تقرير: لا يوجد في دبي تحليل قياسي لما ينبغي أن يشمله «الإيجار المدفوع»

أكدت دانا ويليامسون، رئيس وكالة التحليل في شركة جونز لانغ لاسال «جيه إل إل» في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن العقارات دورًا كبيرًا في المشهد العام في الحياة في دبي، فمن الصعب أن يتجاوز أي شخص الحديث عن هذه النقطة، فمنذ ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في نهاية عام 2012، بدأ الكثيرون يتساءلون عما يحمله لهم المستقبل، وزاد حرصهم على متابعة أسعار الإيجارات في جميع قطاعات السوق العقاري.بحسب جريدة البيان

وتبين حالياً أن مديري عقارات الشركات (المكاتب، الوحدات الإيجارات، المخازن، وما شابه) وجدوا أنفسهم في الموقف نفسه، ذلك أن الأسئلة التي يطرحها قادة الأعمال حول الوقت المناسب للانتقال تعتمد اعتمادًا حصريًا على المقارنة بين أسعار الإيجار.فهناك اعتقاد راسخ أن المنشآت ذات الإيجارات الأقل هي الحل الأقل تكلفة، ولكن غالبًا ما تنتهي الشركات إلى تقديم التنازلات وقبول الظروف الأقل من الظروف المثالية، سعيًا وراء التوفير المالي الملموس، معتمدين في ذلك على مقارنة سطحية بين أسعار الإيجار.

لكن في حقيقة الأمر، تمثل الإيجارات عنصرًا واحدًا فقط من القيمة الإجمالية لتكاليف العقارات، وينبغي توجيه المزيد من الاهتمام إلى العوامل الأخرى، مثل: رسوم الخدمات، والمرافق، وتكاليف تجهيز مكاتب الشركات، وتصميم المبنى، وأساس القياس، ومدى مناسبة الموقع.

وأضافت أنه لا يوجد في دبي تحليل قياسي لما ينبغي أن يشمله «الإيجار المدفوع»، فقد يضم مالك العقار إلى الإيجار جميع تكاليف الخدمات والصيانة (وحتى تكاليف المرافق) (أي إجمالي الإيجار)، بينما قد يحدد مالكو العقارات الآخرون إيجارًا أساسيًا منفصلاً (صافيًا)، إلى جانب رسوم الخدمة ورسوم مجتمعية، ورسوم انتظار السيارات، وما إلى ذلك.

ولا يلزمنا أن نقول هنا أن الإيجار الأساسي الأقل في هذا المثال الثاني سيصبح في النهاية أغلى كثيرًا، في حين أنه قد يبدو جذابًا عند مقارنة «الإيجار» فقط دون الرسوم الإضافية.

لذا، من الأهمية أن يسأل شاغلو الوحدات عن ماهية «الإيجار»، وأن يحاولوا أن يستقصوا الأمر ولا يتوقفوا عند ما يقدمه لهم مالك العقار. وعند التفاوض بشأن الشروط، يجب الحرص على تحديد سقف للتكاليف المستقبلية.