خبراء: توقعات بمرحلة ثبات للأسهم الإماراتية بالفترة القادمة
قال محللون ماليون إن القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع المصرف المركزي، نجحت في إعادة الاتزان إلى الأسواق المحلية، إذ كانت بمثابة «بطاقة حمراء» لمضاربين وشركات وساطة ورؤساء تنفيذيين لشركات مصدرة للأسهم، تسببوا في التذبذبات العنيفة التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، مطالبين بتنفيذ تلك الإجراءات بشكل فعلي على جميع الشركات من دون استثناء للحد من الممارسات الضارة.
وتوقع المحللون ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ أن تمر أسواق الأسهم المحلية بمرحلة ثبات في الأسعار والتحرك الأفقي لمؤشر الأداء، تتخللها ارتفاعات أو انخفاضات بنسب بسيطة إلى حين بدء الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري.
وتفصيلاً، قال مدير التسويق في شركة «البروج» للأوراق المالية، محمد النجار، إن «الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع المصرف المركزي، كانت بمثابة (بطاقة حمراء) لمضاربين وشركات وساطة تسببت في التذبذبات العنيفة التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، ما أضر بالعديد من المستثمرين»، مؤكداً أن مراجعة وتعديل أنظمة القروض التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة مقابل ضمان الأسهم، كانا أمرين ضروريين، فضلاً عن أهمية متابعة الصفقات المؤثرة في الأسواق، للتأكد من سلامة ونزاهة التداولات التي تتم، والتأكد من عدم وجود شبهة تأثير في سعر الورقة المالية.
وشدد النجار على أهمية أن تتضمن هذه الإجراءات كذلك سرعة مخاطبة الشركات، التي تشهد أسعار أسهمها تحركات بنسب غير معتادة، للتأكد من وجود أحداث جوهرية تؤثر في سعر السهم من عدمه، لافتاً إلى أن هذه الخطوة يجب أن تتم في أوقات الصعود والهبوط، حتى يكون المستثمر على علم بما يحدث ويتحمل مسؤولية قراره الاستثماري.
وأكد أن «رصد تصريحات لرؤساء تنفيذيين للشركات، ومحاسبتهم عليها، كانا مطلبين رئيسين للمتعاملين في السوق، لاسيما أن بعض رؤساء الشركات القيادية صدرت عنهم تصريحات وتقديرات لسعر سهم الشركة، لا تعكس الشفافية المطلوبة».
وتوقع النجار أن تمر أسواق الأسهم المحلية بمرحلة ثبات في الأسعار والتحرك الأفقي لمؤشر الأداء، تتخللها ارتفاعات أو انخفاضات بنسب بسيطة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة قد تستمر إلى حين استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، وانتهاء فترة الصيف والإجازات، تعقبها عودة السيولة الأجنبية لقيادة السوق نحو موجة ثانية من الارتفاع.
وشدد على ضرورة عدم عودة المضاربات العنيفة وغير المبررة التي تأتي في مصلحة عدد قليل من الأشخاص على حساب معظم المستثمرين.
من جهته، أفاد مدير مركز «الشرهان» للوساطة المالية، جمال عجاج، بأن القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع نجحت في إعادة الاتزان إلى الأسواق المحلية، وقللت من حدة المضاربات والتذبذبات العنيفة في أسعار الأسهم، التي أضرت بالمستثمرين، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل فعلي على جميع الشركات من دون استثناء.
وطالب عجاج المستثمرين بعدم النظر إلى إجراءات الهيئة على أنها ذات تأثير سلبي في السوق، بسبب حالة الاستقرار الحالية في أسعار الأسهم، وانخفاض معدلات التداول نسبياً مقارنة بالأسابيع السابقة.
وقال إن «هذه الإجراءات كانت ضرورية للحد من تصريحات (نارية) غير مبنية على دراسة فعلية من قبل بعض الرؤساء التنفيذين للشركات، التي خرجت بقيم مبالغ فيها في سعر سهم الشركة، لا سيما أن الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية يعد أحد المتطلبات الضرورية للانضمام لـ(مؤشر مورغان ستانلي)».
وذكر أن أداء الأسواق بعد صدور تلك القرارات كان جيداً، خصوصاً أن تلك الإجراءات تزامنت مع حلول شهر رمضان، فضلاً عن مع التراجع المتوقع في أسعار الأسهم بعد ارتفاعها بنسب مبالغ فيها في فترات سابقة، وترقب نتائج الربع الثاني من العام.
وتوقع عجاج أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار الأسهم إلى حين ظهور النتائج المالية للشركات وبعدها سيتحرك كل سهم على حدة، وليس جماعياً كما كان يحدث في الماضي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار، إدارة الثروات، بنك «الإمارات دبي الوطني» آرجونا ماهيندران، إنه «على الرغم من التقلبات القوية التي حدثت في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، فإنه يجب التأكيد على أن الأسس الاقتصادية الكلية لاتزال إيجابية، ويتضح ذلك من خلال البيانات الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات»، متوقعاً أن تتواصل تقلبات الصيف في الأسواق، ثم سيوفر موسم أرباح الربع الثاني من العام حافزاً جديداً على نشاط الأسواق.
وأكد ماهيندران أن التقييمات الأساسية بالنسبة للشركات الإماراتية المدرجة تبدو جاذبة، مشيراً إلى أن النتائج الفصلية لهذه الشركات عن الربع الثاني ستعكس بداية طيبة.
