توقعات بتحقيق الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار في خمس سنوات
قال التقرير السنوي الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التحدي الرئيس امام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء اسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 الى 60 دولارا للبرميل ، من شأنه ان يدفع حكومات المنطقة الى خفض برامجها الانفاقية بما يقوض بالتالي احد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.
وقال التقرير إن تزايد الضغوط التضخمية تحد اخر وان كان اقل احتمالا، وقال ان النمو القوي في القطاع الاستهلاكي الى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن ان يؤدي الى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات امام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
وتوقع تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تسجل دول التعاون معدل نمو قدره 4,5 %، ويتوقع ان يزيد انتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6 % في العام 2051.
وذكر التقرير ان الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام ،الى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .
ويشير التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد الى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال الى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 % في الوقت الحالي ، متوقعاً ان يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.
وقال التقرير إن الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 % بالمقارنة مع عام 2013 ، كما تناول توقعات عام 2015 .
وبين الى انه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014 ،فان الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 4.6 % ، والاقتصاد البحريني 3,9 % ، والاقتصاد الكويتي 1,4 % ، والاقتصاد العماني 3,4 % ، والاقتصاد القطري 6,5 % والاقتصاد الإماراتي 4,4 %.
وأوضح التقرير أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم اشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1 % عام 2014 بالمقارنة مع 5,7 % عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1 % في عام 2014.
