ساكسو: الاضطرابات الدولية تهدد بانفجار أسواق السلع عالمياً

أكد تقرير السلع الأسبوعي لبنك ساكسو أن الاضطرابات في العراق والصراعات المتكررة بين الغرب وروسيا حول القرم وأوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة تجعل الأمور آيلة للانفجار بالنسبة للسلع العالمية، لكن العام 2014 كان هادئاً من وجهة نظر السوق “على الأقل حتى الآن”.  وقال التقرير: شأنها شأن سوق الفوركس، تعاني السلع سعياً للقيام بتحركات مهمة والآن ومع بداية أغسطس نشهد تقلباً منخفضاً بشدة في السلع من النوع الذي لم نشهده في هذا الجانب من الالفية. وباستخدام مؤشر جولد ساكس أس أند بي للسلع لقياس سلسلة السلع، نجد أن معدل التقلب السنوي يقف تحت نسبة 10 بالمئة عند 9.3 بالمئة أي بمعدل أقل من نصف المعدل السنوي منذ 2000 بحوالي 22 بالمئة وحتى العام 2013 كان أكثر تقلباً. ومع بقاء خمسة أشهر على انتهاء العام 2014، تنخفض السلع بمعدل 1.7 بالمئة منذ الأول من يناير بعد بقائها مرتفعة معظم السنة بوصولها إلى 5.8 بالمئة في يونيو حيث تراجعت السلع هذا الاسبوع بمعدل 2 بالمئة.بحسب جريدة الشبيبة

النفط الخام

وأضاف التقرير: كان النفط الخام محركاً أساسياً وراء هبوط مؤشر جولد ساكس أس أند بي للسلع منذ شهر يونيو حيث انخفض خام برنت 7.9 بالمئة من القمة التي حدثت في 19 يونيو وينخفض بنسبة 2.5 بالمئة تقريباً لهذا الاسبوع في تداوله بسعر يقارب 106 دولارات أمريكية إذ يظهر خام برنت خصائص تقلب مشابهة كتلك في سلسلة السلع الواسعة في حين مال التقلب بصورة ثابتة نحو الانخفاض منذ 2008 وهو يسير باتجاه رقم قياسي حيث يقبع الآن عند 12.6 بالمئة.

وأكد أن ردود الفعل الباهتة التي يبديها النفط على الأحداث الجيوسياسية المتعددة التي نشهدها تظهر لا مبالاة المشاركين في السوق حالياً بأن هذه المخاطر ستؤدي إلى إيقاف عرض النفط الإجمالي فربما تؤدي الاضطرابات الإقليمية إلى تاثير على المستوى المحلي وتبدو إمكانية تدخل الموردين الآخرين لتغطية الطلب العالمي هي السبب الكامن وراء فشل السوق في التصرف ولا يزال في البال التدخل الفعلي السريع لمنظمة الاوبك في شهر يوليو من خلال زيادة انتاج النفط مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وترتفع صادرات النفط في إيران على الرغم من تشكيك الإدارة في التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الغربية وعلى الرغم من إصرار طهران على عدم التوصل إلى اتفاق، تشير العديد من النقاط إلى وجود تقارب بين الجانبين حيث تم تمديد الاتفاق المتقطع ذي الستة أشهر من 20 يناير منذ أسبوعين بتاريخ 19 يوليو لغاية 24 نوفمبر.

وعلى كل حال تطفو المخاوف المتعلقة بالنفط على السطح من جديد هذا الأسبوع حيث هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط باطراد إلى حد ما بعد اقترابه من سعر 107 دولارات أمريكية في منتصف شهر يوينو في حين تسارع الهبوط هذا الأسبوع لحوالي 4.5 بالمئة بعد صدور تقرير من إدارة معلومات الطاقة يفيد بهبوط مخزونات النفط الخام بمعدل 3.7 مليون برميل الاسبوع الماضي وهو ما يمثل الهبوط الاسبوعي الخامس على التوالي.

وعلى الرغم من ذلك وتزامناً مع هبوط مخزونات النفط الخام، أشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن ارتفاع مخزونات البنزين ومشتقات النفط الخام مثيرة المخاوف حول تراجع الطلب حيث تصدرت مشاكل العرض نشرات الاخبار يوم الخميس مع احتمال اغلاق مصفاة النفط في كنساس ويبدو هذا الاغلاق كالقشة القاصمة إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط تحت 100 دولار أمريكي لأول مرة منذ أوائل مايو ويتم تداوله حالياً عند 98 دولارا أمريكيا، وهو أقل سعر له منذ مارس.

وكرر التقرير الدعوة إلى اقتصاد عالمي أقوى هذه السنة والسنة القادمة وبالتالي توقع أن يعكس الطلب على النفط وجهة النظر هذه إذ يجب أن يدفع هذا إلى ابقاء أسعار النفط تحت الرقابة حتى وإن بقي السوق في حالته الحالية من اللامبالاة تجاه المخاطر الجيوسياسية.

خسارة الذهب

بالعودة إلى مجال المعادن، خسر الذهب القليل من سحره في الربع الثاني واستمر الأمر على ما هو عليه في يوليو بعد هبوطه بمعدل 3.4 بالمئة في حين عانت الفضة كذلك بعد هبوطها 3 بالمئة خلال الأسبوع الفائت أي أن المعدنين الثمينين قد هبطا بمعدل 1.7 بالمئة بسبب النمو الذي جاء أقوى من المتوقع في أكبر اقتصاد في العالم متمثلاً في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الارقام الصينية التي صدرت مؤخراً والتي يتجاوز فيها إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني كافة التوقعات حيث نما الاقتصاد الامريكي بنسبة 4 بالمئة (من ربع إلى ربع، سنوي) في الربع الثاني بينما تقدم الاقتصاد الصيني أسرع بمرتين.

وبقي الذهب مرتفعاً بالنسبة لهذا العام ولكن يشير الضعف الحالي برغم تصاعد العنف على قطاع غزة وغيرها من المناطق إلى معاناة المعدن الأصفر من تداعيات المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت سندات الخزينة الأمريكية ذات العشر سنوات لتصل إلى 2.58 بالمئة هذا الاسبوع وكان تقرير التضخم في شهر يونيو في الولايات المتحدة مخيباً على الرغم من توقع معظمه حيث لم يتغير التضخم الرئيسي في شهر يونيو عند 2.1 بالئمة بينما أتت أسعار المستهلكين الرئيسيين تحت التوقعات بصورة طفيفة عند 1.9 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2 بالمئة متوقعة.

وقال التقرير: تتضمن دعوتنا إلى نمو أمريكي وعالمي أقوى عائدات سندات حكومية أمريكية أعلى حتى وإن انحرفت مع بدء السنة الجديدة حيث ستستمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في القيام بالجولة الثالثة من التيسير الكمي لتختم بالتخفيض النهائي بمعدل 15 بليون دولار أمريكي المزمع في اجتماع أكتوبر.

وأضاف: في الوقت الذي تستمر فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في التأكيد على أن الأسعار لن ترتفع في القريب العاجل، يزداد احتمال الارتفاع في النصف الأول من 2015 مع تدفق البيانات القوية من الولايات المتحدة وبالأخص من سوق العمل حيث تراوحت أرباح الرواتب غير الزراعية بمعدل 230.000 هذه السنة مقارنة بمعدل 194.000 في 2013 ولا تزال قوية منذ الربع الأول عند 260.000

ويشير تقرير إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني القوي إلى أن الانتعاش في الربع الأول كان لمرة واحدة فقط حيث انتعشت الانفاقات الشخصية أكثر من المتوقع وارتفع الانفاق العام كذلك ويشير كل من المستوردات والصادرات إلى الارتفاع في التداول العالمي