رسوم التحويلات المالية في الإمارات الأرخص عالمياً

أكدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن رسوم التحويلات المالية في الإمارات تعد الأرخص عالمياً، وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محذرة شركات الصرافة من التمادي في خفض رسوم التحويلات المالية كوسيلة لجذب المتعاملين.

وأكدت أن خفض المصدر الرئيس لدخل الشركات وزيادة حرق الأسعار يعد «شيئاً مدمراً» للشركات، التي تعاني حالياً ارتفاع الكلفة التشغيلية، ما يهدد بخروج بعضها من السوق.

وكشفت المجموعة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، عن مواجهة شركات الصرافة المحلية والخليجية بشكل عام، صعوبات في فتح حسابات في بنوك خارجية في أميركا وأوروبا، التي تعتبر أن التعامل مع هذه الشركات ينطوي على خطورة عالية، ما أثر في عمليات شركات المنطقة بشكل كبير.

وأشار إلى أن مجموعة الصيرفة ستعمل على إيجاد رؤية مشتركة مع اتحاد مصارف الإمارات، من أجل تقديم الخدمات المصرفية للفئات الأقل دخلاً المحرومة من التعامل مع البنوك.

وتفصيلاً، ,وفقا للامارات اليوم وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، اشتعال المنافسة بين شركات الصرافة، وسعيها لاستقطاب المتعاملين، من خلال توالي التخفيضات في رسوم التحويلات المالية، بأنه «(شيء مدمر) للشركات التي تعاني حالياً ارتفاع الكلفة التشغيلية وتراجع الدخل»، مؤكداً أنه «وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن رسوم تحويل الأموال في الإمارات (التي تراوح بين 15 و20 درهماً) تعد الأرخص بين دول العالم كافة».

وحذر آل رحمة شركات الصرافة من التمادي في خفض رسومها، التي تعد منخفضة بالفعل، وذلك لأن حرق الأسعار سيجعل كثيراً من الشركات غير قادرة على الوفاء بالالتزامات والمتطلبات الطبيعية الواجبة عليها، ما سيجبرها تالياً على الخروج من السوق، لافتاً إلى أن «حرق الأسعار يمثل نوعاً من (الانتحار الذاتي) للشركات، لاسيما أنها تتحمل مبالغ طائلة لمواجهة زيادة الإيجارات، التي تصل إلى 30% سنوياً في عدد من المناطق، فضلاً عن اضطرارها إلى زيادة رواتب العاملين لديها لمواجهة سعي البنوك لاستقطاب تلك الكوادر المدربة والمؤهلة».

وأشار إلى أن «تحديد رسوم ثابتة لمعاملة التحويل المالي، بغض النظر عن المبلغ الذي يتم تحويله (ليس نسبة مئوية من المبلغ)، لا يطبق في أي مكان في العالم سوى في الإمارات وبعض الدول الخليجية»، لافتاً إلى أن «حرق الأسعار لا يمكن أن يكون وسيلة مستدامة لجذب المتعاملين، إذ إن المنافسة بين الشركات يجب أن تركز على جودة الخدمات وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، فضلاً عن الارتقاء بالأداء من أجل نيل رضا المتعاملين».