توقعات بإقبال كبير على الإصدارات الجديدة من السندات بمنطقة “الخليج”
تشير التوقعات إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب سيقبلون بشدة على الاكتتاب في إصدارات جديدة لسندات عالمية في منطقة الخليج رغم تفاقم الأزمات السياسية في الشرق الأوسط واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا.
ومن المتوقع ـ بحسب “البيان” الإماراتية ـ ان تبدأ الإصدارات الجديدة الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكا سيادية في الشارقة وسندات سيادية دولارية من البحرين.
ولم تشهد منطقة الخليج أي اصدارات للسندات منذ مطلع يوليو نظرا للهدوء المعتاد في أنشطة المستثمرين المحليين خلال الصيف فضلا عن اضطراب في الأسواق العالمية بسبب أزمة اوكرانيا.
وتصاعدت التوترات في بعض مناطق الشرق الاوسط خلال نفس الفترة ففي يونيو كثف مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية حملتهم التي تهدد بتقطيع أوصال العراق واشتدت المعارك في ليبيا وأوشكت الحكومة اليمنية على الانهيار في حين شنت إسرائيل حربا على غزة.
وظاهريا تبدو الأجواء غير مواتية لموجة إصدارات جديدة في الخليج، لكن الغالبية العظمى من المستثمرين ترى أن الاوضاع الجيوسياسية لا تنطوي على تهديد خطير لاقتصاديات مجلس التعاون الخليجي.
ويسمح ذلك لكيانات تطرح سندات في الشهر المقبل أن تضع الشروط التي تريدها في حين ينصب اهتمام المستثمرين على مواطن القوة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الفوائض الكبيرة في الميزانيات والمعاملات الجارية ما يميزها عن الاقتصادات الناشئة الاخرى.
وقال انتوني سايموند وهو محلل لديون الأسواق الناشئة في ابردين اسيت مانجمنت في لندن «لا تغيب المخاوف الجيوسياسية عن بال المستثمرين الأجانب ولكن من المستبعد ان تضعف الطلب على اصدارات مهمة من أبوظبي ودبي وقطر على سبيل المثال.».
وقال ظافر نظيم محلل الائتمان في المنطقة في جيه.بي مورجان: إن التخارج من سندات الخليج إثر الاحداث السياسية في الشرق الأوسط كان محدودا جدا وإن التدفقات من الصناديق المحلية عوضت المبالغ المفقودة بسهولة.
وأضاف: «الصناديق الموجهة للاسواق الناشئة لم تغادر المنطقة وتعتبرها ملاذا آمنا.». مشيرا إلى أن بعض اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي لاسيما دبي مازالت تجتذب رؤوس الاموال التي تفر من دول أقل استقرارا في الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا.
وانكمشت اصدارات السندات العالمية في الشرق الاوسط 16 بالمئة مقارنة بها قبل عام إلى ما يوازي 22 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز وفريمان كونسلتينج. ويرجع ذلك لحرص بنوك الخليج المتخمة بالسيولة على الاقراض بفائدة متدنية.
ولكن عملية احلال القروض محل السندات تقترب من نهايتها لعدة اسباب. فبداية تترقب جهات الاصدار رفع أسعار الفائدة الامريكية العام المقبل ما قد يؤدى لرفع أسعار الفائدة في الدول التي تربط عملتها بالدولار.
ويريد بعض المصدرين موطئ قدم في سوق السندات الآن لتكون بديلا لهم حين ترتفع أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض.
وقال ستيوارت اندرسون مدير الشرق الأوسط في ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني «تتطلع كيانات كثيرة لدخول سوق السندات والصكوك لاستغلال انخفاض أسعار الفائدة واستبدال قروض مصرفية يتوقعون ارتفاع تكلفتها.».
وفي دولة الإمارات ثمة دافعان اضافيان لطرح سندات. ففي نوفمبر الماضي أعلن المصرف المركزي حدا أقصى لتعرض البنوك للحكومات المحلية والشركات المرتبطة بها. وأمهلت الحكومة البنوك خمسة أعوام لتطبيق هذه القواعد ولكن على المدى الطويل من المرجح ان تدفع العديد من الشركات الحكومية للاعتماد على التمويل من خلال سندات.
كما تحرص دبي على أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي واحد السبل لتحقيق ذلك تشجيع اصدارات الصكوك.
ومن المتوقع ان تقود هذه العوامل لاستئناف اصدارات السندات العالمية في سبتمبر مع عودة المصرفيين والمستثمرين من عطلة الصيف.
وربما يكون الاصدار الأول من الشارقة التي عينت اتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام مديرين لأول اصدار صكوك. وتوقع مصرفي على دراية بالصفقة ان يكون الإصدار الذي من المرجح ألا تقل قيمته عن 500 مليون دولار في اوائل سبتمبر ايلول.
وقال مصرفي إن طرحا لصكوك من شركة دي.اي.اف.سي للاستثمار قد يعقبه بفترة قصيرة. وقد يهدف الإصدار لإعادة تمويل قرض مجمع بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة – وهي ذراع الاستثمار للشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي – في مايو 2012.
ويتوقع مصرفيون أن تطرح شركات في دبي وقطر اصدارات اخرى في الاشهر المقبلة ولكنها ليست مؤكدة بنفس القدر.
وفي يونيو طلبت إمارة رأس الخيمة من بنوك تقديم مقترحاتها بخصوص إصدار صكوك ولكنها فيما بعد طلبت مقترحات لترتيب قرض مجمع ما يلقي بظلال من الشك على فرص اصدار الصكوك.
وقال اندرسون إن شركات حكومية وشركات وبنوكاً صغيرة في الخليج تبدي اهتماما بنيل تصنيفات ائتمانية في الاشهر الاخيرة ربما استعدادا لاصدار سندات ولكنه احجم عن ذكر أسماء الشركات.
ذكر مصرفيون مطلعون على خطط البحرين انها كلفت أربعة بنوك من بينها سيتي جروب والخليج الدولي وستاندرد تشارترد بترتيب اصدار سندات سيادية وتعتزم طرحها قبل نهاية العام.
وذكر بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين الشهر الجاري انه ينوي طرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الشهور المقبلة لسداد ديون وتمويل انشطة استحواذ وأضاف أن الصكوك ستدرج في بورصة ناسداك دبي.
