خبراء: إمكانات دبي تؤهلها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي
قال خبراء من شركة التدقيق المحاسبي العالمية “كيه بي إم جي” إن دبي تملك إمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق هدفها في التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وأكدوا في حوار مع الـ “الخليج” تفوق دبي ووضعها المنافس بين بقية الدول والذي يرجع الفضل فيه نسبياً إلى وجود عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، والوعي بالتمويل الإسلامي ونموها السريع في هذا المجال .
واتفق سميع الدين صديقي وراجيش براساد المديران التنفيذيان لدى الشركة على أن دبي لديها القدرة على لعب دور رئيسي في وضع البنية التحتية لأسواق رأس المال الإسلامي في المنطقة من خلال إنشاء هياكل جديدة في مجال التمويل الإسلامي . كما هو الحال مع معظم المناطق التي تسعى إلى تطوير محفظة التمويل الإسلامي لديها .
لكن سميع وراجيش لفتا إلى أهمية وضع تعزيز التشريعات والقوانين المتعلقة بالتمويل الإسلامي على رأس الأولويات في المرحلة القادمة لتتمكن دبي من المضي قدما على مسار التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي . وأكدا أهمية تاسيس هيئة مركزية للرقابة الشرعية في الإمارات، الأمر الذي من الممكن أن يدعم تأسيس اقتصاد دبي الإسلامي .
وحول ابرز التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، وشركات التدقيق المحاسبي لدى عملها في المجال، قالا إن ندرة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة من ذوي الخبرة تعد واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، كما ان غياب المؤهلات التعليمية (إقليمياً/عالمياً) للمراجعين يشكل عائقاً آخر في تحقيق تقدم في القطاع .
وفي ما يلي نص الحوار:
ما رأيكم في اختيار دبي لعقد منتدى عن الاقتصاد الإسلامي للسنة العاشرة؟ وما أهمية انعقاده في دبي؟
– تمثل المصارف الإسلامية ربع الحصة السوقية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر الإمارات مركزاً مهماً للقطاع المالي الإسلامي في
المنطقة والذي يشهد تطوراً مستمراً . وتتميز دبي بتاريخ حافل بإنجازات مهمة في قطاع الخدمات المالية وأفضل مثال على ذلك هو مركز دبي المالي العالمي .
ويشهد سوق رأس المال الإسلامي في دبي توسعاً سريعاً، ومن المتوقع أن تصل الصكوك إلى أكثر من 16 مليار دولار مع نهاية العام 2014 .
وفي ضوء تطلعاتها المستمرة للعب دور رئيسي في تطوير التمويل الإسلامي في المنطقة، ولتصبح مركزاً للتميز في مجال التمويل الإسلامي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً لتأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كجزء من الخطط التطويرية بالإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي في ،2013 ووفقا للمرسوم، سوف يكون المركز مستقلاً قانونياً ومالياً وسيعزز دبي لتصبح “عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي” .
ومن المتصور أن يساهم المركز في بناء قاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية الإسلامية وتشجيع اللجوء إلى التحكيم . كما سيتولى المركز مسؤولية إجراء دراسات حول الاقتصاد الإسلامي .
ويرجع اختيار دبي كمقر للمؤتمر إلى رؤيتها ودعمها للتمويل الإسلامي، وكذلك تعاملها مع الأسواق الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وما رأيكم في مبادرة تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم؟ وماذا تحتاج الإمارة برأيكم لتحقيق هذا الهدف؟
– تمتلك دبي إمكانات هائلة لتصبح عاصمة للتمويل الإسلامي في المنطقة، ووضعها المنافس لبقية الدول يرجع إلى وجود عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، والوعي بالتمويل الإسلامي ونموها السريع في هذا المجال .
كما أن دبي لديها القدرة على لعب دور رئيسي في وضع البنية التحتية لأسواق رأس المال الإسلامي في المنطقة من خلال إنشاء هياكل جديدة في مجال التمويل الإسلامية .
وكما هو الحال مع معظم المناطق التي تسعى إلى تطوير محفظة التمويل الإسلامي لديها، لا يزال العجز في القوى العاملة المؤهلة إحدى العقبات الكبرى التي تواجهها . إن المؤسسات المالية الإسلامية ليست في حاجة إلى المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فقط، ولكنها كذلك في حاجة لضمان الالتزام في عملياتها .
هل ترى أن التشريعات والقوانين تدعم اقتصاد دبي؟ إذا لم تكن داعمة، ما هي كيفية التغيير لتصبح أكثر دعماً؟
– نحن نعتقد أن دبي بحاجة إلى تعزيز التشريعات والقوانين المتعلقة بالتمويل الإسلامي، ومن المجالات التي تتطلب أخذها في الاعتبار، هو توحيد القرارات في محاكم الشريعة الإسلامية، وتطوير الإصلاحات التشريعية، وحوكمة هيئة الرقابة الشرعية إلخ .
وقد تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية والشركات الأخرى إلى هيكلة المنتج بطريقة تلبي الاحتياجات الخاصة بالمستفيدين . وفي ظل غياب هيئة مركزية للرقابة الشرعية في الإمارات، قد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً لتأسيس اقتصاد دبي الإسلامي .
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتوجيهات الواضحة حول الأوامر والنواهي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن تزود القطاع بالوضوح المطلوب كما أن تعيين هيئة مركزية للرقابة الشريعة يمكن أن يوفر الرقابة الضرورية للإشراف على هيئات الرقابة الشرعية الفردية .
