خبراء: الإمارات تسعى لتنظيم سياستها الإسكانية .. لتفادي فقاعة عقارية
أكد خبراء أن سياسة الإسكان الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تأثيرها الإيجابي في معدلات الإيجارات السكنية في أبو ظبي، بينما يستفيد القطاع العقاري في دبي من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها كل من حكومة دبي والمصرف المركزي، والتي جاءت بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الإماراتي، من ان الارتفاع الكبير لأسعار العقار قد يؤدي إلى فقاعة جديدة.بحسب جريدة الحياة
وأظهر تقرير أصدرته شركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري أمس، أن الإمارات تملك محفظة عقارية قوية تشمل نحو 744 مشروعاً عقارياً قيد التنفيذ بقيمة 123 بليون دولار، نهضت بأنشطة السوق منذ الطفرة التي رافقت الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض «اكسبو 2020»، وقرار حكومة أبو ظبي إلغاء بدلات السكن للموظفين الذين يعيشون خارج الإمارة.وكانت سياسة حكومة أبو ظبي المتعلقة ببدلات السكن أدت إلى تحقيق مكاسب كبيرة في ما يتعلق بأسعار الإيجارات، خصوصاً للشقق الصغيرة، إذ ارتفعت أسعار الإيجارات بمتوسط 20 في المئة مقارنة بالربع الأول من السنة.
وشهد العرض في سوق المكاتب تباطؤاً خلال الربع الثاني من السنة وبدأت الأسعار بالاستقرار، في حين ما زال على قطاع العقارات التجاري أن يقطع شوطاً كبيراً قبل أن تتعافى أسعاره.وفي ما يتعلق بدبي، أشار التقرير إلى أن السوق العقارية تشهد إدارة مدروسة لارتفاع أسعار الإيجارات، وسط تحسن النشاط وحالة التوازن الناتجة من الإجراءات الحكومية، مثل رفع رسوم التسجيل من اثنين إلى أربعة في المئة، وضمان مزيد من الشفافية في تقويم واقع السوق، بما يهدف إلى توجيه السوق وضبطها والحد من المضاربة في الأسعار.
وتوقع التقرير أن تشهد دبي زيادة في الطلب على العقارات مع نمو عدد السكان سبعة في المئة إلى 3.4 مليون نسمة بين عامي 2015 و2020.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» مسعود العور: «تشهد الأسواق استقراراً تدريجياً خلال الربع الثاني من السنة مع الحفاظ على المكاسب التي حققتها بعد الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو». وأضاف: «يواصل كل من أبو ظبي ودبي الاستفادة من البداية القوية للقطاع العقاري هذه السنة، وستنجحان في تحقيق مزيد من التنوع والنمو مع استقرار السوق». وأشار إلى أن «القطاع العقاري يتجه نحو تحقيق أفضل أداء في سنوات، لذلك فإن الاهتمام بموضوع الإسكان وأسعار الإيجارات يعتبر من العوامل الرئيسة لاستمرار زخم نمو القطاع هذه السنة».
