رئيس “اقتصادية أبوظبي” يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع فرنسا

بحث علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية – أبوظبي وان ماري ايدراك الممثلة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية للشؤون الاقتصادية .. علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشاريع التنموية والاستثمارات بجانب أهمية تبادل و نقل المعرفة في مختلف المجالات.

وأكد المنصوري خلال الاجتماع حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتها مع فرنسا خاصة في المجالات التقنية والتكنولوجية بما ينسجم وأهداف ومحددات ” رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ” الرامية إلى تحقيق بناء قائم على المعرفة عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الدول الصناعة والتي تعد فرنسا من أهمها.

وأشار ـ بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” ـ إلى أن واردات إمارة أبوظبي من فرنسا ارتفعت خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حيث سجلت نحو / 6 . 3 / مليار درهم عام 2012 لتواصل ارتفاعها إلى / 9 . 3 / مليار درهم عام 2013 .. بينما بلغت الواردات حتى يونيو من عام 2014 قرابة / 4 . 2 / مليار درهم.

كما ذكر المنصوري أن ذلك يعكس مدى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا وإمارة أبوظبي والاستمرارية في تنويع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين من خلال التركيز على أبرز الفرص الاستثمارية بين الجانبين .. موضحا أن أبوظبي تسعى إلى تعزيز صادراتها إلى فرنسا من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في الإمارة لبناء شراكات استراتيجية مع نظيره الفرنسي.

واستعرض خلال الاجتماع أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها إمارة أبوظبي ضمن خططها التنموية الاستراتيجية وفق محددات ومرتكزات ” رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ” والتي تتضمن أبرز القطاعات التنموية ومن أبرزها الصناعة والطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

ومن جانبها استعرضت ان ماري ايدراك اهتمامات الجانب الفرنسي في تعزيز شراكاته مع إمارة أبوظبي وخاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع السياحي .. موضحة أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.

وأكدت المسؤولة الفرنسية حرص حكومة بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام .. مشيرة إلى أن زيارتها إلى أبوظبي تأتي في هذا السياق وتهدف إلى الاطلاع على المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي باتت الإمارة تتمتع بها في ظل التطور الكبير الذي تشهده في العديد من المجالات التنموية إضافة إلى التعريف باهتمام بلادها الكبير في جعل أبوظبي شريكا استراتيجيا لها في المنطقة.

حضر الاجتماع .. سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وسعادة ميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ونورة النويس المديرة التنفيذية لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالانابة وسيف المزروعي مدير مكتب معالي رئيس الدائرة.

و يبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في الدولة / 128 / شركة و عدد الوكالات التجارية / 249 / وكالة إضافة إلى حوالي ثمانية آلاف و/ 155 / علامة تجارية فرنسية مسجلة في وزراة الاقتصاد .

و بلغ حجم الاستثمارات الاماراتية المباشرة في فرنسا أكثر من ملياري يورو وفق آخر الاحصاءات الصادرة عن مستشار الاستثمار الاقليمي في الوكالة الفرنسية للاستثمارات الاجنبية والتي تمثل نحو/ 45 / في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط وهذه الاستثمارات كانت قبل عشرة أعوام لا تتجاوز/ 485 / مليون يورو وتتركز معظمها في فرنسا في القطاعات المنتجة كالمواصلات والنقل و معدات الطيران والأجهزة الكهربائية والالكترونية وصناعة السيارات والطاقة إضافة إلى القطاع العقاري.

ومن أبرز القطاعات الاستثمارين المشتركة بين فرنسا ودولة الإمارات صناعة الطائرات في المجالين المدني والعسكري وفي مجال منصات السفن والبواخر وإصلاح السفن ومجال النقل الجوي للركاب والبضائع والقطاع السياحي ومجال تجارة الأسماك والمأكولات البحري والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبناء والتشييد وفي مجال تشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية وصناعة المواد الغذائية.

وترتبط إمارة أبوظبي مع الجمهورية الفرنسية بالعديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية بشأن تعاون ” الاستشعار عن بعد في المجال الفضائي ” وبين غرفة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة تولوز وبشأن التعاون في مجال الدفاع والاتفاقية الخاصة بتدريب الأطباء الإماراتيين المتخصصين في فرنسا.

كما يرتبط الجانبان بمذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في الجمهورية الفرنسية ومذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسية ووزارة المواصلات في الدولة لزيادة الرحلات الجوية وتحرير خدمات الشحن العامة واتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الشركات الفرنسية ” المجلس الوطني لأرباب العمل ” والتي تهدف إلى ترويج التبادل التجاري بين البلدين وجذب الاستثمارات للإمارات.