شركات وساطة تبدى تحفظات على نظام الوسطاء الجديد في الإمارات

ابدت شركات وساطة كبيرة تحفظها على نظام الوسطاء الجديد الذي أقره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وقسم من خلاله شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم إلى فئتين، بما يسمح بدخول شركات وساطة محلية وأجنبية برؤوس أموال صغيرة.
وأكد مديرو الشركات وفقا للاتحاد أنه كان يتعين على هيئة الأوراق المالية رفع رأس المال الحالي لشركة الوساطة والبالغ 30 مليون درهم أو الإبقاء عليه دون تغيير، وليس خفضه إلى 3 ملايين درهم للشركات الصغيرة، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى تشكيل كيانات مالية كبيرة تتلاءم مع التطورات التي تشهدها الأسواق.
وحذروا من تكرار السيناريو الذي شهدته الأسواق خلال طفرة الأسهم قبل الأزمة المالية، حيث بلغ عدد شركات الوساطة إلى 107 شركات، اضطرت 60 شركة منها تحت ضغط الخسائر التي تعرضت لها الأسواق عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى الخروج من الأسواق، ليتراجع العدد إلى 47 شركة حاليا.
وأجمع الوسطاء على أن أسواق الإمارات ليست بحاجة إلى دخول شركات وساطة جديدة، محذرين من مخاطر قد تواجه الصناعة المالية المحلية من دخول شركات وساطة أجنبية خصوصا من قبل بنوك ومؤسسات مالية كبيرة، قد تستهدف فتح شركات وساطة صغيرة بهدف تسهيل تداولاتها فقط دون الحاجة إلى وسيط محلي.
وبحسب النظام الجديد، قسمت هيئة الأوراق المالية شركات الوساطة إلى قسمين الأول لشركات التداول والتسوية، وخفض رأسمالها من 30 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم، في حين ارتفع الضمان البنكي من 20 مليون درهم حالياً إلى 50 مليون درهم، وجرى استحداث فئة ثانية لشركات الوساطة عضو التداول، والتي يقتصر عملها فقط على تنفيذ أوامر الشراء والبيع، وحدد لها رأسمال بقيمة 3 ملايين درهم فقط، وضمان مصرفي بقيمة مليون درهم، الأمر الذي يراه مديرو شركات وساطة، تسهيلات غير مبررة قد تشجع على دخول شركات صغيرة لا تمتلك الملاءة المالية الكافية عند تعرضها لمخاطر في الأسواق.