ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن الأسهم الخليجية حققت أداء جيدا، نظرا لآفاق النمو الاقتصادي القوي واستمرار الإنفاق الحكومي، والتي ينبغي أن تستفيد منه الشركات الخليجية. وأكد أن هنالك إمكانية لنمو أداء الشركات الأوروبية مستفيدة من استمرار المنطقة انتعاشها بعد الأزمة. وفي كلتا الحالتين، من الممكن أن تحقق تلك الأسواق على المديين الطويل والمتوسط عوائد تصل إلى 10 % سنويا.
وأشار جلوبل في احدث إصدار تحت عنوان “نظرة عالمية: توقعات الاستثمار الاستراتيجي” وهو تقرير يعرض وجهة نظر الشركة للتطورات الاقتصادية والأسوق المالية في جميع أنحاء العالم. فبعد تحليل انتعاش الاقتصادات الرئيسية وفئات الأصول في العالم، يقدم التقرير توقعات الشركة لمزيد من النمو الاقتصادي والعوائد المتوقعة في فئات الأصول المختلفة والمخاطر الرئيسية في الأسواق.
ويعرض التقرير أيضا منهجية جلوبل لتوزيع الأصول وتكوين المحافظ الاستثمارية. فللتعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية، ننصح بالمحافظة على محفظة متنوعة بشكل جيد من الأصول تساهم في إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين مع تعظيم العوائد. وتتضمن عملية تكوين المحفظة الاستثمارية لدينا تفهم الظروف التي تحيط بكل مستثمر مع المنهجية الإحصائية لتوزيع الأصول.
ونقدم أمثلة لعدد من المحافظ الاستثمارية ذات الأصول الاستراتيجية للمدى الطويل وتشمل إحدى عشرة فئة من فئات الأصول العالمية. كما نقدم أمثلة لعدد من المحافظ تركز في تكوينها على الأسهم العالمية وأدوات الدخل الثابت. أما على المدى القصير، فلدينا منهجية لتوزيع الأصول التكتيكية على مختلف فئات الأصول والتي تركز بشكل أكبر على الأسهم وبالأخص الخليجية والأوروبية منها مع تخفيف التركيز على أدوات الدخل الثابت ما عدا الأدوات ذات الدخل المرتفع.
يسلط التقرير الضوء على خمسة مواضيع ينبغي على المستثمرين فهمها للعام المقبل وهي: أثر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شراء الأصول، والتغيرات في تقلبات الأسواق وتأثيرها على العوائد، وتغيير الترابط بين فئات الأصول، مما يعني ضرورة اختيار الأصول المناسبة، والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ولا يزال هناك العديد من المخاطر الجيوسياسية والتي ينبغي على المستثمرين التنبه لها.
ثم يورد التقرير تفاصيل عن الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي من خلال تحليل الانتعاش في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم مع التركيز على البلدان والمناطق الإقليمية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان، والأسواق الناشئة، ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي التحليل قضايا واسعة النطاق في كل منطقة من المناطق بدءاً من البطالة في الولايات المتحدة إلى حالة القطاع المصرفي في أوروبا. أما في اليابان، فيركز التحليل على إمكانات إخراج البلاد من فترة الـ20 سنة من الركود.
