توقع اقتصاديون نمو سوق الصكوك الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة, بالتزامن مع الإقبال الواسع على هذه الأداة التمويلية التي تلقى رواجا كبيراً في الاسواق العالمية, بعدما بلغ حجم سوق الصكوك الأولية العالمية 80.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 6.8% عن حجم الاصدارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 75.2 مليار دولار وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة “بيتك للابحاث المحدودة” التابعة لبيت التمويل الكويتي “بيتك”.بحسب جريدة السياسة
وقال الخبراء إن الصكوك أداة تمويلية جاذبة للمستثمرين في طريقها الى النمو التدريجي في منطقة الخليج لاسيما مع توافر السيولة اللازمة لتشغيلها ,بيد انهم رأوا ان المشكلة الاساسية تكمن في ثقة المستثمرين بالجهات المصدرة, ويعتبر البعض ان الشركات ذات السمعة الجيدة هي الخيار الامثل للمستثمرين الباحثين عن الصكوك, فيما يرى آخرون ان سوق الصكوك بحاجة الى تشريعات وقوانين تنظمه وتحسن من آلياته وضرورة الاستعانة بالدول الرائدة في هذا المضمار واليكم المزيد من التفاصيل:
أكد رئيس مجموعة الغانم, قيس الغانم, أن الصكوك تعتبر احدى الادوات التمويلية الفعالة والتي يمكن ان تثري اي سوق وتحرك قنواته الاستثمارية الراكدة ولها فوائد كثيرة على المدى الطويل والقصير.
ورأى ان نوعية الشركة المصدرة للصكوك وسمعتها في السوق وحجمها وثقة المتعاملين معها تحدد جدوى اصدار الصكوك من عدمه, مشيرا الى ان الشركات الكبيرة من ناحية الملاءة المالية وحجم الاعمال تتجه الى اصدار صكوك بفوائد قليلة لاسيما وانها ليست في حاجة اجتذاب ثقة المتعاملين فيما تتجه الصغيرة وغير الجاذبة الى اصدار صكوك عالية الفوائد لكي تتمكن من استقطاب سيولة وعملاء.
وقال الغانم: إن الصكوك كأداة تمويلية لها طبيعة خاصة تختلف عن غيرها من الادوات التمويلية الاخرى العادية حيث تحتاج الى قوانين وتشريعات مرنة قابلة للتواؤم مع المستجدات السوقية والشركات بأنواعها, مشيرا الى ان البنوك الكويتية تتعامل بشكل كبير مع تلك الاداة الفعالة . وأشار الى ان حاجة السوق وماهيته هي التي تتحكم في الية عمل الصكوك ذات التعاملات المالية الضخمة, لافتا الى ان السوق الكويتي لايشهد اقبالاً على اصدار الصكوك.
سوق واعد
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أبراج المتحدة التابعة لشركة العقارات المتحدة, أحمد السميط, إن الصكوك تشكل سوقاً واعداً ومتناميا والدليل التنافس القائم في الوقت الراهن ما بين ماليزيا ودبي فيما يخص اصدار الصكوك خصوصا الاسلامية, لافتا الى ان بعض الدول الاوروبية كفرنسا قامت بإدراج الصكوك الاسلامية في بورصتها ما يعد مؤشرا على جدوى وفاعلية تلك الصكوك, قال السميط: إن اصدار الصكوك مرتبط بعدة عوامل وعناصر منها درجة تصنيف المؤسسة التي تقوم بعملية الاصدار حيث افاد ان المؤسسات ذات التصنيف المرتفع تعد الجهة المؤهلة لعملية الاصدار, مشيرا الى ان الشركات العاملة في السوق الكويتي محل ثقة ومصداقية للعملاء ما يعد عاملا مساعدا لاصدار الصكوك, لافتا الى ان الشركات التقليدية تتطوق الى اصدار الصكوك التي تعد اداة تمويلة منشطة ومشجعة للشركات .
ودعا السميط الجهات المعنية الى تعزيز القوانين والتشريعات الداعمة الى خلق سوق للصكوك قوي, مشيرا الى ان دبي تعد الوجهة المثلى لسوق الصكوك في الوقت الراهن .
تشريعات وقوانين
من جانبه قال المحلل المالي في فريق دريال للتحليل الفني يعقوب الباش: إن التشريعات والاليات المنظمة لسوق الصكوك غير موجودة, مشيرا الى ان عملية الاصدار تحتاج الى رغبة ملحة من الشركات, وقال الباش: إن اهمية الصكوك تنبع من كونها قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبكلفة منخفضة نسبيا, كما ان هذه الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين باعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير ادوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. أكد الباش أن السوق متعطش بشكل كبير الى تلك الادوات التمويلية التي ستتيح للمستثمر خيارات تمويلية افضل لاسيما في ظل توافر السيولة التي تعد العامل الاساسي لتوافر سوق الصكوك .
واشار الى ضرورة الالتفات الى بعض الامور والاشكاليات قبل التفكير في تأسيس سوق للصكوك ومنها حجم الشركات المتعاملة في هذا السوق, العمولة المتوقعة, والفوائد المعتمدة ومدة الصكوك وجدواها… وغيرها من التفاصيل الاخرى .
وقال الباش “إن تداعيات موجة الانتعاش القوية التي تشهدها سوق الصكوك العالمية ستمتد إلى الأسواق الخليجية فمع تحقيق أسواق العالم أداء استثنائياً خلال الفترة الحالية , خصوصاً في ماليزيا, واستكمال عمليات إعادة الهيكلة ومشاكل التعثر في المنطقة.
وتوقع الباش أن تشهد الكويت نفس أجواء النمو العالمية فيما يخص سوق الصكوك, مشيرا الى أن منطقة الخليج شهدت نمواً طفيفاً في الفترة الأخيرة, إلا أنه من المتوقع أن تستفيد السوق من تطور الاقتصاديات .
وقد أثبتت الصكوك الخليجية أنها أكثر جاذبية للمستثمر العالمي الذي يبحث عن عوائد مرتفعة نتيجة لكونها تحمل عائدات أعلى من غيرها.
الى ذلك سلط الخبير الاقتصادي أمير المنصور الضوء على الثقة كعامل اساسي في تنامي سوق الصكوك او اي منتج مصرفي او اداة تمويلية, مشيرا الى انه في حال قامت شركة موثوق فيها بإصدار صكوك او سندات فإن اقبال المستثمرين سيكون كبيراً بعكس الشركات المتعثرة عندما تصدر صكوكاً فإنها ستعاني بشكل كبير من عدم تقبل المستثمرين لاصداراتها .
ودعا المنصور الى اهمية وضع معيار للثقة يساهم في اصدار الصكوك ويعزز من تواجدها في السوق, لافتا الى ان نجاح اي عملية لاصدار الصكوك يعتمد على الادارات ذات الكفاءة وآليات العمل المنظمة القادرة على مواجهة العراقيل والمشكلات التي يمكنها ان تواجه عمليات الاصدار.
وقال المنصور: إن السيولة اللازمة لاصدار الصكوك متوافرة بل انها فائضة وقال إن استخدام الصكوك أصبح أكثر شيوعا خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومات والشركات على حد سواء , وذلك نتيجة لعوامل أهمها النمو الضخم للبنوك الإسلامية الذي نتج عن تدفق أموال ضخمة بصفة أساسية كعائدات النفط تجاه العالم الإسلامي وكذلك انفتاح شهية الشركات والأفراد لإدارة مواردهم المالية بطريقة تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية, موضحا أن ارتفاع الوعي بماهية الصكوك ووضوح المستندات المتعلقة بعملياتها , مدعومة بالتصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية ادى إلى تعزيز ثقة المستثمر في الصكوك التي ستشهد اقبالا.
