تقرير: ضبط المصاريف ونمو الإيرادات يدعمان أرباح “الخليج الأول” بالنصف الأول

أشار تقرير حديث عن نتائج بنك الخليج الأول بالنصف الأول من العام الجاري، أن البنك قد حافظ على معدلات ربحيته المتصاعدة بالفترة الأخيرة، حيث استهل البنك السنة المالية 2014 بارتفاع واضح في صافي أرباح النصف الأول من العام الجاري وبنسبة بلغت 21 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى ما يقارب 2.7 مليار درهم، وهو ما يدل على تحسن واضح في الكفاءة التشغيلية للبنك، واستغلال الإدارة الجيد للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية.

وقال التقرير التي أعدته “الرؤية الاقتصادية”، إن التحسن في الأرباح خلال النصف الأول من 2014، قد جاء نتيجة ارتفاع قيمة إجمالي إيرادات عمليات البنك بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 4.5 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى لها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك نتيجة نمو إيرادات الربع الثاني بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 2.3 مليار درهم، وارتفاعها خلال الربع الأول من العام نفسه بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار درهم.

أما صافي أرباح الربع الثاني من العام الجاري، فقد ارتفع بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى قرابة 1.4 مليار درهم، بينما نمت أرباح الربع الأول بنسبة 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى ما يقارب 1.3 مليار درهم.

وجاء ارتفاع إجمالي إيرادات عمليات البنك خلال النصف الأول من 2014، مدعوماً بنمو قيمة صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار درهم، مشكِلة ما نسبته 72 في المئة من إجمالي إيرادات عمليات البنك.

واستفادت تلك الإيرادات في ذلك من النمو الجيد لإيرادات الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة تسعة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار درهم، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة مصروفات الفوائد ومصروفات التمويل الإسلامي بنسبة بلغت سبعة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 930 مليون درهم.

وشكلت مساهمة مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في إجمالي إيرادات البنك ما نسبته 38 في المئة لكل منهما، بينما بلغت مساهمة مجموعة الخزينة والأسواق العالمية 14 في المئة، كما أسهمت الأعمال الدولية بما نسبته خمسة في المئة من إجمالي هذه الإيرادات.

كما ارتفعت إيرادات العمليات الأخرى بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.3 مليار درهم، وشكلت ما يقارب 28 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات في النصف الأول من 2014.

بالإضافة إلى ما سبق، اشتملت القوائم المالية لبنك الخليج الأول على إيجابيات أخرى، تمثل أبرزها في ارتفاع قيمة إجمالي أصول البنك بنسبة ثمانية في المئة خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت قرابة 198 مليار درهم، وجاء الارتفاع بدعم من نمو قيمة إجمالي النقد والاستثمارات بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 62 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 31 في المئة من إجمالي قيمة الأصول.

كما نمت قيمة القروض والسلفيات بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 128 مليار درهم، مستحوذة على 65 في المئة من إجمالي قيمة أصول البنك بنهاية النصف الأول من 2014.

وتحسن معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى ثلاثة في المئة، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل تغطية المخصصات ليصل إلى 110 في المئة، مقارنة مع 96 في المئة بنهاية مارس 2014.

ارتفعت قيمة إجمالي حقوق ملكية مساهمي البنك بنسبة ثمانية في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 31 مليار درهم، مدعومة في ذلك بنمو قيمة الأرباح المستبقاة بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 12 مليار درهم، مشكِلة ما نسبته 38 في المئة من إجمالي حقوق ملكية البنك، كما ارتفع رأسمال البنك بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي، نتيجة توزيع أسهم منحة عن 2013 بنسبة 30 في المئة، ليرتفع رأسمال البنك من ثلاثة مليارات إلى 3.9 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2014.

واشتملت القوائم المالية أيضا على بعض السلبيات، تمثل أبرزها في ارتفاع قيمة إجمالي مصاريف البنك بنسبة عشرة في المئة في النصف الأول من 2014، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم، وجاء ذلك بسبب ارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي لتتجاوز المليار درهم، مشكِلة ما نسبته 55 في المئة من إجمالي مصاريف البنك، وكان لدمج الشركتين التابعتين «دبي فيرست» و«أصيل للتمويل الإسلامي»، دور واضح في ارتفاع المصاريف العامة والإدارية خلال النصف الأول من 2014.

كما ارتفعت قيمة إجمالي التزامات البنك بنسبة ثمانية في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 167 مليار درهم في النصف الأول من 2014، نتيجة نمو قيمة ودائع العملاء بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 137 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 83 في المئة من إجمالي التزامات البنك، كما ارتفعت قيمة القروض لأجل بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 12 مليار درهم، وشكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي التزامات البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

أما فيما يخص نسب البنك المالية، فقد شهدت نسب السيولة لبنك الخليج الأول تحسناً في الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو في قيمة الودائع بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة القروض، إلى جانب التوسع في أحجام النقد والودائع التي يحتفظ بها البنك لدى «المركزي الإماراتي»، والمؤسسات المالية الأخرى، الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم المخاطر قصيرة الأجل التي يواجهها البنك، ويعزز من ثقة العملاء والدائنين فيه.

كما شهدت نسب الربحية للبنك أداء جيداً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالنمو الجيد في الأرباح الصافية للبنك خلال الفترة والتي قفزت بنسبة 21 في المئة، ما أسهم في نمو العائد على حقوق الملكية بنحو 100 نقطة أساس على أساس سنوي ونمو العائد على الأصول بما يقارب 15 نقطة أساس.

وجاء هذا النمو في قيمة الأرباح الصافية مدعوماً من النمو في الإيرادات التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 17 في المئة، مستفيدة من ارتفاع قيمة إيرادات الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والأفراد، ومع زيادة الطلب على الخدمات المصرفية وبشكل خاص التمويلات نتيجة النمو الاقتصادي في الإمارات، فإنه يتوقع أن يستمر الأداء القوي للبنك خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عودة الجاذبية للبيئة الاستثمارية في الإمارات وخاصة في أسواق المال والعقارات، والتي من المتوقع أن تشكل أرضية صلبة لاستثمارات البنك خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من حجم السيولة الكبير الذي يتمتع به.

وشهدت نسب المخاطر لبنك الخليج الأول تحسناً أيضاً في الأداء خلال فترة الدراسة، مدعومة بالنمو في قيمة حقوق الملكية بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الالتزامات المترتبة على البنك، ما يعكس تراجع المخاطر طويلة الأجل، ويعزز من متانة المركز المالي والائتماني للبنك، بشكل خاص بعد أن تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى نحو ثلاثة في المئة وارتفاع معدل تغطية المخصصات إلى 110 في المئة، وارتفاع حجم المخصصات العامة إلى عتبة الـ 2.2 مليار درهم، الأمر الذي منح البنك أفضلية بين عدد كبير من البنوك العاملة في المنطقة ومكنه من انتزاع تصنيف A+ من قبل كابيتال إنتيليجينس للتصنيف الائتماني، ونمو معدل كفاية رأس المال إلى 19 في المئة ومعدل الشق الأول من رأس المال إلى 17.7 في المئة، ما عكس قدرة البنك على دخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار صكوك بقيمة 98.2 مليون دولار في سوق طوكيو برو بوند، في إشارة واضحة إلى تزايد ثقة المستثمرين حول العالم بالخليج الأول.

أما نسب النشاط لدى البنك فقد تحسنت خلال النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، مدعومة بجودة الأصول التي يمتلكها، والتي استفادت من التحسن المستمر في البيئة التشغيلية التي يعمل فيها البنك، وإعادة هيكلة بعض الأنشطة والعمليات الاستراتيجية التي يقوم بها، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن أداء العمليات التشغيلية على الرغم من ارتفاع قيمة المصاريف بسبب عملية الدمج بين «دبي فيرست» و «أصيل للتمويل الإسلامي»، ومع وجود أصول بحاجة إلى فترات تشغيل أطول حتى تصبح مُدرة للأرباح فإنه من المرجح أن تشهد هذه النسب المزيد من التحسن خلال الربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع قدرة البنك على كبح جماح مصاريف التشغيل.