ذكرت جريدة ا لاتحاد، أن هيئة التأمين حققت خلال العام الجاري إنجازات ونتائج متميزة، أسهمت في تعزيز تنافسية سوق التأمين في الدولة ودوره القيادي على مستوى المنطقة، وتوقع خبراء السوق أن نمو قطاع التأمين الإماراتي بنهاية العام الجاري بنسبة 10 ٪ مقارنة بالعام السابق، والتي حقق قطاع التأمين فيها نتائج استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل النشاط المتزايد لأعمال التأمين والمدعوم من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
ونجحت الهيئة في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهات الحكومة بهذا الشأن الأمر أسهم في زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي.
ووفقاً للصحيفة فإن دولة الإمارات تتصدر أسواق الدول العربية في صناعة التأمين، بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 5٫29 مليار درهم، فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة، وتبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين.
وأشارت الصحيفة أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ 5٫29 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو 2٫12 ٪ مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثـمرة في القطاع 8٫37 مليار درهم بنسبة زيادة 32 ٪، إذ تركزت 4٫57 ٪ منها في الأسهم والسندات و5٫26 ٪ في الودائع، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 5٫71 مليار درهم مما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
