تقرير – هل ينهي اجتماع “اوبك” الخميس القادم التراجعات الحادة لأسعار النفط؟
تتجه انظار دول العالم الى الاجتماع التاريخي لمنظمة المصدرة للنفط “أوبك” والذي سيعقد فى فينيا يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر الجاري حيث ستناقش اثني عشرة دولة بمنظمة الأوبك قرارا تاريخيا فى وقت عصيب بشأن خفض الإنتاج او الإبقاء على مستوياته الحالية بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للنفط بأكثر من 30% والاقتراب من التخلي عن حاجز الـ 80 دولار للبرميل .
ويسود تباين كبير فى الأراء بين دول المنظمة حيث يري مسئولين بالكويت وإيران أن خفض الإنتاج أمر مستبعد بينما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات علنية عن السعودية وهي العضو الأكثر نفوذا بالمنظمة .
وفي حين يواجه أعضاء كثيرون مثل الإكوادور وإيران وفنزويلا عجزا كبيرا في الميزانيات إذا ظلت الأسعار عند مستوياتها الحالية حيث أكد تقرير أوبك الأخير إن الطلب العالمي على نفط المنظمة العام القادم 2015 سيقل كثيرا عن مستوى إنتاجها الحالي بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة .
وتضخ منظمة «أوبك»، حوالى ثلث النفط العالمي ويبلغ إنتاجها حاليا 31.4 مليون برميل يوميا
وفي دول أوبك اليوم يسود انقسام بين مطالبين بصعود الأسعار في المدى البعيد وبين من يريدون رفعها في المدى القصير ، وهذا التباين في وجهات النظر ، سيستمر وسيجعل الوصول ، الى خفض جماعي صعب جدا.
وقال أحمد حسن كرم المختص في شؤون النفط العالمية “ان الاتفاق على خفض الانتاج صعب ولكن من الحلول المطروحة وهناك دول كبري لن ترضي به كحل للوضع الحالي”.
وأوضح “ان دولة مثل فنزويلا وايران لا تستطيع الانتظار عند تلك المستويات من الأسعار ، مضيفاً أنه فى المقابل هناك دول بالخليج غير مهتمة بالهبوط الحالي طالما تبقي توقعاتهم للأسعار عند مستويات مرتفعة في المدي البعيد ، مشيراً إلي إن الاجتماع القادم لن يكون حاسما نتيجة مسبقة كالاجتماعات الأربعة الأخيرة”.
وقال حجاج بوخضور الاقتصادي والمحلل بأسواق النفط : “اتفاق الدول المنتجة للنفط المقبل سيعيد السوق للتوازن” .وأضاف “أن السوق ينتظر بشغف نتائج هذا الاجتماع رغم كثرة السيناريوهات المتوقعة للنتائج”.
ورغم الرؤية المتفائلة ، الا أن الانقسام في أوبك حول خفض الانتاج لا زال قائما ، مما ينتج حالة من الانتظار للقرار الصعب الذي سيصدر .
ومن شأن هبوط أسعار النفط المريب الذي نراه فى الأيام الحالية أن يدخل كل دول منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، في مرحلة من عصر النفقات تقودها مع الوقت إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية لحفظ توازنها المالي، الأمر الذي يهدد قدرة اقتصادها الوطني ععلى نسب النمو في ظل الركود العالمي .
وبعد اصدار التقرير الآخير أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي ان المملكة تهدف الى استقرار الاسواق العالمية لكن لم يبدر عنه أي مؤشر على رده على تراجع أسعار الخام..
وفي ظل هذا الترقب استبعد وزير النفط الكويتي علي العمير أن تقرر أوبك خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم في 27 نوفمبر.
ومن جانب آخر يتوقع خبراء ان ترفض دول الخليج بقيادة السعودية تخفيض في مستويات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها الأسبوع الجاري إلا في حال حصولها على ضمانات للحفاظ على حصتها من السوق الذي يشهد منافسة كبيرة.
كما يرى الخبراء ان خفض الإنتاج بمقدار مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا يمكن ان يوقف تراجع الأسعار، الا انه لن يكون كافيا لإعادة دفع الاسعار إلى الارتفاع.
وقال المتخصص فى شئون النفط كامل الحرمي ان «اعضاء أوبك يتوقعون من السعودية والكويت والامارات ان تأخذ على عاتقها القسم الاكبر من اي خفض في الإنتاج، وهذه الدول قادرة على ذلك».
وشدد الحرمي على انه «ليس من مصلحة دول الخليج ان تخفض الإنتاج لإنها قد تخسر حصتها بالغة الأهمية في السوق».
وأضاف «ان دول الخليج بحاجة لضمانات من الدول المنتجة الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك بانها لن تملأ الفراغ».
بينما يرى الاقتصادي يوسف الكحلوت ان خفض الإنتاج بمقدار مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا يمكن ان يوقف تراجع الأسعار، الا انه لن يكون كافيا لإعادة دفع الاسعار إلى الارتفاع.
وقال الكحلوت «اذا ما خيرت دول الخليج بين سعر نفط مرتفع وحجم حصتها في السوق، فهي ستختار الحصة ، مضيفا ان «لدى هذه الدول إحتياطات مالية هائلة تمكنها من التعايش مع اسعار نفط منخفضة لسنتين او ثلاث سنوات.»
وبداية بالسعودية أكبر منتج للنفط فى أوبك ففى يونيو الماضي قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف «ان عملية التنمية في المملكة لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، معربا في الوقت ذاته عناعتقاده بأن الاسعار لن تتدنى بشكل كبير».
وأما الكويت أكد وزير النفط والمالية الكويتين أنس الصالح وعلي العمير فى وقت سابق «إن هبوط أسعار النفط عالميا لن يؤثر على الاقتصاد الوطني ولن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بهاالحكومة حاليا » .
ومنذ أيام قال سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن الانخفاض في أسعار النفط لن يكون لديه وقع كبير على النمو الاقتصادي حيث إن بلاده خفضت اعتماد اقتصادها على النفط
إلى مستوى 30 % » .
كما قال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أيضا «إن تذبذب الأسعار ليس مقياساً لتغيير سياسات الاستثمار أو تقليل الفوائض المالية الموجهة لذلك القطاع» .
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال كلمته الأخيرة بافتتاح مجلس الشوري : «اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بالانخفاض الحاد فى أسعار النفط» .
وأخيرا ، فمقياس تحديد اسعار النفط في الفترة المقبله يتوقف على قرارات اجتماع الاوبك القادم في هذا الشهر. ولهذا لانستطيع التكهن الى اين ستذهب اسعار النفط حاليا الا بعد الاجتماع.
