المحلي الإجمالي في الهند يُصنف كواحد من الأسرع نمواً في العالم؛ مما يضع الهند بين أعلى عشر دول لتتفوق على الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ومع هذا فإن البيانات مضللة؛ إذ غيرت الهند طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضي، وهو ما رفع معدل النمو من 4.7% إلى 6.9% ما بين العامين 2013 و2014، وأضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو ما بين العامين 2012 و2013.
وهذه الأرقام لا تتطابق مع اتجاه المؤشرات الأخرى من مثل الناتج الصناعي، والإنفاق، والواردات، والائتمان، ومبيعات السيارات، ونالت انتقادات كثيرة بما في ذلك من قبل مُحافظ البنك الاحتياطي الهندي السيد/ راغورام راجان.
وعلاوة على ذلك، أضاف التباين الإحصائي 1.8 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ومن حيث الأسعار، فإن البيانات غير متناسقة بين مؤشر سعر البيع بالجملة (WPI) ومؤشر سعر المستهلك (CPI)؛ هذا لأن مؤشر سعر البيع بالجملة (WPI) منكمش في حين أن مؤشر سعر المستهلك (CPI) يرتفع بسرعة مستقرة.
بالإضافة إلى ذلك، دفع الانخفاض في أسعار الطاقة بشكل أساسي الانخفاض في مؤشر سعر البيع بالجملة (WPI)، بينما لم يتم تخفيض أسعار الطاقة للمستهلكين، في حين أن العامل الرئيسي بين مؤشر سعر البيع بالجملة ومؤشر سعر المستهلك هو الغذاء.
في كلتا الحالتين، واصلت أسعار المواد الغذائية في النمو بشكل أسرع من غيرها من السلع؛ مما يشير بشكل رئيسي إلى التحديات الهيكلية التي لم يتم حلها بعد. أساسياً، يفتقر الاقتصاد الهندي إلى البنية التحتية الملائمة مثل الطرق ومرافق تخزين المنتج، وهو يتسبب في عجز العرض في سوق المواد الغذائية، ويضيف ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.
في الأشهر القليلة المقبلة، سوف تسهم عوامل مختلفة في ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع ارتفاع معدلات تضخم الطاقة بعد المكاسب الأخيرة في أسعار النفط العالمية. ومقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فإن أسعار الطاقة تبدو أعلى بكثير في النصف الثاني من هذا العام؛ مما سيزيد التضخم السنوي، ذلك بالمقارنة مع انخفاض سعر النفط بشكل حاد في مثل هذه الفترة من العام الماضي.
كما ستواجه أسعار المواد الغذائية الضغط المتصاعد خلال الفترة نفسها، في حين تتنبأ دائرة الأرصاد الجوية في الهند بضعف هطول الأمطار للسنة الثانية على التوالي.
وأخيراً، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ارتفاع سعر الفائدة في وقت ما من هذا العام؛ مما قد يؤثر على التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة مثل الهند، ويؤذي الروبية الهندية ليخلق مصدراً آخر للتضخم.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء، مودي، نصفاً ثانياً صعباً من عام 2015، في حين كانت الثقة قوية عندما فاز حزب بهاراتيا جاناتا؛ مما أدى إلى تجمع أكثر من 30% في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك انخفضت الثقة هذا العام، وانعكست في انخفاض العوائد السنوية بنسبة 0.5%، كما في 2 يونيو.
وتحتاج الاستثمارات إلى أن تعود بقوة، وهذا يجب أن يتم تمويله من قبل الحكومة. وقد سمح انخفاض معدلات تضخم الأسعار لتخفيف السياسة النقدية، ووضع البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة. ومع ذلك يتعين على السلطات أن تسرع بالإصلاحات من مثل تحسين المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات على المشاريع.
ولم يتبقَ للحكومة من الوقت إلا القليل للتحرك قبل أن يضطر “البنك المركزي” لوقف عملية التخفيف؛ بسبب تزايد ضغوط الأسعار.
