تقرير: دبي تسير نحو التحول إلى مركز عالمي للتحكيم

أكد تقرير صادر عن وكالة رويترز أمس أن دبي تسير في الطريق الصحيح إلى تعزيز مكانتها كمركز قضائي مالي عالمي بالإضافة إلى تنامي الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في ما يخص تسوية النزاعات المالية الدولية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المكانة التي تحتلها الإمارة على الصعيد المالي والتجاري واعتبارها العاصمة المالية والاقتصادية للمنطقة ساهما في تعزيز هذه المكانة. بحسب جريدة البيان

وأضاف التقرير إن حكماً أصدره الجهاز القضائي للمنطقة المالية الحرة في دبي أشار إلى أن إمارة دبي بدأت تؤثر في سبل تسوية النزاعات المالية الدولية في الشرق الأوسط لتتولى جزئيا القيام بالدور الذي اعتادت أن تقوم به لندن ونيويورك.

ففي شهر أغسطس قضت محكمة بمركز دبي المالي العالمي أن بنك ساراسين السويسري ارتكب أخطاء في بيع أدوات استثمارية بقيمة 200 مليون دولار لعائلة الخرافي الكويتية وأمرت المحكمة البنك بدفع تعويضات. ونفى بنك ساراسين ارتكاب أي أخطاء وله أن يستأنف الحكم كما أن مبلغ التعويض لم يتحدد حتى الآن. لكن الحكم كان له وقع المفاجأة إذ أصدره نظام قضائي لم يبدأ عمله إلا عام 2006.

مركز قانوني رئيسي

وتعد القضية مثالا على ظهور مركز دبي المالي العالمي كمركز قانوني رئيسي لقطاع الأعمال في المنطقة. فقبل عشر سنوات كان هذا النزاع سينظر في محكمة في جنيف أو لندن أو نيويورك. وقال جيمس أبوت الشريك بشركة كليفورد تشانس القانونية العالمية التي تعمل في الشرق الأوسط «بالنسبة لكثير من العملاء وخاصة المؤسسات المالية والشركات الكبرى أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في غاية الأهمية كمركز للخدمات.» وأضاف «هذا أحد الأسباب إن لم يكن السبب الرئيسي في وجود مقارهم الرئيسية في مركز دبي المالي العالمي.»

وباعتبار أن مركز دبي هو المركز المصرفي الرئيسي في الشرق الأوسط فإنه يوجه جانبا كبيرا من الثروة النفطية في المنطقة إلى الأسواق المالية الغربية. واستخدمت بنوك عديدة نموذجا تتولى فيه ترتيب الاستثمارات شركة تابعة لها تتمركز في مركز دبي المالي العالمي لكنها تباع فعليا من مركز في الخارج.

ووجدت المحكمة أنه رغم أن بنك ساراسين استخدم هذا النموذج فإن البنك الأصلي مازال يؤدي عمله في مركز دبي مما يجعله مسؤولا عن أي أخطاء في عمليات البيع. وقال كليفورد تشانس إن البنوك قد تضطر الآن إلى إعادة النظر في هذا النموذج وتفرض قيودا على الطريقة التي يقدم بها الموظفون أنفسهم للعملاء وأن تكون أكثر حذرا في توثيق أعمالها.

محاكم مركز دبي المالي

من الناحية القانونية تمثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ظاهرة غريبة. فهي عبارة عن جزيرة منعزلة من القانون العام على غرار القانونين البريطاني والأميركي في بلد إسلامي. وتعمل المحاكم باللغة الانجليزية في حين أن المحاكم الاقتصادية الأخرى في أنحاء الشرق الاوسط تعمل باللغة العربية بالكامل تقريبا وتميل للاقتداء بالقانون المدني الفرنسي. ومثل دبي نفسها فهذه المحاكم تجارية وتسعى بهمة ونشاط لجذب مزيد من الأعمال بسبب الفوائد الاقتصادية التي ستتحقق للإمارة من استضافة تجمع كبير للشركات القانونية.

لكن كريشنان أضاف إن المحاكم نجحت حتى الآن في إقناع المستخدمين بأن لديها ما يكفي من الاستقلال وأن بعض الشركات رحبت بخيار معالجة النزاعات داخل دبي بدلا من نقلها لمحاكم خارج الشرق الأوسط وهو أمر مكلف ويستغرق وقتا.

وأضاف «ستجد صعوبة في إيجاد محاكم مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي في أي مكان آخر في العالم. لكن اللاعبين في الشرق الأوسط بدؤوا يعرفونها وبدأوا يتعرفون على قيمتها.»

وفي عام 2011 اتخذ حاكم دبي خطوات لجذب مزيد من الأنشطة القانونية فسمح لأي أطراف في مختلف أنحاء العالم بالاتفاق على إحالة نزاعاتها التجارية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي حتى إذا لم تكن لهذه النزاعات أي صلة بالمركز.

وقال مايكل هوانج كبير قضاة محاكم المركز إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذه الترتيب الجديد سيؤدي إلى عرض عدد أكبر من القضايا على المحاكم.

لكن من أجل جذب الدعاوى القضائية طورت المحاكم التي وضعت خطتها في الأصل على غرار محكمة لندن التجارية نظاما مزدوجا للعمل فانتقت ما تعتبره أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العام في محاولة لضمان كفاءة الأداء. فعلى سبيل المثال يقوم نظام المطالبات الصغيرة على أساس النظام المعمول به في سنغافورة.

والنظام القضائي لمركز دبي هو النظام الوحيد للقانون العام الذي يستخدم معايير رابطة المحامين الدولية بشأن قبول الأدلة في التحكيم الدولي.

دراسة

لكن الفجوة تضيق فيما يبدو. وقال أبوت إن محاكم مركز دبي تتعامل على نحو متزايد مع دعاوى مشروعات وتمويل كبرى ولم يعد حجم المطالبات في حدود 50 مليون دولار أو أكثر أمرا مستغربا. وتوصلت دراسة أجرتها شركة كلايد وشركاه العالمية للمحاماة إلى أنه عند اختيار المحاكم كساحة لتسوية النزاعات المالية في الشرق الأوسط خلال عام 2012 وقع الاختيار على محاكم مركز دبي المالي العالمي في 21 في المئة من الحالات بينما كان نصيب لندن 29 في المئة من الحالات.

اختباران

وقال كريشنان إن من المرجح أن يحدد اختباران ما إذا كانت محاكم مركز دبي تجذب المزيد من الأعمال وتواصل تعزيز مكانتها على المستوى الدولي. أولهما ما إذا كان بوسع هذه المحاكم أن تظهر أن قراراتها ستنفذ خارج حدود المركز.

وتقول محاكم المركز إنها تتيح للمستثمرين الأجانب فرصة فريدة للحصول على أحكام يمكن تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي الست بمقتضى اتفاقية المجلس لعام 1996 وفي مختلف أنحاء العالم العربي بمقتضى اتفاقية الرياض لعام 1983.