حمى أسعار الإيجارات ترفع أعداد المسافرين بين أبو ظبي ودبي

أشارت جريدة البلاد أن تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي اوضع أن كل من إمارة أبو ظبي ودبي، هي من تفرز وتقود النشاطات الانتاجية والمالية والخدمية على مستوى دولة الامارات بشكل خاص، وبالتالي فإن مؤشرات النمو والتعافي للاقتصاد الاماراتي يعتمد عليها بالدرجة الاولى، في المقابل فإن كل من أبو ظبي ودبي تتقاسما مستويات الطلب على القطاع السكني والتجاري وصولا إلى رفع درجة المنافسة بينهما على الاستفادة من مستويات الطلب الحالية تبعا لتوفر المعروض في السوق من كافة المنتجات، سواء كانت السكنية أم التجارية وحتى الصناعية منها، الامر الذي انعكس على شكل ارتفاع متواصل على أسعار الايجارات لديها، ليمتد سريعا إلى إمارات مجاورة اخرى،

والجدير ذكره هنا أن المرونة التي أظهرها سوق التأجير لدى الدولة خلال فترة الازمة المالية وما بعدها كانت منطقية وشفافة وعكست مستوى المرونة الكبير الذي يتمتع به السوق لدى إمارات الدولة كافة، حيث سجلت أسعار الايجارات انخفاضات كبيرة وصلت إلى اكثر من 50 % في كثير من المواقع كنتيجة مباشرة لتراجع الطلب، الامر الذي انعكس إيجابا على ميزانيات الاسر وبشكل خاص تلك التي ارتفعت أجورها خلال نفس الفترة، في المقابل، فقد انخفضت أسعار الإيجارات في أبو ظبي إلى نسب مماثلة وبقي سقف الزيادة السنوية 5 % في حينه، قبل أن يتم إلغاؤها في نهاية العام 2013.

وأضافت الصحيفة أن وتيرة النشاط الاقتصادي لدى إمارة أبو ظبي اظهرت تفوقا واضحا خلال فترة الازمة المالية وما بعدها بالإضافة إلى التوسع الذي شهده القطاع الحكومي وما تبعه من ارتفاع معدلات التوظيف، الامر الذي رفع من عدد العاملين فيها من الامارات الشمالية وبشكل خاص دبي، في حين شكلت حالة التعافي المسجلة لدى إمارة دبي مؤخرا ارتفاع على أعداد العاملين فيها من إمارة أبو ظبي، لنصل إلى مشهد مفاده أن الآلاف من العاملين يجوبون الطريق من وإلى أبو ظبي يوميا للوصول إلى أماكن عملهم .

واوضح التقرير أن لارتفاع حركة المسافرين على الطرق من وإلى إمارة ابوظبي بشكل خاص تأثيرات مباشرة على ارتفاع حجم الاستهلاك من النفط وبشكل يومي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى توقعات بوصول حجم الاستهلاك اليومي لدى الدولة ما يقارب 600 ألف برميل يوميا من النفط والغاز بحلول العام 2020، وبنسبة تصل إلى 27 % خلال الفترة ما بين 2010 والعام 2020، الامر الذي يفرض حاجة ملحة لتوسيع وتعزيز البنية التحتية القائمة على النفط والغاز من جهة والاتجاه وبشكل مباشر إلى إيجاد آليات عملية قادرة على ضبط وترشيد الاستهلاك من النفط والغاز إلى الحدود الطبيعة من جهة اخرى، ذلك ومع ارتفاع مستوى الاستهلاك ستخسر الدولة جزء كبير من النفط والغاز الموجه للاستهلاك المحلي بدلا من التصدير واستغلال عوائده لتنفيذ المزيد من مشاريع التنمية والبنية التحتية الانتاجية.

ومن ناحية أخرى توقعت مجلة فوربس وبحسب جريدة البيان استقرار قطاع العقارات في الأشهر المقبلة بسبب الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات.ونقلت المجلة عن سعيد حيدر رئيس تنفيذي موقع باي أوت للعقارات، إنه سيكون هناك تصحيح في الأماكن التي ترتفع فيها الأسعار بشكل جنوني في الوقت الذي تحافظ فيه أماكن أخرى على ارتفاعات معقولة.واعتبرت المجلة أن دبي وأبوظبي هما أكثر مدينتين مفضلتين للاستثمار العقاري في الإمارات.