كشف صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، عن توجّهات استثمارية جديدة لروّاد الأعمال الإماراتيين تركّز على قطاعات مثل التقنية المعلوماتية والتجزئة، تليها الصناعة والخدمات والرعاية الصحيّة والأطعمة والمشروبات.
وشكلت مشاريع التقنية المعلوماتية، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه، ما نسبته 19 في المئة من الطلبات الجديدة، لتتصدّر بذلك اللائحة، وجاءت مشاريع التجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المئة، وتساوت كل من الصناعة والخدمات والرعاية الصحيّة والأطعمة والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المئة.
وجاء عزوف أصحاب المشاريع عن قطاعات كانت مفضّلة سابقاً، كالمشاريع التجارية ومشاريع الانشاءات والمقاولات، مفاجئاً بعض الشيء، حيث بلغت نسبة المشاريع التجاريّة التي تقدّم بها هؤلاء نسبة خمسة في المئة من مجمل الطلبات، بينما لم تزد نسبة مشاريع الانشاءات عن اثنين في المئة فقط.
وقال سعيد مطر المرّي، مدير الصندوق ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع: “نتائج هذا الاحصاء تنسجم مع توجّهاتنا إلى حدّ بعيد، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تقود مشاريع التقنية المعلوماتية هذا المنحى، تواكبها في ذلك مشاريع الصناعة والرعاية الصحية والخدمات.”
وأضاف المرّي قائلا: “نتطلّع إلى المزيد من المشاريع في قطاع التعليم، حيث أنّ نسبة الاثنين في المئة التي شكّلتها الطلبات لمشاريع في هذا القطاع الحيوي لا ترضي طموحنا. غير أنّنا ما زلنا نتلقّى الكثير من الطلبات الإضافية، التي نأمل أن تتميّز بأفكار مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات.”
واستقبل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع نحو 70 طلباً من روّاد أعمال إماراتيّين خلال الأشهر الأربعة الماضية، بزيادة 60 في المئة عن حجم الطلبات الذي كان متوقّعاً، وهو ما يعتبر مؤشراً على جودة القروض التي يوفّرها الصندوق ووضوح إجراءاته، وعلى اهتمام الشباب الإماراتي بإنشاء مشاريع خاصّة بهم أيضاً.
ويذكر أنّ أصول الصندوق تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي، وهو يقدّم لأيّ مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض هما “قرض التأسيس”، المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد عن 50 ألف درهم ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و”القرض الائتماني” للشركات الحديثة والقائمة أيضاً والتي تحتاج إلى تمويل يزيد عن نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم.
ويقدّم الصندوق “قرض التأسيس” إلى أصحاب المشاريع مباشرةً، و”القرض الائتماني” من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.
