شركات النفط العالمية تخفض الأيدي العاملة وانفاقها لـ 2015

بدأت شركات نفطية عملاقة الحد من مشاريعها للتنقيب عن النفط وخفض استثماراتها في هذا المجال وتقليص أيديها العاملة إزاء الهبوط المستمر في اسعار النفط التي تراجعت الى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، إذ بلغ خام برنت فوق 66 دولارا للبرميل يوم الأربعاء 12 ديسمبر بعد أن استأنف موجة هبوطه وسط وفرة في المعروض بالأسواق عقب توقفها لفترة قصيرة في الجلسة السابقة حين وجدت الأسعار بعض الدعم في تراجع الدولار

وبحسب شركة كونوكو فليبس العالمية فقد أعلنت الشركة على موقعها الالكتروني خفض انفاقها الاستثماري في عام 2015 بنسبة 20% ، وهو اكبر مؤشر حتى الآن الى انكماش نشاط الشركات الكبرى.

وتخفيض رأسالمال يعكس انخفاض الانفاق على المشاريع الكبرى للشركة فضلاً عن تأجيلها لبعض المشاريع التقليدية في أمريكا الشمالية.

وأشار التقرير أن الشركة تتوقع تحقيق نمو 3% خلال 2015 في جميع مشاريعها والتي ترتكز في كلاً من اوروبا وماليزيا وليبيا .

وجاء اعلان كونوكو فيليبس في اعقاب الخطوة التي اتخذتها شركة بريتش بتروليوم بخفض عدد كوادرها الادارية المتوسطة وإجراء تسريحات في وظائف اخرى ايضا.

وتشير هذه الاجراءات الى ان آثار هبوط اسعار النفط بنسبة 40% منذ تموز/يوليو الماضي امتدت أبعد من شركات التنقيب الصغيرة الأشد تأثرا بتقلبات الاسعار لتشمل الشركات العملاقة ايضا.

وبحسب التقرير قال رئيس مجلس ادارة كونوكو فيليبس ورئيسها التنفيذي ان الشركة حددت مستوى ميزانيتها لعام 2015 عند مستوى تعتقد الادارة انه “المستوى الحكيم في البيئة الحالية”.

ويرى خبراء نفطيون ان نتائج التخفيضات التي قررت الشركات العملاقة اجراءها في استثماراتها ومشاريعها الانتاجية لن تظهر قبل اواخر 2015. ويتوقع الخبراء مزيدا من هبوط الاسعار إلا إذا حققت الاقتصادات الاوروبية والآسيوية انتعاشاً أسرع من المتوقع أو حدثت غليانات سياسية جديدة في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية.

ويواصل المحللون في وول ستريت خفض توقعاتهم لأسعار النفط في العام المقبل حتى ان بعض المحللين ذهبوا الى حد التوقع بأن يهبط سعر النفط الى أقل من 50 دولارا للبرميل.

وقال مصرف مورغان ستانلي في تقرير ان اسعار النفط تواجه أكبر تهديد لها منذ عام 2009 ويبدو انها على الطريق الى عام مضطرب.

والى جانب الاعلانات الأخيرة عن تخفيض الاستثمارات وتسريح الأيدي العاملة فإن شركات كبرى مثل كونوكو فيليبس تفكر في الحد من أنشطتها الاستثمارية والانتاجية في حقول نفطية في انحاء العالم وخاصة الحقول ذات التكاليف الانتاجية الباهظة مثل الحقول البحرية واستخراج النفط الصخري.

وأعلنت شركة ستات اويل النروجية العملاقة خفض عدد الوظائف فيها وتعليق أو إلغاء عقود لتشغيل آبار جديدة. وعمدت شركتا شل وشيفرون الى خفض أيديها العاملة في عمليات بحر الشمال.

كما اعلنت شركة بريسيشن دريلنغ ، اكبر شركة للتنقيب عن النفط والغاز في كندا ولاعب كبير في السوق العالمية، خفض انفاقها المالي العام المقبل بنسبة 44%.

واصدرت شركة ريموند جيمس للخدمات المالية تقريرا سلطت فيه الضوء على التخفيضات المالية التي أجرتها شركات الخدمات النفطية في ميزانياتها. وتوقعت الشركة انخفاض عدد الآبار والمنصات النفطية في الولايات المتحدة بواقع 587 بئرا ومنصة أو بنحو 30 في المئة بحلول منتصف 2016.

عالميا يتوقع اقتصاديون ان تحقق بلدان تستورد النفط بكميات كبيرة مثل اليابان والصين منافع من هبوط الأسعار. ففي تشرين الثاني/نوفمبر ارتفع فائض الصين التجاري الى ذروة جديدة بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط وغيره من السلع التي تستوردها. وتمكنت الهند واندونيسيا من خفض دعمها لأسعار البنزين بهدف تقليل العجز الكبير في ميزانيتهما.

ولكن بالنسبة لبلدان نفطية مثل روسيا وفنزويلا وايران ونيجيريا فان هبوط اسعار النفط يهدد برامجها الحكومية وعملاتها وقدرتها على تسديد الديون. كما انه يمكن ان يهدد استقرارها السياسي.

وعلى النقيض من ذلك فان بلدان الخليج في وضع مالي قوي يتيح لها الصمود امام هبوط اسعار النفط رغم ان الهبوط اللاحق في استثمارات صناديق ثرواتها السيادية يمكن ان يؤثر في بعض الأسواق المالية، بحسب نيويورك تايمز.