جمعية الاقتصاديين العراقيين تقرر تدعيم البرنامج الحكومي

قررت جمعية الاقتصاديين العراقيين بعد مناقشات مستفيضة جرت في اجتماعها التشاوري الاسبوعي، دعم البرنامج الحكومي والخروج بمقترحات اهمها تقديم الرؤى الواضحة لتفعيل القطاع الخاص.ولمست الصحيفة تأييدا كبيرا لهذا البرنامج خلال الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من اعضاء الجمعية من الخبراء الاقتصاديين والمختصين وبحضور الهيئة العامة لها، مستعرضين المحاور الاقتصادية فيه.بحسب جريدة الصباح

وقد ناقش اعضاء الجمعية الخدمات التي تقدم للمواطن من البنى التحتية والطاقة الكهربائية، الى جانب تفعيل دور القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي ضمن البرنامج الحكومي والنهوض بالاقتصاد العراقي والتخفيف عن كاهل الدولة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، فضلا عن ايجاد فرص عمل للخريجين الجدد عبر القطاع الخاص، واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، اضافة الى تشريع القوانين التي تنمي هذا القطاع واعطائه القروض الميسرة ليسهم في التقليل من نسب البطالة والفقر في البلد.

ويتكون البرنامج الحكومي من ستة محاور اربعة منها تهم الجانب الاقتصادي في البلد، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية فضلا عن الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية».

واقترح اغلب الحضور الاستعانة بالاشخاص المهنيين والمتخصصن وذوي الكفاءات لممارسة ادوارهم في المؤسسات وان تمارس اللجان المتخصصة في مجلس النواب بمراقبة المؤسسات ذات العلاقة باقتصاد البلد، ليتناغم مع البرنامج الحكومي.

وفي هذا الاطار اشار نائب رئيس الجمعية باسم انطوان الى ضرورة تفعيل دور المصارف في تعزيز الاستثمار في البلد، لاهميته في دعم عجلة التنمية وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي.

واكد انطوان تشكيل لجان خاصة داخل الجمعية وتحديد مسؤولياتها وتكليف اعضاء غير اعضاء الهيئة الادارية من القدامى، كما تم بحث موضوع فروع الجمعية الموجودة في محافظات العراق وزيادة عددها لغرض تفعيل دور الاقتصاديين في العملية الاقتصادية ومساهمتهم في مجال تخصصاتهم، الى جانب تأسيس جمعية استهلاكية وجمعية لبناء مساكن لاعضاء جمعية الاقتصاديين.

واوضح ان الجمعية لها فروع في عدة محافظات منها البصرة والناصرية، وفي الموصل وغيرها، الا ان الوضع الامني والاعمال الارهابية لعصابات «داعش» حجمت عمل فروع الجمعية في المناطق الساخنة، مؤكداً فتح فروع جديدة في النجف والديوانية وبعقوبة.

ورجح انطوان اجراء لقاء مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لعرض خدمات الجمعية في مجال الاستشارات الاقتصادية وتقويم عمل الوزارات وتقديم الدعم للبرنامج الحكومي الاقتصادي،خصوصا ان الجمعية تضم اكثر من 200 الف عضو من المختصين والخبراء وخريجي التخصصات الاقتصادية.