تقرير: وضع الأسواق العالمية يبدو واضحا في الوقت الراهن
قال غاري دوغان، رئيس قطاع الاستثمار للخدمات المصرفية الخاصة واستراتيجية الاستثمار، في بنك بنك أبوظبي الوطني إن أداء ووضع الأسواق العالمية يبدو واضحا في الوقت الراهن، إذ يلعب النمو العالمي القوي مدعوماً بصعود الاقتصادين الأمريكي والصيني، ولم تستقر البنوك المركزية على وجوب وتوقيت رفع أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، هناك بوادر للتضخم العالمي الأمر الذي يمثل تحدياً لعائدات السندات المنخفضة. في الوقت الراهن، فإن الأسهم هي الصديق الأفضل.
وأضاف دوغان ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ أن بيانات الاقتصاد العالمي عادت إلى أدائها الجيد بعد بداية ضعيفة في 2014، فقد تجاوز تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية التوقعات والاستفادة من البيانات القوية الأخرى التي ظهرت في الأيام الأخيرة. ونجح الاقتصاد الصيني في تقديم أول مجموعة متسقة من البيانات الاقتصادية الايجابية. كل هذه الأخبار الاقتصادية في صالح الأسهم.
كما أوضح قائلا: لدينا ثقة كبيرة في أداء الأسواق الناشئة في الأشهر المقبلة حيث شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية دعما لأصول في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الدوليين. ويرجع سبب الثقة في الأسواق الناشئة الى تحسن التوقعات للاقتصاد الصيني واتجاه الهند نحو الإصلاح.
وتظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة نمو الاقتصاد الصيني. وساهم تحسن عمليات المسح الأخيرة للثقة بقطاع الصناعة في تشجيع الاقتصاديين على رفع توقعاتهم حول النمو الاقتصادي، مع ذلك لايزال قطاع العقارات يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المصرفي حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2٪ في مايو، وهو أول انخفاض على أساس شهري منذ 2012.
ويلعب الانتعاش الذي تشهده الصين بمثابة المحفز للنمو في المنطقة، وتُظهر احصاءات الثقة الصناعية التي تجازوت التوقعات في تايوان نموا شهريا وذلك للمرة الثانية على التوالي. أما في كوريا، فقد انتعشت الصادرات في يونيو بعد شهرين من الانخفاض.
وخلال الاسبوع قدمت الحكومة الهندية ميزانيتها التي طال انتظارها. ونتوقع أن تكون الميزانية بشكل عام داعمة لأسواق الأصول، ونظرا لمستوى التوقعات قد يكون هناك مجالا للمزيد من خيبات الأمل. مع ذلك سنستخدم أي انتكاسة كفرصة للشراء والاستثمار.
وتهدف الميزانية الى تعزيز النمو على المدى الطويل من خلال حوافز للاستثمار في البنية التحتية والصناعة. أنصحكم بإتخاذ التدابير لتخفيف أجزاء من قانون استملاك الأراضي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثمارات القطاع العام وترقية شبكة السكك الحديدية والشبكة المعلوماتية.
وتعتبر البرازيل الدولة الاستثنائية الرئيسية في الأسواق الناشئة. بعد موجة صعود قوية في أسواق الأسهم والعملات أصبح هناك جاذبية لجني الأرباح، ولكنك قد ترغب أولا في انتظار نتائج كأس العالم!
ويبدو أن قطاع الصناعة يشهد هبوطاً والموارد المالية للحكومة متدهورة حيث سببت الاجراءات التي وُضعت لتعزيز الاقتصاد الحكومي ضغطا كبيرا على الموارد المالية للبلاد. ومن المرجح ألا تحقق البرازيل أهدافها المالية لعام 2014، مايضع ضغطا على الحكومة لإجراء تعديلات مالية في عام 2015.
ومن المتوقع أن تقدّم الميزانية الهندية بعض الأخبار الجيدة حول سوق الذهب. وعلى الأكثر فإن الحكومة ستقوم بخفض رسوم استيراد الذهب من 10% إلى 8% حيث يتمتع الذهب في الوقت الحاضر بقيم جيدة، إلا أن بعض الوسطاء الماليين يقومون بتسليط الضوء على خطر هبوط قيمته إلى مستويات 1050 دولار أمريكي، وشهد صندوق SPDR المتداول والذي يستثمر بالذهب أكبر أرباح لمدة يومين منذ نوفمبر2011. إن أداء مؤشرات الذهب منذ بداية العام حتى تاريخه كانت الأفضل بين فئات الأصول الرئيسية الأخرى. وعلى المدى الطويل ننصح بالانتظار والبحث عن مستويات أفضل أي أقل من 1300 دولار.
مع ذلك، نحن أيضا حذرين من احتمال انهيار أسعار الذهب في وقت لاحق من هذا العام حيث أننا نقترب أكثر من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى لو كان البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سيقوم برفع أسعار الفائدة، ستظل تكلفة ذلك أدنى من الودائع النقدية والذهب.
ويبدو أن الجنيه الاسترليني سيحافظ على قوته في الوقت الراهن نظراً للبيانات الاقتصادية القوية المستمرة. وأظهرت بيانات القطاع الصناعي الثقة خلال شهر يونيو في قوة اقتصاد المملكة المتحدة مؤخرا. كما يتوقع بعض المحللين التقنيين تحقيق أهداف قصيرة الأجل قد تصل إلى 1.75 دولار. تجتمع هذا الأسبوع لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة، ولا يتوقع إجراء أي تغيير على المعدلات إلا أننا نفضل الحذر على المدى الطويل.
ويأخذ قطاع العقارات في المملكة المتحدة استراحة أخيراً حيث كان الحذر الوحيد بين البيانات الاقتصادية القوية يشير إلى بعض الضعف في السوق العقاري، فقد أبلغ بنك إنجلترا عن الانخفاض الرابع على التوالي في الموافقات على الرهن العقاري لشهر مايو، كما أن هناك بوادر لارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية الجديدة.
ومن وجهة نظرنا فإن هذا الاتجاه الصعودي لأسعار الأسهم اليابانية، التي ارتفعت بنسبة 2.5% الأسبوع الماضي، يأتي إلى حد كبير بسبب الأداء الضعيف السابق، وليس له علاقة بأي تحسن اقتصادي ملحوظ. في الواقع كانت البيانات الاقتصادية اليابانية سلبية خلال الأسابيع الماضية. أما بالنسبة لمستوى الثقة في القطاع الصناعي فقد كان أضعف مما كان متوقعاً الأسبوع الماضي.
ومن الناحية الفنية فإن السوق هو أبعد ما يكون عن مستويات الشراء المرتفعة، وبالفعل فإن المستثمرين المحليين والأجانب ركزوا على البيع خلال الأسبوع الماضي. عليه فقد اندفع المستثمرين الأكبر إلى السوق خوفاً من فقدان فرصة شراء الأسهم بتقييمات منخفضة.
وتشير التعليقات الأخيرة من محافظي البنوك المركزية إلى احتمال تغيير كبير في السياسة الاقتصادية في المستقبل. احتارت المصارف المركزية حول ما يجب فعله بالنسبة لأسعار الفائدة. حيث جاءت التعليقات الأسبوع الماضي من قبل جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي أن ضبط أسعار الفائدة لم يعد أداة أساسية للحفاظ على الاستقرار في اقتصاد.
ونعتقد أن الانعكاسات لهذا الرأي الصادر من قبل “الاحتياطي الفدرالي الأميركي” قد يكون له آثار بعيدة المدى على جميع اقتصادات العالم لا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي. بالنسبة للمستثمرين فإن ذلك يجعل العالم أكثر خطورة في الوقت الذي يستخدم فيه صناع السياسات أدوات غير تقليدية وبأقل قابلية للتنبؤ والتحكم بتضخم قيم الأصول.
