دراسة: تدرج البنوك بالقروض الاستهلاكية يجنب الإمارات مخاطر التضخم

دعت دراسة حديثة، وفقا لـ “الاتحاد” إلى أهمية مواصلة القطاع المصرفي بالإمارات عملية التدرج في نشاط القروض الاستهلاكية لتجنب مخاطر الضغوط التضخمية المستقبلية، بما يرسخ دورة الازدهار الجديدة التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، حسبما نقلت الصحيفة إنه على المدى المتوسط (2014- 2019) يتوقع تعافي إقراض المستهلكين في الإمارات، ويتوقع أن تحقق في المتوسط نسبة نمو قدرها نحو 4,7% يدعمها في ذلك نمو إيجابي في الائتمان الاستهلاكي بنسبة 5.3% مقارنة بنسبة نمو قدرها 1.5% في قروض الرهن العقاري خلال نفس الفترة.

وعزت الدراسة التعافي القوي نسبيا في الائتمان الاستهلاكي ـ بحسب “الاتحاد” ـ إلى الجهود الترويجية للمصارف في الإمارات فيما يتعلق بقروض السيارات والبطاقات الائتمانية مع توقعات بنمو الدخل المستدام وخلق وظائف جديدة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لنشاط قروض الرهن العقاري، فإن ضعف الأداء قد يعود إلى الإجراءات التنظيمية الصارمة التي صدرت من صناع القرار في الإمارات لتلافي أي فقاعات في قطاع العقارات مستقبلا قد تتسبب فيها ازدهار قروض الرهن العقاري التي قد تشجع المضاربة في سوق العقار بالإمارات.

كما أكدت الدراسة أنه على المدى المتوسط، سوف يستمر الإنفاق الخاص بالإمارات في النمو، وإن كان بمعدلات أقل من تلك التي سجلت قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية على الرغم من التوقعات الإيجابية بنمو الدخل.

وبحسب الدراسة، يشكل استهلاك الأسر في المتوسط أكثر من 50% من كافة مشتريات السلع والخدمات النهائية في معظم الاقتصاديات، وفيما شكل إنفاق الاستهلاك الخاص في الإمارات على السلع والخدمات النهائية أكبر حصة مئوية من إنفاق الاقتصاد على السلع والخدمات الاستهلاكية، إلا أن هذه الحصة تراجعت في السنوات الأخيرة.

كما أوضحت الدراسة، وفقا لـ “الاحاد” أنه في عام 2013، شكل الإنفاق الخاص نحو 49% من إجمالي الإنفاق على الاستهلاك في الإمارات، ويعتبر ذلك تراجعا من نحو 54% في 2009 و61% في 2001.