تقرير: الهيمنة الحكومية في التشريعات أبرز تحديات الرؤساء التنفيذيين بالخليج

أجرى مجلس المؤتمر بالولايات المتحده الامريكية بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دراسة حول التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج العربي، حيث خلصت نتائج الدراسه أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فان بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة، وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم. بحسب جريدة الأيام

وتحت عنوان «رأس المال البشري كمحرك للنمو» يقول التقرير انه بينما تبقى البيئات الاقتصادية والتجارية صعبة في معظم أنحاء العالم، يقوم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسئولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. كذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية.

وفيما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيين خلال العام 2013، يقول التقرير أنه بظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات، وبالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها «على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم». ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر احدى التحديات الرئيسية في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.

وفي دلالة واضحة على تفرد بيئة الأعمال الحالية في المنطقة، يصنف كبار المسئولين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي التميز التشغيلي والابتكار في الجزء السفلي جدا من قائمة تحدياتهم، في تناقض مباشر مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم، الذين وضعوا هذه التحديات بين المراكز الثلاثة الأولى.

إن هيمنة الحكومة في مجال الأعمال التجارية في المنطقة ووفرة الشركات شبه المملوكة للحكومة والمؤسسات المملوكة للحكومة «جنبا إلى جنب مع عدم وجود تنوع حقيقي في القطاعات الاقتصادية» يمثل وضع المثبط للابتكار، وهناك عدد قليل من القطاعات التي تتنافس بشدة.

أن التشريعات الحكومية ورأس المال البشري من بين التحديات في دول المنطقة، ولكن على عكس نظيراتها العالمية، فان كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يضعون التميز التشغيلي والابتكار في أسفل القائمة.

وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في رأس المال البشري والتميز التشغيلي والابتكار وعلاقات العملاء والمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتشريعات الحكومية والتوسع العالمي والعلامة التجارية والسمعة، والاستدامة، والثقة في الأعمال.

ويؤكد التقرير أن الترتيب المنخفض للتميز التشغيلي يشير على الأرجح إلى المركز المهيمن للنفط والغاز في الاقتصاد، وهما الصناعتان اللتان جلبت التكنولوجيا فيهما عملية الاستخراج إلى مستوى عال جدا من الكفاءة مقارنة مع القطاعات الأخرى الأقل تكنولوجيا.

لذلك يصبح هناك القليل من الحوافز أو الحاجة الملحة للاستثمار في الابتكار. ان خطر عدم وجود التنوع القطاعي يشكل تهديدا خطيرا للاستدامة طويلة الأجل وإمكانات النمو في المنطقة.

وصنف الرؤساء التنفيذيون في دول مجلس التعاون الخليجي التشريعات الحكومية في أعلى مرتبة من أي بلد أو منطقة في الدراسة الاستقصائية لعام 2013 «الرؤساء التنفيذيون في الولايات المتحدة وضعوها في المرتبة الثانية، في حين الرؤساء التنفيذيون في كل من الهند والآسيان وضعوها في المرتبة الخامسة». وليس من المستغرب أن يتم وضع التشريعات في المرتبة العليا في منطقة تهيمن عليها الصناعات المملوكة أو التي يتم تشغيلها من قبل الجهات الحكومية أو شبه الحكومية. وإلى جانب التحدي المتمثل في المخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية «صنف في المرتبة الخامسة من قبل كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي»، فان هذه النتائج تظهر أن كبار المديرين التنفيذيين في الخليج كانوا قلقين للغاية من بيئة الأعمال العالمية والبيئة الرقابية.

إن الإدارة في بيئة بطيئة النمو تخلق مجموعة فريدة من التحديات لكبار رجال الأعمال. ولكن في حين أن قادة الأعمال في أجزاء أخرى من العالم يسعون للاستفادة من رأس المال البشري والابتكار والتميز في العمليات لخلق القيمة المضافة، فان نظراءهم في دول مجلس التعاون الخليجي يركزون أكثر على العملاء، والمبيعات، والمنتجات، وسمعة العلامة التجارية لخلق النمو. وبينما يصنفون علاقات العملاء في مرتبة أعلى بالمقارنة مع نظرائهم العالميين «في المرتبة الثالثة بدلا من الرابعة»، فان كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي هم الوحيدون الذين يضعون العلامة التجارية والسمعة في قائمة أهم خمسة تحديات يواجهونها، وهم يصنفونها في المرتبة الرابعة. «وفي الصين والآسيان جاءت في المرتبة السابعة، بينما عالميا جاءت في المرتبة الثامنة».

ويحدد التقرير خمس استراتيجيات لمواجهة التحديات التي تواجه قيادات الأعمال في دول المنطقة، وهي الدخول في شراكات عامة/ خاصة، وتعزيز فهم القوانين الدولية وغيرها من قواعد ممارسات الأعمال، وتشجيع المزيد من التنظيم الذاتي للصناعة، وتعزيز عمليات الامتثال الرقابي الداخلي وزيادة أنشطة التحشيد واللوبي لتعزيز تكافؤ الفرص.

كما يتطرق التقرير للخطوات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وفي مقدمتها إنشاء فرق وإجراءات لإدارة الأزمات، والحد من التعرض للبلدان/ المناطق عالية المخاطر، وتنفيذ خطط طوارئ لمواجهة الأزمات، وتنويع سلسلة التوريد، ورفع احتياطيات رأس المال، والحوكمة، وتعزيز رأس المال البشري من خلال تنمية المواهب داخليا وتوفير تدريب الموظفين والتطوير وإعادة تصميم المكافآت المالية والحوافز وتوظيف المزيد من المواهب في السوق المفتوحة وإدارة القوى العاملة المتعددة الأجيال.

وفي حين تبدو أن المخاطر السلبية تهيمن على بيئة الأعمال عام 2014، فان الاتجاهات الإيجابية خلال الأوقات السلبية والتوقعات المتشائمة بحسب التقرير قد تكون تختمر تحت السطح. ويتطلب التغيير الإيجابي الالتزام بسياسة استعادة وتعزيز عمل الأسواق الأكثر أهمية في مجالات المال والعمل، ومجالات المنتجات الرئيسية في كل من الاقتصاديات الناضجة والناشئة. ان اتجاهات الحمائية الزاحفة والتجزئة المحتملة للتجارة العالمية تتجلى من خلال زيادة الاتفاقيات الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف، وهي قد تضر بالتحسن البطيء في الاقتصاد العالمي. ان التمازج المحتمل للسياسات غير السليمة مع المخاطر العالية قد يخلق أكبر عقبة أمام جني ثمار الأداء القوي للأعمال في دول المنطقة.