خبراء: الاعتماد على الاستيراد الخارجي لن يؤدي إلى تنمية اقتصادية بالخليج

تناولت الجلسة الاولى من ندوة ” التكامل الاقتصادي الخليجي..التحديات والحلول ” موضوع متطلبات توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتساءل رئيس مجلس الغرف السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، خلال الندوة عن مدى قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق التكامل الاقتصادي في الأجل القريب في ظل وجود تحديات كبيرة، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الدخل في دول مجلس التعاون عبر “التوسع الأفقي” من خلال انشاء صناعات جديدة مختلفة عن الموجودة حاليا.

واوضح الزامل ـ بحسب “الوطن” البحرينية ـ ان استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي لن يؤدي الى تنمية اقتصادية كبيرة لافتاً الى ان اغلب الدول المتقدمة اقتصاديا وكذلك الدول الأخرى النامية اقتصاديا تعتمد بصورة كبيرة على قدراتها المحلية، مضيفاً أنه بدون ” التوطين” يصعب تحقيق الطموحات الاقتصادية المرجوة في دول التعاون.

كما أشاد بقرار مملكة البحرين في اعطاء الأولوية للمقاول البحريني في المشاريع الحكومية ، قائلا ان ثمة عوامل اساسية لنجاح توسيع القاعدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون وهي توفير الحوافز المالية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل خاصة في القطاعات الصناعية ذات الميزة النسبية.

وذكر الزامل انه من الضروري ان تتعامل دول مجلس التعاون مع المؤسسات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي والتجاري مثل الغرف التجارية على انها شريك سابع في مجلس التعاون الذي يضم ست دول، مؤكدا ان هذا الأمر يجب أن يتم تنفيذا لقرارات المجلس بشأن تفعيل دور القطاع الخاص حيث قرر المجلس في 2009 دعوة اتحاد غرف التجارة لمناقشة المسائل والمواضيع المتعلقة بعمل هذه الغرف.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية ان الاقتصاد الخليجي قاعدته الانتاجية “ضعيفة” وارتباطه بالخارج اقوى من ارتباطه بالداخل محذرا من الاعتماد الكبير على ريع صادرات ثروة طبيعية ناضبة وهي النفط ،مشيرا الى ان معظم المبادلات التجارية بين دول المجلس هي عبارة عن اعادة تدوير منتجات مستوردة من الخارج .

وقال الحارثي إن الوضع الحالي بين دول المجلس اقرب للتنافس من التكامل ، مضيفا ان تطلعات دول الخليج حكومات وقطاع خاص لا يواكبها تنفيذ على ارض الواقع وان وجدت بعض الجهود فهي بطيئة ومتواضعة ،لافتا الى الدور التشريعي في تخفيف العراقيل والمساعدة في سهولة ومرونة التصدير والاستيراد بين دول الخليج ،مضيفا ان القوانين قد تساعد في اذابة العقبات الخاصة بالجمارك وحركة الاستيراد والتصدير.

من جهته قال السيد محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة في حديثه عن مستقبل الصناعات الخليجية المشتركة ان تأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983، ووضع برنامج الاتحاد الجمري في 2003، اضافة الى تطبيق الاستراتيجية الشاملة ، أثر ايجابا على الاقتصاد الخليجي، إلا أن هناك تحديات تفرضها الأحداث والمتغيرات في المنطقة تستدعي بذل المزيد من الجهود لافتاً إلى ان الكثير من مدخلات الصناعة الخليجية تستورد من خارج اطار دول الخليج العربي داعيا الى ضرورة وضع خطة خليجية لإنشاء صناعات جديدة تغطي حاجة دول الخليج.

وقال انه من الضروري التركيز على توطين اقتصاديات المعرفة بدول المجلس مذكرا بأن المعلومات تعتبر من الاصول الهامة في الاقتصاد الحديث مشيرا الى ان الاحصاءات الخليجية في هذا الجانب دون مستوى الطموح وقال ان الابتكارات والابحاث والعلوم والتكنولوحيا هي ركائز اقتصاد المعرفة ويجدر التركيز عليها خليجيا. واختتم حديثه قائلا ان اهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون هو غياب السياسة الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج.

وقال الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء وعضو مجلس أمناء مركز “دراسات” في مداخلة له ان البنية التحتية في مشروع الربط الخليجي الكهربائي اثبتت نجاحها وجارٍ بحث المرحلة الثانية.

وذكر الباحث الأمني والاستراتيجي د. مصطفى العاني في مداخلة له عقب الجلسة انه يجب النظر الى التكامل الخليجي والاتحاد بنظرة شاملة كضرورة مرحلية ملحة، دون الوقوف عند بعض العوائق قائلا انه اذا لم يتم النظر للايجابيات والضرورات لما قام او نجح اي مشروع اتحادي عالمي.