حجم تجارة السيارات في ” داز ” خلال النصف الأول خمسة مليارات درهم
بلغ حجم تجارة السيارات في منطقة دبي للسيارات ” داز” – الشركة العاملة في المناطق الاقتصادية العالمية – خمسة مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة ملياري درهم عن نفس الفترة من العام الماضي 2013 التي بلغت ثلاثة مليارات درهم بزيادة نسبتها 63 في المائة.
وقالت سعادة سلمى علي سيف بن حارب الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية..إن الزيادة الملحوظة تعزى إلى جودة الخدمات وسهولة الإجراءات التي تقدمها ” داز ” لعملائها وهو ما انعكس إيجابيا على حركة مبيعات السيارات المخصصة للتصدير..معتبرة أن الأنظمة والأجراءات المبسطة في ” داز ” تمكن الشخص من شراء سيارة دون أي قيود وبدون ضرائب وهو الأمر الذي جعل الجميع يتوافدون إلى دبي لشراء السيارات.
وأشارت إلى أن استراتيجية المناطق الاقتصادية العالمية تهدف إلى دعم نمو صناعة السيارات من خلال الاستثمار في قطاع البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تجارة السيارات وخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه قال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في المناطق الاقتصادية العالمية..إن الدول الأفريقية هي أكثر وجهات تصدير السيارات من ” داز ” تليها بعض الدول الآسيوية..إضافة إلى أن هناك زيادة في حجم تصدير المركبات إلى روسيا الاتحادية خلال الآونة الأخيرة..لافتا إلى تقديم ” داز ” العديد من الخدمات والميزات للشركات العاملة بما يساعدها على تحقيق مزايا تنافسية والحصول على حصة أكبر من السوق.
وأشار الى أن “داز” تحتضن حاليا حوالي 420 شركة بنسبة إشغال وصلت 100 في المائة..مشيرا إلى تلقيهم شهريا لعشرات الطلبات للانضمام إلى المنطقة حيث تعمل ” داز ” حاليا على إيجاد وسائل مبتكرة تمكنها من استيعاب هذه الزيادة فضلا عن قدرتها على استيعاب الزيادات الكبيرة المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة.
من جهته أكد جمال حسن إبراهيم نائب رئيس أول منطقة دبي للسيارات أن دبي أصبحت خلال الفترة الماضية مركزا إقليميا لإعادة تصدير السيارات في منطقة الشرق الأوسط فمن خلال فتح الشركات مكاتب لها في “داز” يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وعدد كبير من الدول الآسيوية.
ولفت إلى أن المركبات اليابانية هي السيارات الأكثر تصديرا وتحظى بإقبال ورواج كبيرين فضلا عن احتفاظها بقيمتها ولا يتراجع سعرها بشدة بعد فترة من استعمالها على عكس الأنواع الأخرى.
وتعد زيادة عدد السكان عاملا رئيسيا في ارتفاع الطلب على مركبات النقل وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع الدخل وتحسن أسعار الشراء للمستهلكين يمنحان الفرصة لشراء مزيد من السلع بما فيها السيارات إضافة إلى أن تطور سوق السيارات في الإمارات منح الشركات العاملة في المجال مهارة وقدرة على تسويق المركبات في اقتصادات متنامية في إفريقيا والشرق الأوسط ما جعل من الإمارات مركزا لتجارة السيارات.
وأفاد تقرير نشر مؤخرا أن الزيادة في صادرات السيارات جاءت جزئيا بسبب قدرة شركات السيارات في الإمارات على الاستفادة من النمو في الأسواق النامية وزيادة صادراتها إليها..مشيرا إلى أن الأسواق المهمة لصادرات الإمارات من السيارات خلال الفترة بين الأعوام 2005 و2011 شملت تنزانيا والفلبين وبوروندي ورواندا.
يذكر أن منطقة دبي للسيارات تأسست عام 2000 وتعتبر سوقا شاملا لصناعة السيارات تلبي احتياجات المشترين والبائعين ومزودي الخدمات والتجار على حد سواء بهدف إعادة تصدير السيارات المستعملة إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية..فيما توفر المنطقة سهولة الوصول إلى المطارات والموانئ البحرية إذ يمكن إعادة شحن السيارات عبر السفن أو من خلال شبكة مواصلات حديثة عبر الطرق السريعة التي تربط الإمارات مع جميع الدول المجاورة في الشرق الأوسط وخارجه.
