خبراء: مؤشرات الأسهم الإماراتية تختبر نقاط مقاومة جديدة بالفترة القادمة

قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين في بريطانيا، إنه من المتوقع أن تنجح أسواق الأسهم الإماراتية في اختراق نقاط مقاومة قوية خلال تداولات الاسبوع الحالي.

وأضاف العشري ـ بحسب “الاتحاد” ـ أن تداولات الاسبوع الماضي اتسمت بتذبذب للمؤشرات غير انه مازال يعتبر ايجابىا لكون المؤشرات مازالت تحتفظ بتداولها فوق حاجز الدعم النفسى عند 5000 مما يعزز احتمالات تواصل موجات الصعود صوب مستويات مقاومة جديدة.

وتابع أن مؤشر أبوظبى، رغم ضعف أحجام وقيم تداولاته خلال تداولات الاسبوع الماضي، مازال يتداول قرب أعلى مستوياته لهذا العام فضلا عن تمتعه بإغلاق أسبوعي مقبول لا يوحي بالمخاطر مما يزيد من احتمالات تواصل موجات الصعود صوب مستويات المقاومة فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 5500 خلال تداولات الربع الاخير من العام الحالي ما لم يتعرض من جديد لمستويات الدعم القريبة دون حاجز الدعم النفسى عند 5000.

وأشار إلى أن المؤشر سوف يستخدم غالبا أوراقا مالية جديدة في عملية الصعود بدءا من اتصالات التي تستعد لتبني موجات صعود جديدة اول مداها مستوى المقاومة الرئيسى عند 12,80 وبنك الخليج الاول الذي يستعد لاستهداف مستويات المقاومة فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 20 على المدى المتوسط والدار العقارية التي تتداول قرب مستوى مقاومة رئيسي عند 4,39 اذا نجحت في تجاوزه صعودا وبشكل مقنع فسوف يؤدي ذلك الى استهداف مستويات المقاومة فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 5 خلال تداولات الربع الاخير.

ومازالت مؤشرات الأسواق تقدم مستندات فنية توحي بالتفاؤل على خرائط الاتجاه مما يبشر بمستهدفات صعود وأرقام جديدة لتداولات هذا العام غالبا سوف تكون خلال تداولات الربع الاخير.

وأضاف أن تجاوز مؤشر دبي، مستوى 5195 صعودا سوف يؤدى الى استهداف مستويات المقاومة فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 5500 على المدى المتوسط (خلال تداولات الربع الاخير من العام الحالي) وغالبا سوف ينجح المؤشر فى تحقيق ذلك بدعم من السيولة التي سوف تدخل السوق بفضل إدراج الأوراق الجديدة (ماركة – اعمار موولز) فمن المعتقد ان يجني العديد من المضاربين والمستثمرين الربح والانسحاب بعد تحقيق ارباح جيدة من الانتعاش المؤقت المعتاد من تداولات الأيام الأولى للإدراج للأوراق الجديدة ومن ثم التحول الى اوراق اخرى بالسوق لم تستكمل مستهدفات صعودها بعد مثل بنك دبي الإسلامي، بيت التمويل الخليجي، شركة سوق دبي المالي وغيرها.

ومن جانبه، قال المحلل المالي، زياد الدباس إن إدراج أسهم شركه ماركة في سوق دبي يساهم في خلق فرصة استثمارية جديدة أمام مختلف شرائح المستثمرين خاصه وأن هذه الشركة تعمل في قطاع واعد.

وأضاف الدباس أن هذا الإدراج يفترض أن يساهم في زيادة عمق السوق وحجم تداولاته وإيراداته وباعتبارها شركة حديثة التأسيس وبالتالي لاتحمل أي سجل في الإنجازات مما يفرض أن لايتجاوز سعرها في السوق عند الإدراج نسبة بسيطة من قيمتها الأسمية أو التأسيسية وبحيث يبدأ سعر اسهم الشركة بالارتفاع بما يتناسب وتطورات أداءها للحكم على كفاءة الإدارة ومصداقية وواقعية دراسة الجدوى الاقتصادية.

وتابع أن ارتفاع أسعار اسهم الشركات المساهمة العامة عند إدراجها في الأسواق المالية خلال طفرة الأسواق إلى خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية قبل أن تباشر أعمالها التشغيلية والتأكد من كفاءة إدارتها أدى إلى تعرض نسبة هامة من المستثمرين لخسائر فادحة وأدت إلى ارتفاع مخاطر الأسواق بعد تهميش معايير الاستثمار المتعارف عليها.

وأوضح أن شراء اسهم شركة ماركة بسعر أعلى من القيمة الاسمية يفترض أن يكون مرتبطا بتوقعات أداء متميزة للشركة في سنواتها التأسيسية الأولى والذي سوف ينعكس إيجاباً على مؤشراتها المختلفة ومؤشرات جاذبية أسعارها مع الأخذ في الاعتبار سهولة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات التي مضى على تأسيسها عدة سنوات وقررت التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها في الأسواق المالية وبعض الأسواق المالية وللحفاظ على حقوق المستثمرين لا تسمح للشركات المساهمة العامة بإدراج أسهمها إلا بعد مرور سنتين على بدء أعمالها التشغيلية وتحقيق أرباح لاتقل نسبتها عن 5٪ من رأس المال سنويا.