جي ال ال للاستشارات: رسوم التسجيل العقاري لعبت دوراً مهماً في ضبط أسعار الإيجارات بالإمارات

قالت شركة جي ال ال للاستشارات العقارية إن السوق العقاري يدخل في الوقت الراهن مرحلة صحية على صعيد التصحيح السعري لاسيما في سوق الإيجارات يليه سوق البيع بعدما شهدت عقارات التملك الحر عموماً والقيمة الإيجارية خصوصاً صعوداً منذ بداية العام الماضي وبلغ ذروته خلال الربع الأول من العام الجاري 2014.وأكدت بأن رسوم التسجيل العقاري التي جرى تطبيقها أخيراً لعبت دوراً مهماً في تهدئة الأسعار وضبطها هذا غير انفتاح مؤسسات التمويل على الرهن العقاري.بحسب جريدة البيان

مبررات

أوضحت دانا ويليامسون، مدير قطاع المكاتب في جي ال ال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن بعض ملاك العقارات استغلوا مناسبة فوز الإمارات بملف استضافة إكسبو لتبرير الزيادات التي فرضوها في أسعار البيع أو الإيجار لكن الكثير منهم تراجع عن تلك الزيادات في الوقت الراهن.وأوضحت أن تحليلات الشركة لأداء السوق أظهرت سوق العقارات السكنية حافظ على زخمه في Q1 2014 مع زيادة متوسط أسعار 33٪ على أساس سنوي وتحسن متوسط الإيجارات 23٪ على أساس سنوي. لافتة إلى أن زيادة الأسعار في البداية كانت على خلفية إعلان الفوز باستضافة اكسبو عام 2020.وقالت إن العديد من ملاك العقارات توقعوا زيادة فورية على قيمة منازلهم ما جعلهم يتمسكون بسقف زيادات غير قابلة للتفاوض ومبالغ فيها نوعاً ما وربما نجح البعض في إبرام صفقات بأسعار مرتفعة فيما لم يحالف الحظ البعض الآخر.

أداء

اشارت دانا ويليامسون، مدير قطاع المكاتب في جي ال ال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن مراقبة أداء السوق في الربع الثاني من الجاري 2014 أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار البيع والإيجار وهو ما يتطابق مع توقعات جي ال ال من ان السوق بحاجة إلى تصحيح يعتمد على العرض والطلب.

الأفضل

أجابت وليامسون رداً على سؤال حول القطاع الذي أظهر أداء أعلى في سوق البيع والإيجار بقولها « لاحظنا في الربع الأول أداء قوياً للشقق السكنية يليها الفيلات».

وحول سوق المكاتب قالت «لم يكن هناك تغير كبير في إيجارات المكاتب في النصف الأول من عام 2014.

لكن يمكن القول إنها ارتفعت بشكل هامشي في بعض المباني التي تتمتع بمواقع رئيسة فيما لم يتغير الحال كثيراً في بقية مشروعات المكاتب رغم تنافس مالكيها لجذب المستخدم النهائي.

وتوقعت ويليامسون استمرار حركة التصحيح خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقالت إنه في صالح السوق وسيعزز أداءه ويرفع المنافسة بين ملاك العقارات مجدداً ما يجعل الأسعار تتحلى بالمزيد من النضج والاستقرار وهما عنصران رئيسان ضامنان لعدم جر السوق إلى فقاعة سعرية.

سكني

كانت جي ال ال تحدثت أخيراً عن ارتفاع في أسعار بيع وإيجارات القطاع السكني في الربع الثاني من العام الجاري وأكدت أن تلك الزيادات شملت معظم مناطق دبي، إلا أن عادت لتقول إن معدلات نموها أخذت تتراجع عن معدلاتها في وقت سابق من العام الجاري.

وارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 6% في الربع الثاني من العام، بانخفاض ملحوظ عن معدل 10% الذي سجله في الربع السابق من العام.

ومع ظهور مؤشرات على تراجع المبيعات (خصوصاً في السوق الثانوي للفلل)، فمن المحتمل أن تتراجع أسعار العرض في هذا القطاع بشكل أكبر خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتراجع حجم المبيعات في جميع القطاعات أخيراً، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي في دبي تراجع مبيعات الفلل بنسبة تقارب 50% في مايو 2014، عن مستواها في نفس الشهر من عام 2013.

مكاتب

في الوقت الذي أدى فيه استمرار النمو الاقتصادي إلى تعزيز التفاؤل والطلب على منشآت تجارة التجزئة، يواصل المستوى المرتفع للشواغر الراهنة والعرض المستقبلي التأثير سلباً على السوق بحسب جي ال ال .

يعمل قطاع المكاتب في دبي بشكل قطاعات فرعية مختلفة تماماً بعضها عن بعض، تبعاً للموقع والملكية (متعددة أو فردية) وهيكل الرخص (مناطق حرة/ عادية) والجودة.

ورغم استمرار وجود نسبة عالية من الشواغر في السوق (25%)، هناك جيوب من نقص المعروض أدى إلى سعي كبار المستأجرين للحصول على مكاتب جديدة تلبي متطلباتهم بدلاً من مواصلة استئجار مكاتب لا تلبي تلك المتطلبات في المباني القائمة.

تجارة التجزئة

بالتزامن مع محدودية المعروض الإضافي من منشآت تجارة التجزئة واستمرار اهتمام التجار بها، ارتفعت إيجارات أفضل المولات الإقليمية أداءً بنسبة 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورغم أن المعروض من المنشآت التي أضيفت إلى المولات الأصغر حجماً والمولات الثانوية كان أقل من ذلك.

إلا أن القطاع استفاد من ارتفاع إنفاق السياح والسكان المحليين. وتجلَّت الثقة في القطاع من خلال الإعلان عن مشروع بناء مول العالم (مشروع جديد لبناء مول تناهز مساحته ضعف مساحة مول الإمارات العملاق، ويقع على شارع الشيخ زايد قبالة مول الإمارات مباشرة).