خبراء: الجزء الأكبر من ارتفاع إيجارات بالإمارات يتحمله المستهلك

أكد رجال أعمال ومستثمرون أن المستهلك النهائي يتحمل الجانب الأكبر من الأعباء الناجمة عن ارتفاع إيجارات المحال والمكاتب التجارية، موضحين أن التكلفة الايجارية تمثل مكونا رئيسيا من القيمة الكلية لتكاليف المنتج أو الخدمة التي تصل إلى الفرد في المجتمع، وبالتالي هي عنصر حاسم في تحديد كلفة الإنتاج. وأوضح رجال أعمال أن قدرة الشركات على تحمل فروق الإيجارات وامتصاصها محدودة، وتتوقف على نسب الزيادة في تكاليف القيمة الايجارية، لافتين إلى أن قدرات الامتصاص في حدود 5% إلى 10%، مع إمكانية تعويض نسبي للعاملين عند زيادة إيجارات مساكنهم عليهم.بحسب جريدة الاتحاد

وقال عبد الله الحثبور الرئيسي التنفيذي لمجموعة الحثبور إن تكلفة الإنتاج أو الخدمة تتوقف على عناصر التكاليف المختلفة، بما في ذلك الإيجارات، والتي تمثل أحد اهم عناصر الإنتاج والخدمة، ولا شك أن أي زيادة لابد أن يتحملها طرف في النهاية، ويقع العبء على المستهلك، الذي يصبح هو الضحية لأية ارتفاعات في الأسعار والتكاليف.

ولفت إلى أنه وخلال عضويته في مجالس إدارة شركات في الدولة، كان يتم اتخاذ قرارات في حال زيادة الإيجارات بأن تتحمل الشركات هذه الزيادات من سيولتها، إذا كانت معقولة، وفي الحدود الطبيعية، وفي حدود 10%، وبالتالي تكون النسبة التي يتحملها المستهلك محدودة للغاية، وربما تكون معدومة في هذه الحالة.

ونوه الحثبور إلى أن الزيادات في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستويات عالية وفاقت الحدود، بل وصل بعضها الى 100%، تحت مفهوم العرض والطلب، مشيرا الى أن ايجارات المستودعات في العديد من إمارات الدولة زادت بنسب وصلت الى 100%، كما ارتفعت الإيجارات في العديد من مراكز التسوق بنفس المعدل، خصوصا مع تطبيق تطبيق مبدأ حرية المالك في تحديد القيمة الايجارية ببعض إمارات الدولة، دون تحديد نسب معينة.

وأوضح انه في ضوء ذلك تم فتح الباب لزيادات مبالغ فيها جدا، بما في ذلك الشقق السكنية والايجارات التجارية والمخازن ومساحات تجارة التجزئة، وترتب على ذلك إما رفع الأسعار للخدمة التي يقدمها رجل الأعمال والتاجر والمهني، أو بتحميل المنتج النهائي هذه الزيادة، ليصبح المستهلك الحلقة الأضعف في المنظومة ويتحمل العبء النهائي لتغطية الفروقات السعرية لهذه الزيادة.

وبين أن القدرة حاليا على امتصاص الزيادة في الإيجارات أصبحت مستحيلة، وإن تمت تجري بمعدلات محدودة، لان أي شكل من الامتصاص سيؤثر على معدلات الربحية، ويصبح العمل التجاري غير مجد، لافتا الى أنه في حالات كثيرة لا تكون الزيادة في القيمة الايجارية طبيعية، ومتوافقة مع الواقع، بل مبالغ فيها جدا، وغير مبررة.

ولفت عبد الله الحثبور الى أن فكرة أن تتحمل الشركات نسبة من الزيادة في الإيجارات السكنية على العاملين، تتم في حدود معينة، منوها الى أنه في حالات كثيرة تتحمل الشركة 50% من التكاليف الإضافية في القيم الايجارية، ويتحمل الموظف النصف الآخر من الزيادة.

ومن جانبه، يشير عبدالله المهيري رئيس مجموعة عبدالله المهيري التجارية الى أنه وعند إعداد الميزانية السنوية لكل شركة يتم حساب التكاليف الايجارية وفقا للأسعار السائدة أو المتوقعة في العام الجديد، وفي ضوء ذلك يتم حساب كلفة الخدمة التي تصل للمستهلك النهائي، وتحديد الأسعار التي سيتم طرحها في السوق.

وبين أنه من الصعب جدا أن يتم تحديد تكاليف الإنتاج والخدمات مسبقا دون إدخال عنصر الإيجارات التي أصبحت تشهد متغيرات كبيرة كل عام، ولا يمكن أن تنتقل الشركة من مكان الى آخر بسبب ارتفاع الإيجارات، خصوصا في المنشآت الصناعية، التي تعتد على أصول ومعدات ليس من السهل تفكيكها ونقلها، وبالتالي يتم البحث عن البدائل ومحاولة تجنب زيادة الأسعار بقدر الإمكان حتى يمكن الاستمرار في المنافسة بالأسواق.

وأوضح المهيري أن من بين البدائل لاستيعاب الزيادة في الإيجارات اتباع سياسة تخفيض التكاليف في عدد من الجوانب، منها البحث عن مواد خام بأسعار أقل دون المساس بالجودة، وربما تخفيض العمالة، وإذا ما فشلنا في ذلك، فلا مفر من رفع السعر، وعندها يتحمل المستهلك التكاليف النهائية.

وأشار الى أن هناك من يقلل من الجودة في المنتجات والخدمات، ويتحملها أيضا المستهلك في النهاية، مشيرا الى تأثير الزيادة في الإيجارات يصل إلى المنتجات الغذائية أيضا، حيث نجد العديد من العبوات تم تقليل حجمها ووزنها لكنها تباع بنفس السعر، وكل ذلك بسبب ارتفاع التكاليف، والضحية هو المستهلك أيضا.

ونوه الى أن كافة المحاولات التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات المعنية بالقطاع العقاري، ومحاولة ضبط الإيجارات، لن تأتي بأية نتائج، فمؤسسة دبي للتنظيم العقاري «ريرا» سعت كثيرا الى وضع ضوابط ومعايير لمواجهة ارتفاع الإيجارات، الا ان أساليب اختراقها عديدة، وهناك طرق عديدة للتحايل عليها، إما من خلال رسوم خدمات، أو تأجير المالك مساحات مواقف السيارات، وغير ذلك، من الأمور التي يمكن اعتبارها في النهاية زيادة في الإيجارات.

ولفت إلى أن القيمة الايجارية لمستودعات الشركة ارتفعت هذا العام بنسبة 50% من 80 الى 120 درهما للقدم المربع، الأمر الذي ترتب عليه إعادة حساب التكاليف النهائية والعروض التي تقدمها شركات المجموعة للمستهلكين مضافا اليها معدل الزيادة في التكاليف، منوها الى أنه إذا ما كانت النسب محدودة ومعقولة يمكن امتصاصها.

وبين المهيري أنه فيما يخص الزيادة في الإيجارات السكنية على العاملين، يمكن للمجموعة أن تتحمل جزءا منها، ولكن هذا يتوقف على أهمية الموظف والعامل للشركة، فلا يمكن التعامل معه بمعيار واحد.

ومن جهته أوضح عبد الله بالعبيده رئيس مجموعة بالعبيده أن القيمة الايجارية أحد أهم ثلاثة عناصر تدخل في تحديد التكاليف، بما فيها المواد الخام والأجور والطاقة، ويمثل كل عنصر نسبة في تحديد التكاليف وفقا لقيمته، والمتغيرات التي تطرأ عليه من عام الى آخر.

وأشار الى أنه وخلال إعداد ميزانية كل عام نضع في الاعتبار حصة الإيجارات الخاصة بالأفرع ومنافذ البيع والمخازن، خصوصا ان التغيير سنوي، والعقود مع الملاك سنوية، وأغلب ملاك العقارات يرفضون حاليا أي عقود طويلة المدى، لافتا الى أن حصة الإيجارات في التكاليف ارتفع خلال آخر خمس سنوات بنسب تجاوزت 100%، وهو ما أدى الى ارتفاع كلفة الإنتاج في النهاية ليتحملها آخر مستخدم لها.

إلى ذلك يشير محسن يسري مدير الخدمات في «أتلانتك» للاستثمارات العامة، الى أن معدل حصة الإيجارات في تحديد التكاليف يختلف من قطاع الى آخر، ويمثل 50% في القطاع الخدمي، ويقل الى ما دون ذلك في الصناعة، بينما في تجارة التجزئة يمثل العنصر الرئيسي، مبينا أن أي زيادة في القيم الايجارية تنعكس في تحديد سعر الخدمة والسلعة.

وقال إن السعر في شركة تتخذ من مركز تسوق كبير مقراً لها يختلف عن تلك التي تعمل داخل المدينة، وتختلف بالتالي من مدينة الى أخرى، مشيرا الى أن الزيادة السنوية في الإيجارات أصبحت عاملا يتم أخذه في الاعتبار بشكل دائم، خصوصا عند تحديد النفقات والايرادات وبالتالي صافي الربح.

وأوضح محسن يسري أن إعادة توزيع نسب قيمة الزيادة في الإيجارات سنويا، تختلف من شركة لأخرى، خصوصا التي تعتمد على التأجير من الغير، بخلاف تلك التي تمتلك مقرات وفروع ومكاتب، مبينا آخر طرف تصله السلعة أو يتلقى الخدمة يتحمل هذه الزيادات، فيما تتحمل الشركة ومن أرباحها جانبا من الزيادة، بينما تتبع بعض الشركات إعادة الهيكلة وترشيد النفقات ليتم امتصاص جزء من الزيادة.

وقال: في ظل المتغيرات المستمرة في الإيجارات لجأت النسبة الأكبر من الشركات الى اتباع سياسة تغير الأسعار كل عام، وهو ما يتضح في معدلات التضخم وأسعار المستهلك، بسبب ارتفاع السعر للسلع والخدمة بما في ذلك أجور الأطباء والمحامين والمحاسبين.