صندوق النقد: البلدان المصدرة للنفط تحتاج إلى نموذج جديد للنمو

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو الكلي منخفضا هذا العام عند مستوى 2.5% في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية، وخاصة في العراق  وليبيا.

ويمكن أن يتحسن النمو في العام القادم، ولكن احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في العراق  وليبيا واليمن يمكن أن يعمق الاضطرابات الاقتصادية ويعوق مسار التعافي المتوقع.

ونبه الصندوق إلى أن سياسات المالية العامة الحالية سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2015  وأشاروا إلى أن كل البلدان باستثناء مجلس التعاون الخليجي والبحرين لديها عجز في المالية العامة بالفعل، ومما يضيف إلى المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة ذلك الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 20% في الشهرين الماضيين.

وصرح أحمد   على هامش مؤتمر الآفاق الاقتصادية ، بأن “أسعار النفط إذا ظلت عند مستوياتها المنخفضة الحالية لفترة مطولة، فمن الممكن أن تنتقل البلدان المصدرة للنفط ككل من تحقيق فائض مالي إلى تسجيل عجز في العام القادم.

وبالنسبة للبلدان التي تمتلك هوامش احتياطية، سيكون من المهم أن تصحح أوضاع ماليتها العامة بالتدريج لتخفيف العبء الذي يثقل مسيرة النمو الاقتصادي.

وأهم الأسباب وراء  ضعف أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية مدفوعات دعم الطاقة المرتفعة وفاتورة الأجور الكبيرة.
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تعمل هذه البلدان على احتواء الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية المالية العامة وترك نصيب عادل من الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.