خبراء: تقرير التنافسية شهادة عالمية على ريادة الإمارات

أثنت وزيرة الدولة ورئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم الهاشمي، على جهود مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، والرامية للارتقاء بأداء تنافسية الدولة في تقرير هذا العام، والذي جاء متقدماً بسبع مراتب عن مرتبة العام الماضي، ولتحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ12 عالمياً في التصنيف العام للتنافسية العالمية.

وأشادت الهاشمي بجهود فرق العمل الحكومية المختلفة التي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج مؤشرات التنافسية، إذ ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة بأربع مراتب عن العام الماضي، لتحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً.

وقالت الهاشمي ـ وفقا لـ “الإمارات اليوم “ـ  إن هذا التقرير يعد شهادة عالمية على ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.

وأضافت أن «هذا الإنجاز يعد نتيجة لحكمة القيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021».

وتابعت «أتقدم بالشكر لكل من أسهم في دعم تنافسية الإمارات من أفراد وفرق عمل في المؤسسات المختلفة في الدولة، كما أود أن أشيد بتضافر الجهات الحكومية التي نتج عنها هذا التحسن الملحوظ على مر الأعوام السابقة».

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إنه كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية، ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة.

وأضاف «لهذا أمامنا الكثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات بشكل دائم ومستمر».

وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمية على عاملين أساسيين، هما: استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، واعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير، والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع والابتكار.

ومن هذا المنطلق، شدد لوتاه على فرصة مؤسسات القطاع الخاص للعب دور أكبر في جهود الارتقاء بتنافسية الدولة في مختلف التقارير العالمية.