قال خبراء في الموارد البشرية والتمويل الإسلامي إن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، سلّطت الأضواء من جديد على مسألة تقلق الكثير من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي وخصوصاً التمويل الإسلامي، ألا وهي افتقار نسبة كبيرة من الممارسين الحاليين للتمويل الإسلامي في الدولة إلى القدرات اللازمة للقيام بمهامهم الحالية، على الرغم من أن عدد الجهات التي تمنح شهادات عليا ومتوسطة في الصيرفة والتمويل الإسلامي في الدولة لا يقل عن 40 جامعة ومعهداً.
وأكّد الخبراء أن نسبة أصحاب الخبرة من العاملين في التمويل الإسلامي في الدولة لا تتجاوز 10 % من إجمالي العاملين في هذا القطاع الذي بات ينمو بمعدل 20 % سنوياً، مشيرين إلى استمرار ظاهرة توظيف المصرفيين التقليديين في المصارف الإسلامية ومن ثم طلاؤهم ببعض الدراية بالتمويل الإسلامي، بذريعة وجود نقص في الكوادر المؤهلة في الدولة، مشددين في الوقت نفسه ضرورة إيجاد مصرفيين إسلاميين من غير المتأثرين بمبادئ الصيرفة الغربية.
وقال الدكتور محمود سيد عبد العال الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتمويل «آفاق»، وفقاً لجريدة البيان، إنه إذا كان نجاح البنوك الإسلامية مرهوناً بتحقيق أهدافها فإن أفراد القوى البشرية العاملة هم الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف أن اغلب البنوك الإسلامية تعاني من مشكلة العاملين بها، حيث ان معظمهم من أصحاب التكوين الاقتصادي والقانوني الحديث، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها البنوك الإسلامية، ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام.
وأضاف كشفت التجارب السابقة وجود ضعف عام في مستوى المهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الهام، وضعف البرامج الاكاديمية المهنية وافتقارها لربط الجانب النظري بالجانب العملي، أو تفرد الجانب العملي دون المعرفة العلمية اللازمة مما خلق فجوة كبيرة بين الطلب على الموارد البشرية المؤهلة والعرض الذي توفره الهيئات العلمية والتدريبية والمهنية.
وأضاف ان من أخطر المعوقات التي تواجه قطاع الاقتصاد الاسلامي حالياً هي أنماط التعليم السائدة في جميع المراحل الدراسية خاصة الجامعية، حيث نجد خلو مناهج التعليم من تدريس نظم المعاملات الإسلامية والمصرفية بشكل خاص.
بالإضافة إلى ذلك نجد نظم وأساليب المعاملات اليومية المبتعدة عن منهج الشريعة الإسلامية، وإذا كانت المؤسسات التعليمية والتدريبية هي الحجر الأساس في توفير العنصر البشري الملائم والمؤهل شرعياً، وفنياً، لتنفيذ وتطبيق الأساليب، والصيغ والمعاملات الجديدة والمتميزة لنظام الصيرفة الإسلامية، فإنه يجب تأسيس نظام اقتصادي اسلامي أن يؤسس قبلاً لقاعدة راسخة حجر أساسها العنصر البشري المؤهل والمتخصص في المجال الشرعي، والمصرفي معا، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات الاستثمارية والمصرفية والاقتصاد الإسلامي، وما يخص المصارف الإسلامية من العلوم الحديثة المتعلقة بأنشطة هذه المصارف.
وقال هاريس عرفان المدير العام في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي إن افتقار المهارات المتخصصة في التمويل الإسلامي هي في الواقع ظاهرة عالمية وليست محصورة في المنطقة العربية، حيث تلجأ المؤسسات العاملة في هذا القطاع عادة لتعويض النقص في الكوادر من خلال توظيف أشخاص من البنوك التقليدية أو من خلال تطبيق الفتاوى العامة على الصفقات والتعاملات المالية.
وأضاف ما يزال التمويل التقليدي الطريق الطبيعي للدخول إلى التمويل الإسلامي، حيث يعتمد اكتساب الخبرة الإدارية عادة على التجارب في مجال البنوك التقليدية. ونتيجة لذلك لا يزال هناك فجوة في فهم المنتجات الإسلامية، وافتقار لأساسيات فعّالة تشجع على استقطاب وتدريب موظفين جدد في القطاع. أعتقد أنه كخطوة أولى، يتعين على الفريق الإداري في المؤسسات الإسلامية أن يقرّ بوجود مواطن الخلل.
وقال أزهر ميرزا الرئيس التنفيذي لشركة جاردين للموارد البشرية في التمويل الإسلامي إن هناك ظاهرة لا يتفق معها، ألا وهي توظيف المصرفيين التقليديين ومن ثم طلاؤهم ببعض الدراية بالتمويل الإسلامي. وأضاف ومن الأعذار التي تسمعها هو أنه ليس هناك ما يكفي من المواهب الذين يأتون فقط من خلفية التمويل الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، بل هو ذريعة تقدمها بعض شركات التوظيف لعدم بذلهم الجهود المطلوبة الرامية إلى إيجاد المصرفيين من غير المتأثرين بمبادئ الصيرفة الغربية.
وأشار أن ندرة الكوادر المؤهلة في التمويل الإسلامي لا تقتصر على الإمارات فحسب بل هي ظاهرة عالمية، إلا أنها تبرز بوضوح في الدولة بشكل خاص. وأضاف لا أحد ينكر أن المصرفية الإسلامية يجب أن تدرك سير العمليات المصرفية التقليدية، ولكن في الوقت الحالي نسبة من يهيمن على قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات هم مدربون في الصيرفة التقليدية، في حين تصل نسبة أصحاب الخبرة في التمويل الإسلامي إلى 10 % فقط، الإمارات بحاجة لقلب تلك النسبة.
وكشفت دراسة قامت بها وكالة الاعتماد المالي الماليزية العام الماضي عن أن أكثر من ثلث الممارسين الحاليين للتمويل الإسلامي لا يمتلكون القدرات اللازمة للقيام بمهامهم الحالية، حيث قال 31 % من مسؤولين تنفيذيين في مصارف ومؤسسات تمويل إسلامي في الدراسة التي شملت 297 متخصصاً في التمويل الإسلامي في أسواق ناشئة من ضمنها الإمارات، ان الموظفين الحاليين في تلك المؤسسات لا يمتلكون القدرات اللازمة للقيام بمهامهم الحالية .
