دائرة التنمية الاقتصادية: دبي توفر فرصاً تجارية هائلة

شدد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على أن دبي توفر فرصاً تجارية هائلة باعتبارها مركزاً تجارياً رائداً في المنطقة، مشيرا إلى أن إجمالي حجم تجارة دبي من واردات وصادرات وإعادة تصدير بلغ 1300 مليار درهم عام 2013، استحوذت الواردات فيها على أكثر من 790 مليار درهم.بحسب جريدة البيان

جاء ذلك خلال كلمة له أمام منتدى “التواصل مع الإكوادور” الذي نظمته مؤسسة تنمية الصادرات وترويج الاستثمار في الإكوادور “برو إكوادور” بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي واستقطب 160 من قادة الأعمال من الإمارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإكوادور وتعزيز أواصر العلاقات التجارية الثنائية.

معادلة النجاح

وأكد على أن تنوع قاعدة الاقتصاد بالإمارة وجودة الخدمات المقدمة من بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ أعمال جاذب ومستوى معيشي مرتفع، هي معادلة النجاح التي جعلت الإمارة تواصل جذب رؤوس الأموال والمشروعات والكفاءات، وتحقيق نمو استثنائي ومستدام، إذ بلغ متوسط النمو الاقتصادي بدبي خلال الـ15 عاما الماضية أكثر من 9% سنويا. وأضاف القمزي أن دبي تتيح العديد من الفرص المتميزة في ظل الاهتمام بقطاعات واعدة مثل الاقتصاد الإسلامي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، فضلاً عن فوز المدينة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

تعزيز تجاري

وأعرب القمزي عن أمله في أن يسهم المنتدى، والذي يعقد للمرة الثانية، في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الإكوادور، والذي لايزال أقل من الإمكانيات الفعلية للبلدين، والذي بلغ العام الماضي 55 مليون درهم.

وتابع أنه رقم ضعيف ويعكس الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من كلا الجانبين، وأساليب مبتكرة للوصول إلى المستوى الذي يطابق قدرات وطموحات الطرفين.

وأضاف أن حكومة الإكوادور أبدت اهتماما كبيرا بتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الإمارات ودبي بشكل خاص، لافتا إلى أن دول أميركا الجنوبية تمثل كتلة اقتصادية ضخمة بما يقرب من 600 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي في حدود 3.7 تريليونات دولار فضلا عن أن حجم تجارتهم الخارجية تجاوز الـ5.1 تريليونات درهم خلال الأعوام الأخيرة.

وتابع أنه على الجانب الآخر فإن دبي والإمارات تطرح فرصا استثمارية متميزة بناتج محلي يقارب 1.5 تريليون درهم إلى جانب قوة شرائية عالية وسوق تجاري مفتوح. وقال القمزي إنه إلى جانب ذلك فإن دبي منصة تجارية مهمة بالنسبة للمناطق المختلفة بالإقليم والتي تعد سريعة النمو، وهي منطقة دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا وجنوب الصحراء الإفريقية، موجها الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من الإكوادور إلى اغتنام هذه الفرص.

نمو التجارة

وتشهد العلاقات التجارية بين الامارات والإكوادور نموا متزايدا، إذ سجلت الصادرات الاكوادورية نموا بواقع 8% في 2013، فيما قفز هذا النمو إلى 34% في الربع الأول من العام الجاري. وقال انتونيو رواليس جارسيا، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصادرات وترويج الاستثمار في الإكوادور “برو إكوادور” إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة ببلاده، لافتا إلى أن الإكوادور حققت أعلى معدل نمو بالناتج القومي بين دول أميركا اللاتينية بواقع 4.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما انخفض التضخم إلى 2.7%.

وتهدف “برو إكوادور” لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأكوادورية، وتحديد المشترين والفرص المتاحة في السوق ومتطلبات دخول السوق والمشاركة في المعارض والبعثات والمؤتمرات التجارية.

شراكة تجارية

بدوره، قال خوان فرانسسكوا بايين مانسيرو، نائب وزير سياسة التجارة الخارجية للبضائع والخدمات التابعة لوزارة التجارة الخارجية الأكوادورية، إن الامارات أحد أهم الشركاء التجاريين الواعدين للإكوادور.

وتابع أنه في ظل الفرص الهائلة التي تتيحها قطاعات السياحة والتعدين والأسماك والأغذية الزراعية في الإكوادور، فإننا نتطلع إلى تعزيز الاهتمام من جانب رجال الأعمال الإماراتيين لاستشراف الفرص الاستثمارية الكبيرة في تلك القطاعات.

ووجه الدعوة للمقيمين في الإمارات لزيارة الإكوادور والتعرف على أماكن السياحية بها.

وقال إن قطاع التعدين في الإكوادور أحد أكثر القطاعات قيمة باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ويتوقع أن يشهد نموا خلال المرحلة المقبلة في ضوء الاحتياطيات المتوفرة والمؤلفة في معظمها من النحاس والذهب والفضة والموليبيديوم والمواد الأخرى.

بعثات

قال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية قامت المؤسسة بإرسال العديد من البعثات التجارية لتعزيز حجم الصادرات مع دول أميركا اللاتينية.

وتابع في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، إن دول أميركا اللاتينية تمتلك ميزة كبيرة نتيجة توافر عدد من المواد الخام لديها من فواكه وزهور ونباتات والتي تصلح في الصناعات التحويلية أو إعادة تصديرها، فضلا عن انخفاض تكلفة القوى العاملة وهو ما يخفض تكلفة السلع المستوردة منها مقابل نفس السلع بدول أخرى.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على التوسع في عدد مكاتبها الخارجية، وستبدأ فتح مكتب لها بأوروبا قريبا، فيما تضع دول اميركا اللاتينية ضمن خطة التوسع المستقبلية.

زهور

سلط المنتدى الضوء على عدة قطاعات ومن بينها قطاع الزهور، وتمثل الامارات مركزاً بارزاً لتلك التجارة في ظل الطلب المتزايد عليها في دول التعاون.

ويتوقع الخبراء أن تحقق الإمارات نمواً سنوياً يبلغ 20٪ في سوق الزهور والنباتات التي تستحوذ على حصة كبيرة منه في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 140 مليون درهم سنوياً من أصل 970 مليون درهم.