تقرير: مزيد من الاكتتابات العامة تلوح في أفق السوقين السعودية والإماراتية

قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي في بنك “الإمارات دبي الوطني”، إن إعلان شركة “إعمار” العقارية عزمها بيع 15% أو أكثر من أسهم مجموعة “إعمار مولز” التابعة لها، قد ساهم بزيادة إقبال المستثمرين على المخاطر في سوق الأسهم الإماراتية.

كما نتوقع أن يعلن “البنك الأهلي التجاري” – أكبر مقرض في السعودية – عن إطلاق اكتتاب عام أولي كبير بحلول أكتوبر 2014. وتبلغ القيمة المتوقعة للطرح الأولي الخاص بمجموعة “إعمار مولز” 5 مليارات درهم إماراتي (1,36 مليار دولار أمريكي)، وهي قيمة كبيرة بالنسبة للسوق الإماراتية التي تتمتع بمعدل رسملة يبلغ 789 مليار درهم (215 مليار دولار).

وكان مؤشر “تداول” السعودي ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ الأفضل أداءً بين مؤشرات الأسهم الخليجية، حيث تخطى حاجز 11,000 نقطة بعد فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وساهمت التوقعات بتسجيل طلب عالمي قوي على أسهم البتروكيماويات في دعم التوجهات الصاعدة، ونتوقع استمرار الاهتمام بقطاعات رأس المال الواسعة مثل الخدمات المالية والبتروكيماويات.

كما نلاحظ التفافاً نحو الأسهم الأقل أداءً، وتزايد الاهتمام بكل من “مصرف الراجحي” و”الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات” (سبكيم) خصوصاً مع بحث المستثمرين عن صفقات جديدة.

وأصدرت “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) مجموعة محدثة من اللوائح التنظيمية الخاصة بالبنوك المحلية التي تقدم القروض للمستهلكين. وستدعم هذه اللوائح الجديدة نمو القروض الاستهلاكية التي كانت تتراجع خلال الأرباع السنوية القليلة الماضية علماً أن تطوّر التركيبة السكانية السعودية سيقدم دعماً جيداً في هذا الإطار.

من جهة ثانية، استعاد المؤشر القطري مكاسبه بعد ارتفاعه بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، وذك عقب استكمال مديري الصناديق الخاملة تعديلات محافظهم الاستثمارية قبيل التاريخ المتوقع لإعادة توازن مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” للأسواق الناشئة (في نهاية أغسطس).

إصدارات للصكوك في مزيد من البلدان

ارتفعت مؤشرات قياس الدخل الثابت عالمياً خلال شهر أغسطس، حيث ساهم النمو الأوروبي الخافت وتصاعد التوترات الجيوسياسيّة في حفز المخاطر ضمن هذه الفئة من الأصول. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2,34%، والسندات الألمانية إلى 0,7%، نتيجة تصاعد الاتجاهات الانكماشية بمنطقة اليورو في وقت سجلت فيه السندات ذات المخاطر المرتفعة صعوداً بعد أدائها الضعيف مؤخراً.

وفي حال استمرت البنوك المركزية بضخ السيولة في الأسواق وسط هذا النمو العالمي الضعيف، فإننا نتوقع أن تستقر عوائد السندات عند أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات. في سياق آخر، لا تزال سندات الخزانة الامريكية توفر القيمة مقارنة مع السندات الحكومية الأوروبية، فيما تتمتع السندات البريطانية بعائدات أدنى قليلاً، ولكن بمقدورها استيعاب مخاطر العملات.

وفي منطقة الخليج والأسواق الناشئة، نرجح إصدارات قوية لسندات الديون خلال شهر سبتمبر، ونتوقع طلباً قوياً من صناديق الديون الإسلامية العالمية على المعروض المحدود من الصكوك. وتتمتع هذه الأدوات المالية بعوائد مرتفعة مقارنة مع السندات الحكومية للأسواق المتقدمة، فضلاً عن توفيرها مستويات آمنة نسبياً لكونها مدعومة بالأصول. وتشتمل قائمة جهات الإصدار خلال الشهر المقبل على: مملكة البحرين، و”بنك برقان” (الكويت)، والصكوك في جمهورية جنوب أفريقيا، وصكوك حكومة هونج كونج، و”البنك الصناعي والتجاري الصيني”.

تلاقي العوامل الإيجابية يدعم الأسهم الهندية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الهندي نمواً سنوياً بنسبة 5,7% خلال الربع الثاني 2014، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2011، وكانت قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء في صدارة الداعمين لهذا النمو.

وساعد تحسن التوجهات الاستثمارية وتنامي الثقة بالحكومة الجديدة على دفع مؤشر “سينسكس” الهندي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وثمة ثقة كبيرة في قدرة الحكومة الهندية الجديدة على تطبيق الإصلاحات اللازمة، وتعزيز نفقات رأس المال، وتحسين تنفيذ المشاريع، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع معدلات النمو بدءاً من عام 2015 فصاعداً، وسيترافق ذلك مع تراجع توجهات التضخم.

البنوك المركزية تضطلع بدور إيجابي إلى حين تلاشي انعدام اليقين حول النمو العالمي

يلمس المستثمرون استمرار تدخل البنوك المركزية حول العالم لدعم دورة الأعمال، كما أن تدفق السيولة يمهد لظروف إيجابية في الأسواق الخليجية. وفي حين يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض إجراءات التيسير الكمّي في أكتوبر 2014 نتيجة تحسّن التوجهات الاقتصاديّة – حيث تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من العام إلى 4,2%، واستفاد المستثمرون من اندفاع مؤشر “ستاندارد آند بورز500” إلى ما بعد المستوى 2000 –  ولكن محاضر جلسات “لجنة السوق المفتوحة الفدراليّة” تعكس اختلاف أعضائها حول رفع أسعار الفائدة قريباً.

ويوفر التحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية الكليّة أسباباً مقنعة للشعور ببعض المخاوف، وبالتالي ثمة ضرورة لاعتماد سياسات متكيّفة. وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي لشهر يوليو بشكل طفيف نتيجة النمو المحدود للأجور الذي يعكس استمرار معاناة العملاء رغم المرحلة المتقدمة من الانتعاش.

وما لبث أن أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال اجتماع “جاكسون هول” الاقتصادي عزمه اتخاذ تدابير سياسية جديدة إذا استمر التضخم في الاقتراب من المستويات المستهدفة، وذلك في ضوء دخول إيطاليا – التي تعد بؤرة التراجع الاقتصادي الأكبر في منطقة اليورو – في مرحلة ركود جديدة للمرة الثالثة منذ عام 2008.

وتعاني إيطاليا من تراجع أسعار القطاع الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عام 1959، مما أفضى إلى انكماش الاقتصاد الأوروبي (حيث تعكس البيانات الأخيرة نمواً ضعيفاً للأسعار في منطقة اليورو). وتسود توقعات كبيرة بين المستثمرين باتخاذ تدابير نقدية استثنائية تشمل التيسير الكمّي.

من ناحية أخرى، فشلت اليابان – التي تعاني انكماشاً اقتصادياً منذ أكثر من 10 سنوات وتعمل جاهدة على التخلص منه قريباً – في تحقيق بيانات اقتصادية قوية تشمل سوق العمل، والإنتاج الصناعي، وإنفاق الأسر، ومبيعات التجزئة؛ وذلك نتيجة ارتفاع ضرائب المبيعات في أبريل الماضي. وينذر ذلك باتخاذ تدابير تحفيزية في المرحلة المقبلة على شكل اجراءات التيسير الكمي (حيث وصلت قيمة أصول “بنك اليابان” إلى 67 تريليون دولار شهرياً).

ولا نجد فرقاً في أوضاع بعض الأسواق الناشئة الرئيسية؛ حيث أعلن ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الصين عن تسجيل أبطأ نمو للأرباح في 5 أعوام. كما أن ركود قطاع العقارات والتباطؤ الاقتصادي نتيجة القروض المتعثرة سيتسبب بظروف عصيبة لقطاع السلع. ومن المتوقع أن توفر الحكومة، التي ترفض انحدار معدل النمو إلى 7%، مزيداً من فرص الائتمان والتدابير التحفيزية.

ونتساءل أين المستثمرون من كل ذلك؟ ففي المحصلة، يندرج المستثمرون في إطار التوقعات بانتعاش الأصول المحفوفة بالمخاطر ولاسيما الأسهم دون أن يشمل ذلك إلى حد كبير قطاع الائتمان بسبب قيم التقييم العادلة التي يوفرها، وكذلك عوائد السندات الحكومية بالغة الانخفاض المتوقع أن تصل إلى مستوياتها النهائية تدريجياً بفعل التحديات الهائلة التي تواجه البنوك المركزية منذ أزمة “الكساد العظيم”.

ومع تدخل البنوك المركزية، يتعين على المستثمرين تخصيص ثقل أكبر للأسهم إما عن طريق ائتمان محايد أو سندات حكومية منخفضة الثقل. وعلى صعيد الأسهم، نوصي المستثمرين بالانحياز إلى المناطق الجغرافية التي يقترب فيها النمو الاقتصادي – الذي بدأ فعلياً ويحظى بدعم البنوك المركزية –  من مستويات الاستقرار والاكتفاء الذاتي. كما نجد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال حتى اليوم بين الاقتصادات العالمية الرئيسية التي تقود النمو.