توقع الأمين العام لـ «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) عبد الله البدري، أن تخفض المنظمة سقف إنتاجها المستهدف إلى نحو 29.5 مليون برميل يومياً عندما تجتمع في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، مرجّحاً عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد الخسائر التي منيت بها في الآونة الأخيرة. ورداً على سؤال عما إذا كان سقف الانتاج عند 30 مليون برميل يومياً يظل مناسباً العام المقبل قال البدري: «لا أعتقد ذلك، إنتاجنا قد يصل في 2015 إلى 29.5 وليس 30 مليون برميل يومياً».بحسب جريدة الحياة
واشار إلى أن إنتاج «أوبك» غالباً ما يتذبذب بشكل طفيف حول سقف الإنتاج المستهدف. لكن عند سؤاله عما إذا كان يشير إلى تغيّر محتمل في سقف الانتاج المستهدف قال «أعتقد أن المستهدف سيكون أقل ربما بنحو 500 ألف برميل يومياً». ولفت إلى أن سعر الخام تراجع على مدى الشهرين الماضيين قائلا «لا أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر، نتوقع أن يرتفع السعر بحلول نهاية العام الحالي». وتابع: «رأيت الكثير من تحركات الأسعار صعوداً ونزولاً وأعتقد أن هذه تقلبات ذات طبيعة موسمية».
ونفى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ان تكون روسيا بحثت أي شكل من أشكال التنسيق في شأن أسعار النفط خلال اجتماع مع «أوبك» أمس. وقال بعد اجتماع مع البدري: «لم نناقش الأمر وهو ليس ضمن قضايا الحوار بيننا».
وأعلنت شركة «ترانسنفت» الروسية أن العقوبات الغربية على روسيا قد تؤخر تدشين خطوط أنابيب نفط جديدة في سيبيريا. وأشار ناطق باسم الشركة إلى أن العقوبات قد تؤخر خطط بدء تشغيل خطي أنابيب زابولياري- بيرب وكويومبا – تايشت لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
في سياق آخر، تصارع الشركات المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي «لفاياثان» الوقت للتوصل إلى اتفاقات توريد كبرى ملزمة مع مصر والأردن، لضمان الدعم الحكومي لتطوير الحقل قبل انتهاء المهلة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وحددت إسرائيل مهلة تنتهي في تشرين الثاني للشركتين المطورتين للحقل وهما «نوبل إنرجي» الأميركية» ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية لتقديم خططهما الخاصة بالوصول بالحقل إلى مرحلة الإنتاج. وإذا لم تقدم الشركتان قبل انتهاء المهلة خطة للتطوير تتضمن مبيعات غاز طويلة الأمد إلى مشترين كبار فإن ذلك يفتح الباب أمام تأخر بدء الإنتاج عن التوقيت المتوقع حالياً في 2018 حين تنذر مجموعة من مشاريع التصدير الجديدة في أنحاء العالم بتقليص الأرباح.
ويقدر احتياط الغاز في لفاياثان بنحو 622 بليون متر مكعب وهي كميات تزيد كثيراً عن حجم الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ما يجعل صفقات التصدير ضرورية للجدوى من المشروع إذ تقدر تكاليف المرحلة الأولى بستة بلايين دولار.
وفي الأشهر الستة الأخيرة صار دخول إسرائيل إلى أكبر أسواق الغاز في العالم في أوروبا وآسيا مهدداً بسبب تجدد التوتر مع تركيا وغياب التقدم بخصوص التحالف مع محطة قبرصية لتصدير الغاز، وخلافات ضريبية مع «وودسايد» الأسترالية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال.
وجاءت خطط رامية لتصدير إنتاج «لفاياثان» على ناقلات للغاز المسال إلى دول آسيوية، بنتائج عكسية في آذار (مارس) عندما تراجعت «وودسايد» عن شراء حصة نسبتها 25 في المئة في الحقل الإسرائيلي.
وفي الأسواق، استقر خام «برنت» بلا تغير يُذكر دون 98 دولاراً للبرميل ليحافظ على مكاسبه بعد تعافيه من أدنى سعر في أكثر من سنتين، لكن التوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي تكبحه. وتراجع «برنت» تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 17 سنتاً إلى 97.71 دولار للبرميل. وكان عقد تشرين الأول (أكتوبر) الذي حل أجله أمس، تراجع إلى أدنى سعر في 26 شهراً عندما سجل 96.21 دولار في آخر جلسة له. وهبط الخام الأميركي تسليم تشرين الأول 33 سنتاً إلى 92.59 دولار للبرميل.
