“دبي العالمية” تتوصل لاتفاق مع المصارف الدائنة لتمديد الديون

أعلنت دبي العالمية اليوم الاثنين عن توصلها إلى اتفاق رسمي بدعم ملحوظ من المصارف الدائنة الأغلبية من حيث القيمة بخصوص مقترح تعديل وتمديد أحكام ديونها المستحقة والتي تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار أمريكي.

ودخلت دبي العالمية ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ في مناقشات استمرت عدة أشهر مع مجموعة واسعة من كبار دائنيها حول ترتيبات طوعية لتحسين شروط وأحكام اتفاقية الائتمان الحالية لكل من الشركة والدائنين.

ونتيجة للمناقشات، قامت الشركة أوائل ديسمبر 2014 بترتيب لقاءات مع دائنيها في كل من دبي ولندن لشرح الاتفاق المبدئي والذي تتمثل عناوينه الرئيسية في السداد الكامل والمبكر لاستحقاقات عام 2015 والتي تبلغ 2.92 مليار دولار أمريكي، تمديد آجل إستحقاق عام 2018 إلى عام 2022، تعزيز عائد القرض من خلال زيادة الأسعار، تحديد خطة سداد للدفعات، إضافة إلى مجموعة من الضمانات.

وتقدمت الشركة بإخطار للترتيب الطوعي بموجب المرسوم رقم 57 الذي تم اعتماده كأداة لتنفيذ التعديلات اللازمة للاتفاق الحالي. وبموجب المرسوم رقم 57، يجب الحصول على موافقة 66.67% على الأقل (من حيث القيمة) من أصوات الدائنين إضافة إلى الإلتزامات الحالية المضمونة من الدائنين، وهي العقبة التي تم تخطيها بنجاح. كما قامت شركات تابعة لدبي العالمية تشمل دبي العالمية مجموعة التمويل  ليمتد، استثمار العالمية القابضة ش.ذ.م.م.، استثمار العالمية ش.م.خ.، الميناء والمنطقة الحرة العالمية م.م.ح.، بتقديم إخطارات مماثلة كجهات ضامنة بموجب التسهيلات الحالية.

وتهدف الشركة إلى مواصلة اشراك عدد أكبر من الدائنين في الاتفاق خلال عملية المرسوم 57 والتي سوف تستغرق عدة أشهر لاستكمالها حسب المتعارف عليه. وخلال هذه الفترة، سيستمر عمل الشركة والشركات التابعة لها كالمعتاد وستستمر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية الحالية على النحو الاعتيادي.

ويعتبر البدء في استخدام المرسوم 57 الذي تمت تجربتة، وله مواصفات مشابهة لأنظمة عالمية موازية، خطوة متوقعة ومنطقية لإستكمال مقترح هيكلة وترتيب الديون التي تم الاتفاق بشأنها.